المؤكد أن الأولويات في هذا الشأن ستأتي كثيرة جدا كلما اتسعت دائرة المشاركين في تعدادها، فيما ستأتي أكثر تركيزا إذا ما تمت فلترتها حسب امتدادات تأثيرها ووزنها النسبي تنمويا واقتصاديا واجتماعيا. هنا سيتم التركيز على أهمها وأثقلها وزنا خلال الفترة الراهنة، والحديث عنها في سلسلة من المقالات المتتالية دون ترتيب لأهميتها أو حجم المخاطر المترتبة عليها، وتكمن أهمية الحديث عن هذه الأولويات في تحديدها وتركيز الجهود عليها قدر الإمكان، والتعامل معها بآليات متكاملة من العمل المشترك، وتخصيص أكفأ للموارد المالية المتوافرة، وهو بالطبع الأعلى أهمية من مجرد معرفة ترتيب تلك الأولويات، والوقوف أمامها موقف المتفرج.
تعد جهود المحافظة على وظائف العمالة الوطنية ذكورا وإناثا، وحمايتها من الفقدان أو خفض مستويات أجورها من أهم تلك الأولويات المحلية، التي يجب أن تتكامل لأجلها البرامج والجهود ضمن حزمة إجراءات التصدي لآثار الجائحة العالمية فيروس كورونا كوفيد - 19 وهو الملف التنموي الذي طالما عانى كثيرا وكثيرا جدا عديدا من التحديات ومختلف أوجه القصور والضعف خلال مراحل اقتصادية سابقة، اتسمت بالانتعاش الاقتصادي الكبير، فما بالك خلال الفترة الراهنة التي يواجه فيها هذا الملف التنموي المهم جدا أمواجا عاتية لتداعيات انتشار الجائحة عالميا ومحليا؟
واجه القطاع الخاص وما زال يواجه تحديات عديدة وجسيمة، وواجه أيضا المشروع التنموي ممثلا في التوطين تحديات أكبر وأثقل وزنا، وعلى الرغم من المساندة والدعم قديمي العهد من الحكومة لمصلحة القطاع الخاص طوال أكثر من نصف قرن مضى، بفاتورة عملاقة من الموارد المالية فاقت قيمتها تريليونات الريالات، عدا كثير جدا من التسهيلات والإجراءات والبرامج التحفيزية طوال تلك الفترة الطويلة جدا، إلا أن القطاع الخاص لم يترجم أيا من ذلك الدعم الحكومي السخي بأي دليل يذكر على زيادة توطينه لوظائفه، وهو ما سبق الحديث عنه مرارا وتكرارا في أكثر من مقال ومقام، ومنشآت القطاع الخاص قد أضعف من جهودها وواجباتها ومسؤولياتها في هذا الشأن تحديدا المتركز على وجوب زيادة توطين الوظائف المتوافرة لدى تلك المنشآت، أؤكد أن من أكبر ما أضعف تقدمها وإنجازها في هذا الطريق، نتج من أسباب عديدة؛ كان من أبرزها: السيطرة المفرطة للعمالة الوافدة على مفاتيح اتخاذ القرار داخل تلك المنشآت، والحديث تحديدا هنا ينصب على سيطرتها العالية على أغلب المناصب العليا والتنفيذية، ما دعا إلى مطالبة وزارة الموارد البشرية (وزارة العمل بمسماها القديم) طوال الأعوام الأخيرة وما زال مستمرا حتى تاريخه، بأن تبتكر برامج توطين خاصة بالمواقع القيادية والتنفيذية، سيكون نجاحها كفيلا بتحقيق مزيد من مؤشرات نجاح بقية برامج التوطين، وأن غياب مثل تلك الإجراءات اللازمة والحازمة، كان أحد أسباب ضعف نتائج برامج التوطين كافة طوال الأعوام الماضية، وسيكون في ظل الظروف الراهنة من أكبر وأخطر أسباب الإفراط في إنهاء عقود العمالة الوطنية، أو خفض مستويات الأجور الشهرية الممنوحة لهم بحال لم يتعرضوا لإنهاء عقودهم، ولا يعلم حتى الفترة الراهنة التي لم تصدر بعد حولها البيانات الرسمية، عن أعداد من تم إنهاء عقودهم ومن تم خفض أجورهم الشهرية، إلا أنها بكل تأكيد أصبحت متوافرة لدى الأجهزة ذات العلاقة، وفي مقدمة تلك الأجهزة وزارة الموارد البشرية.
لهذا تم اقتراح آلية للتدخل السريع من قبل الوزارة، تم إيضاح أبرز معالمها في المقال الأخير قبل هذا بعنوان: "استقرار التوطين وإمكانية زيادته"، والاعتماد على عدة معايير تستهدف التحكم في أي من تلك القرارات التي قد تتخذها منشآت القطاع الخاص على هذا المستوى، دون إدراك منها لأي اعتبارات ومخاطر أخرى قد تهدد الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، ومما يؤسف له بصورة كبيرة جدا أن يترك أرباب وملاك تلك المنشآت اتخاذ مثل تلك القرارات المصيرية للعمالة الوافدة التي لديها وتتولى قيادة وإدارة منشآتهم، وهذا ما دعا بالضرورة القصوى إلى أهمية وسرعة أن تتدخل وزارة الموارد البشرية بكامل قدرتها وصلاحياتها في هذا الشأن التنموي الحيوي جدا، وألا يتم تركه خاضعا لسيطرة أي غايات أو أهواء أو مصالح ضيقة مهما اتسعت تبريراتها، لم ولن تأخذ في حسبانها المحدود بأي حال من الأحوال الآثار والمخاطر المحتملة، التي ستنتج عنها وتلقي بظلالها القاتمة على بقية مقدرات البلاد والعباد والاقتصاد الوطني.
ويستهدف من تلك الآلية لتدخل وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع بقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، أن توفر أيضا لتلك المنشآت البدائل المالية والتحفيزات الكفيلة ببقائها على قيد الحياة، ودون أن تتورط في أي جوانب إفلاس أو توقف نشاطها، وتقديم يد العون لها بما يحافظ على حياتها، ويحافظ في الوقت ذاته على تماسك الاقتصاد الوطني عموما من خلال حماية نشاطاته الرئيسة والفرعية، ممثلا في تلك عموم منشآت القطاع الخاص، التي تمتد وتتعدد مساهماتها تنمويا واقتصاديا، ومن أهم مساهماتها تلك هو استيعابها الموارد البشرية من المواطنين والمواطنات، في وظائف وفرص عمل كريمة وجيدة الدخل، والتأكيد هنا أن التساهل أو السماح بسقوط أي من الطرفين (المنشأة، وظائف العمالة المواطنة)، سيكون له كثير من الآثار الضارة جدا في مختلف المستويات، وهو ما سيمتد الحديث عنه في المقال التالي، ضمن هذه السلسلة لأولويات التصدي محليا لآثار الجائحة العالمية فيروس كورونا كوفيد - 19.
نقلا عن الاقتصادية
تعد جهود المحافظة على وظائف العمالة الوطنية ذكورا وإناثا، وحمايتها من الفقدان أو خفض مستويات أجورها من أهم تلك الأولويات المحلية، التي يجب أن تتكامل لأجلها البرامج والجهود ضمن حزمة إجراءات التصدي لآثار الجائحة العالمية فيروس كورونا كوفيد - 19 وهو الملف التنموي الذي طالما عانى كثيرا وكثيرا جدا عديدا من التحديات ومختلف أوجه القصور والضعف خلال مراحل اقتصادية سابقة، اتسمت بالانتعاش الاقتصادي الكبير، فما بالك خلال الفترة الراهنة التي يواجه فيها هذا الملف التنموي المهم جدا أمواجا عاتية لتداعيات انتشار الجائحة عالميا ومحليا؟
واجه القطاع الخاص وما زال يواجه تحديات عديدة وجسيمة، وواجه أيضا المشروع التنموي ممثلا في التوطين تحديات أكبر وأثقل وزنا، وعلى الرغم من المساندة والدعم قديمي العهد من الحكومة لمصلحة القطاع الخاص طوال أكثر من نصف قرن مضى، بفاتورة عملاقة من الموارد المالية فاقت قيمتها تريليونات الريالات، عدا كثير جدا من التسهيلات والإجراءات والبرامج التحفيزية طوال تلك الفترة الطويلة جدا، إلا أن القطاع الخاص لم يترجم أيا من ذلك الدعم الحكومي السخي بأي دليل يذكر على زيادة توطينه لوظائفه، وهو ما سبق الحديث عنه مرارا وتكرارا في أكثر من مقال ومقام، ومنشآت القطاع الخاص قد أضعف من جهودها وواجباتها ومسؤولياتها في هذا الشأن تحديدا المتركز على وجوب زيادة توطين الوظائف المتوافرة لدى تلك المنشآت، أؤكد أن من أكبر ما أضعف تقدمها وإنجازها في هذا الطريق، نتج من أسباب عديدة؛ كان من أبرزها: السيطرة المفرطة للعمالة الوافدة على مفاتيح اتخاذ القرار داخل تلك المنشآت، والحديث تحديدا هنا ينصب على سيطرتها العالية على أغلب المناصب العليا والتنفيذية، ما دعا إلى مطالبة وزارة الموارد البشرية (وزارة العمل بمسماها القديم) طوال الأعوام الأخيرة وما زال مستمرا حتى تاريخه، بأن تبتكر برامج توطين خاصة بالمواقع القيادية والتنفيذية، سيكون نجاحها كفيلا بتحقيق مزيد من مؤشرات نجاح بقية برامج التوطين، وأن غياب مثل تلك الإجراءات اللازمة والحازمة، كان أحد أسباب ضعف نتائج برامج التوطين كافة طوال الأعوام الماضية، وسيكون في ظل الظروف الراهنة من أكبر وأخطر أسباب الإفراط في إنهاء عقود العمالة الوطنية، أو خفض مستويات الأجور الشهرية الممنوحة لهم بحال لم يتعرضوا لإنهاء عقودهم، ولا يعلم حتى الفترة الراهنة التي لم تصدر بعد حولها البيانات الرسمية، عن أعداد من تم إنهاء عقودهم ومن تم خفض أجورهم الشهرية، إلا أنها بكل تأكيد أصبحت متوافرة لدى الأجهزة ذات العلاقة، وفي مقدمة تلك الأجهزة وزارة الموارد البشرية.
لهذا تم اقتراح آلية للتدخل السريع من قبل الوزارة، تم إيضاح أبرز معالمها في المقال الأخير قبل هذا بعنوان: "استقرار التوطين وإمكانية زيادته"، والاعتماد على عدة معايير تستهدف التحكم في أي من تلك القرارات التي قد تتخذها منشآت القطاع الخاص على هذا المستوى، دون إدراك منها لأي اعتبارات ومخاطر أخرى قد تهدد الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، ومما يؤسف له بصورة كبيرة جدا أن يترك أرباب وملاك تلك المنشآت اتخاذ مثل تلك القرارات المصيرية للعمالة الوافدة التي لديها وتتولى قيادة وإدارة منشآتهم، وهذا ما دعا بالضرورة القصوى إلى أهمية وسرعة أن تتدخل وزارة الموارد البشرية بكامل قدرتها وصلاحياتها في هذا الشأن التنموي الحيوي جدا، وألا يتم تركه خاضعا لسيطرة أي غايات أو أهواء أو مصالح ضيقة مهما اتسعت تبريراتها، لم ولن تأخذ في حسبانها المحدود بأي حال من الأحوال الآثار والمخاطر المحتملة، التي ستنتج عنها وتلقي بظلالها القاتمة على بقية مقدرات البلاد والعباد والاقتصاد الوطني.
ويستهدف من تلك الآلية لتدخل وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع بقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، أن توفر أيضا لتلك المنشآت البدائل المالية والتحفيزات الكفيلة ببقائها على قيد الحياة، ودون أن تتورط في أي جوانب إفلاس أو توقف نشاطها، وتقديم يد العون لها بما يحافظ على حياتها، ويحافظ في الوقت ذاته على تماسك الاقتصاد الوطني عموما من خلال حماية نشاطاته الرئيسة والفرعية، ممثلا في تلك عموم منشآت القطاع الخاص، التي تمتد وتتعدد مساهماتها تنمويا واقتصاديا، ومن أهم مساهماتها تلك هو استيعابها الموارد البشرية من المواطنين والمواطنات، في وظائف وفرص عمل كريمة وجيدة الدخل، والتأكيد هنا أن التساهل أو السماح بسقوط أي من الطرفين (المنشأة، وظائف العمالة المواطنة)، سيكون له كثير من الآثار الضارة جدا في مختلف المستويات، وهو ما سيمتد الحديث عنه في المقال التالي، ضمن هذه السلسلة لأولويات التصدي محليا لآثار الجائحة العالمية فيروس كورونا كوفيد - 19.
نقلا عن الاقتصادية
جيد استاذ عبدالحميد انك اشرت الى الفكره التي ذكرتها انا في التعليق على المقال السابق. نتصور ان المشكله الرئيسيه في القطاع الخاص انه يدار من الوافدين منذ تأسيسه ( فهم من اسسه وهيكله من ناحية الرواتب والوظائف ) وهو مصمم على مقاسهم ( وظائف لاتتصف بالديمومه ورواتب ضعيفه نستثني من ذالك الادارات التنفيذيه والاشرافيه والوظائف المهنيه العاليه فهذه رواتبها عاليه ). وعندما تم الحاق المواطنين بهذا القطاع في وقت متأخر من القرن الماضي لم تكن حصتهم منه الا الوظائف الهامشيه !! هذا يسهل في كل مره يواجه الوطن ازمه ان يتم الاستغناء عنهم ببساطه . الوظائف القياديه والاداره الوسطى والاشرافيه بالاضافه الى 85٪ من الوظائف الاخرى بيد الوافدين !! هذه قسمة ضيزى. اذا لم يتم اختراق الهرم من رأسه استاذ عبدالحميد فلن نصل الى شئ .