تشهد شريحة واسعة من المواطنين، بمن فيهم أصحاب الدخل الثابت، ضغوطًا مالية متكررة تجعل الراتب الشهري غير قادر على تغطية كامل الالتزامات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاستهلاكية. وتنعكس هذه الأزمة في ظاهرة التي باتت مألوفة، وهي نفاد الراتب قبل نهاية الشهر، واضطرار الأفراد للاعتماد على الائتمان أو الاقتراض المؤقت لتجاوز ما تبقى من الأيام، هذا الواقع لا يرتبط حصريًا بضعف الرواتب، بل يعكس خللًا أكبر في العلاقة بين مستوى الدخل وسلوك الإنفاق الشخصي. فمع ارتفاع معدلات التضخم وتنامي كلفة الخدمات والسلع الأساسية، بات الإنفاق الشهري يتجاوز الإمكانات المتاحة، خصوصًا مع غياب أدوات التخطيط المالي على المستوى الفردي. التحدي الأساسي يتمثل في ضعف الثقافة المالية لدى قطاع واسع من الأفراد، سواء فيما يتعلق بإعداد ميزانية شخصية واضحة، أو بترتيب الأولويات وفقًا للحاجة الفعلية، أو حتى في ضبط العادات الاستهلاكية المتكررة.
ويؤدي ذلك إلى استنزاف الموارد المالية في النصف الأول من الشهر، ثم الدخول في مرحلة من العجز الجزئي أو الكلي حتى موعد الراتب التالي. ومما فاقم هذا السلوك الاستهلاكي، التحول الواسع نحو الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، والذي سهّل عمليات الشراء وأضعف الإحساس المباشر بخروج المال، مما أدى إلى ترسيخ نمط إنفاق فوري قد يتجاوز الحاجة الفعلية. فغريزة الشراء باتت تُحفَّز بلمسة واحدة، لا بحسابات مدروسة، في بيئة رقمية تُشجع على الاستهلاك المستمر من خلال العروض الفورية والتقسيط السريع، ما لم تكن مصحوبة بوعي مالي كافٍ وضبط ذاتي.
هذه الظاهرة لا تحظى بالاهتمام الكافي على مستوى السياسات التعليمية أو الحملات التوعوية، فالثقافة المالية، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الشخصي، لا تزال غائبة عن المناهج الدراسية، وغير مفعّلة في المنصات الإعلامية بالشكل المطلوب. ويبرز في هذا السياق دور المؤسسات المالية والقطاع المصرفي في تعزيز التوعية بالادخار، والتخطيط المالي، والاستهلاك المسؤول، خصوصًا في بيئة اقتصادية تتجه نحو مزيد من الانفتاح والتنافسية.
في المحصلة، تجاوز هذه الأزمة يتطلب جهدًا تكامليًا، يبدأ من رفع الوعي المالي، ويمر بإصلاحات هيكلية في سوق العمل والأسعار، وصولًا إلى خلق بيئة اقتصادية تُشجّع على الاستدامة المالية للأفراد، لا على استهلاكهم المتسارع.
نقلا عن الرياض
المشكلة ليست مجرد سوء إدارة للمال، ولا هي فقط رواتب لا تكفي. إنها أزمة وجودية في علاقتنا مع المال، حيث يصطدم واقع الدخل المحدود بـ احتياجات لا تنتهي، في عالم يدفعك دفعًا لإنفاق ما لا تملك.. "عدم الكفاية" ليس عذرًا ولا مشكلة مطلقة، لو ضاعفت الرواتب، لظل كثيرون يعانون، لأن المشكلة أعمق فالبعض راتبه كافٍ، لكنه يشتري حياة ليست له (ضغوط المقارنة الاجتماعية). آخرون راتبهم ضعيف حقًا، لكنهم يعيشون بذكاء (يُحوّلون 10 آلاف إلى ما يُشبه 15 ألفاً بترتيب الأولويات). أما السلوك فهو جزء من المعادلة، لكنه ليس كل شيء حتى لو أصبح الجميع "خبراء ماليين"، سيظل هناك أب راتبه 6 آلاف وإيجار بيته 4 آلاف. مريض ينفق نصف دخله على أدوية مزمنة. موظف حديث يدفع 70% من راتبه لقرض تعليمي....... المشكلة ليست أن الناس لا تعرف كيف تدير المال، بل أن النظام الاقتصادي يجعل الإدارة شبه مستحيلة للكثيرين. والوعي المالي وحده لا يحل هذه المشاكل، لكنه يخفف الألم.
أستاذنا الرقيب : دائما ما يطرق ويضع يده على مواطن الحسس والوجع - الراتب لا يكفي هل هو هل هو واقع إقتصادي أم سلوك مجتمعي - ولو عملنا بالمثل مد رجليك على قد لحافة - هل يكمن لنا أن ننجى ونعيش براتبنا أو مدخولنا لغير الموظفيين - في الأونة الأخير ضغط إنفجار الإيجارات في القطاع السكني ضغط ضغطا كبيرا فمثلا لو فرضنا موظف من متوسطي الدخل راتبه 8 ألف ريال وله زوجة و5 أبناء ( ذكور وإناث) يحتاج شقة 4 غرف على الأقل كان الإيجار في حدود 22 ألف الأن وصل 45 ألف ريال يعني عبئ الفرق 2 ألف ريال في الشهر والإيجار الشهري ما يقارب 4 ألف ريال اي 50% من الراتب راح إيجار والكهرباء يحتاج ما بين 800 - 1000 ريال في يستطيع أن يمد رجليه على قد لحافة أم أنه لن يستطيع أن يمد رجله البتة - والحمد لله أن ولي العهد الأمير / محمد بن سلمان إستبق ووضع يده على المشكة وعجل بالإنظمة في هذا الخصوص وأنشئئت اللجان للمتابعة ورفع التوصيات وأن شاء الله ستكون هنالك موجهة نهضة عمرانية كبيرا بإدخال المستثمرين الأشقاء والأجانب من شتى الدول والشركات الرائدة في المجال العمراني كطلعت مصطفى والشركات الكورية وبتطوير المعالجات أن شاء الله سنصنع غدا أجمل ؟ ودام عز الوطن
السبب الرئيسي هو أرتفاع العقار شراء العقار أو الإيجار
اذا تبغى حياه كريمة فقط لانقص ولازود يعني يالله تلبي وضعك ونت اب لعائلة اربع اشخاص وفي ظل الاوضاع الراهنة والتضخم المستمر في كل القطاعات لابد ان يكون راتبك فوق 25000 الف ريال ويزيد كل سنة بمعدل 2،5 الي 3.5 ٪ غير كذا كذب اللي يقول لك سوء اداره وغيرها وان ال10000 الاف ريال تكفي هذا يكذب على نقسة قبل يمررها على الاخرين .
الكارثة الأكبر ليست في سلوك الناس القروض العقارية والإيجارات و ارتفاع التضخم وفرض الرسوم سبب ضعف القوة الشرائية للناس مهما كأنو يملكون من نضج اقتصادي او ذكاء سلوكي