أسهم إقرار وتنفيذ الحزمة العملاقة من المبادرات الحكومية تجاه القطاع الخاص التي ناهز إجمالي فاتورتها 180 مليار ريال "أعلى من 13 في المائة لإجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص"، بشكل كبير جدا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار لأغلب منشآت القطاع، وفي المحافظة على الثقة بالاقتصاد الوطني عموما، استهدفت المبادرات في مجملها عديدا من الأهداف المهمة، سواء على مستوى استقرار المنشآت أو المحافظة على أعلى قدر ممكن من الوظائف بالنسبة للعمالة الوطنية.
وبكل تأكيد؛ تأتي المبادرة الأكثر سخاء بين تلك المبادرات، ما تمثل فيه الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الراهنة لانتشار الجائحة العالمية "كوفيد - 19" من المواد "الثامنة، العاشرة، الـ 14" من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ومنح الحق لصاحب العمل عوضا عن إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بـ60 في المائة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال، ليتجاوز عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض 1.2 مليون عامل سعودي.
لقد أسهمت مبادرات الدولة منذ بدء انتشار هذه الجائحة العالمية بدرجة كبيرة، في توفير الحماية اللازمة للقطاع الخاص أمام مختلف المخاطر، ومن السقوط أو التعثر كما كان يخشى أن يحدث فيما لو غاب الدعم اللازم والمنقذ لمختلف منشآته، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة العكسية على مستوى العالم بأسره، التي تعد الأسوأ والأعنف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد تسوء في بعض جوانبها إلى مستويات تفوق مساوئها الوخيمة حتى ما حل بالاقتصاد العالمي إبان كساده الكبير. لهذا دأبت تلك الحزم الحكومية الواسعة والمتنوعة من الدعم، على تقليص الآثار السلبية على القطاع الخاص إلى أدنى مستوى ممكن، وعملت جاهدة على مساعدته لأجل الصمود والاستقرار طوال الأجلين القصير والمتوسط، والعمل من ثم في مراحل تالية على الدفع به إلى تحقيق نمو أسرع في الأجل الطويل بعد انجلاء آثار الأزمة الراهنة.
إلا أن الهدف الأكبر في خضم تلك المبادرات العملاقة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمبادرة استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الراهنة لانتشار الجائحة العالمية "كوفيد - 19"، من المواد "الثامنة، العاشرة، الـ 14" من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كان متركزا على ألا تلجأ منشآت القطاع الخاص إلى إنهاء عقود العمالة الوطنية، سواء كأحد الخيارات المتاحة خلال الفترة الراهنة في الأجلين القصير أو المتوسط، ولا حتى كآخر الخيارات المتاحة، والعمل ضمن جهود حثيثة وواسعة إلى أن يكون اللجوء إلى هذا الخيار ضمن أضيق الخيارات المتاحة، ولهذا أعلنت الدولة استعدادها التام لتحمل 60 في المائة من الأجور المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، وهي التكلفة الأدنى على الجميع مهما بلغت مقابل السماح بارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين والمواطنات، الذي كان يمكن أن يتسبب حدوثه في إلحاق صدمة كبيرة جدا بالغة الضرر والخطورة اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا.
يجب أن ترتقي تلك المبادرة السخية من الدولة، والأسباب الوجيهة والوطنية والمهمة التي وقفت خلف إقرارها إلى أعلى اهتمامات وأولويات أرباب المنشآت في القطاع الخاص، وأن تقابل من لدنهم بأعلى درجات الوفاء والمسؤولية الوطنية، وتتجاوز رؤيتهم في هذا السياق سقف "رد جميل" هذا الدعم السخي من الدولة إلى ما هو أبعد من كل ذلك، سواء على مستوى مبادرات الدعم الأخيرة تصديا لآثار انتشار الجائحة، أو مستوى الدعم والتحفيز الحكومي الممتد طوال عقود زمنية ماضية، تجاوز إجمالي فاتورته الضخمة سقف 5.3 تريليون ريال خلال الفترة 1987 - 2016.
يجب على أرباب وملاك منشآت القطاع الخاص، أن يبادروا بالمحافظة على مواردهم البشرية الوطنية، سواء على مستوى إبقائهم في وظائفهم، أو مستوى تثبيت أجورهم الشهرية وعدم الاندفاع نحو خفضها وجعل ذلك القرار آخر الحلول النهائية، وتركيز خيارات خفض تكاليفهم التشغيلية إذا تطلب الأمر على رصيدها الكبير من العمالة الوافدة، التي تتجاوز نسبتها إلى إجمالي العمالة لديها سقف الـ 80 في المائة، ويأتي خفض أعداد العمالة الوطنية أو مستوى أجورهم في نهاية سلم الخيارات التي أمامهم، وقد لا يحتاج القطاع إلى اللجوء إليها بحال خفت حدة الركود الراهن، وعادت وتيرة الاقتصاد للنشاط مجددا، بل إن في إمكان كثير من المنشآت العملاقة والكبيرة خلال الفترة الراهنة، القيام بإجراءات أوسع نطاقا على مستوى زيادة إحلال الوظائف لديها بموارد وطنية، خاصة تلك الموارد التي فقدت وظائفها لأسباب قاهرة جدا حتى للمنشآت التي كانوا يعملون لديها، وهي الموارد التي تتمتع بمؤهلات وخبرات منافسة، ولم يكن ممكنا بأي حال من الأحوال الحصول على خدمات تلك الموارد المؤهلة علميا وعمليا، خاصة خلال المراحل الماضية التي كانت أكثر استقرارا مقارنة بالمرحلة الزمنية الراهنة.
نقلا عن الاقتصادية
وبكل تأكيد؛ تأتي المبادرة الأكثر سخاء بين تلك المبادرات، ما تمثل فيه الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الراهنة لانتشار الجائحة العالمية "كوفيد - 19" من المواد "الثامنة، العاشرة، الـ 14" من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ومنح الحق لصاحب العمل عوضا عن إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بـ60 في المائة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال، ليتجاوز عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض 1.2 مليون عامل سعودي.
لقد أسهمت مبادرات الدولة منذ بدء انتشار هذه الجائحة العالمية بدرجة كبيرة، في توفير الحماية اللازمة للقطاع الخاص أمام مختلف المخاطر، ومن السقوط أو التعثر كما كان يخشى أن يحدث فيما لو غاب الدعم اللازم والمنقذ لمختلف منشآته، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة العكسية على مستوى العالم بأسره، التي تعد الأسوأ والأعنف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد تسوء في بعض جوانبها إلى مستويات تفوق مساوئها الوخيمة حتى ما حل بالاقتصاد العالمي إبان كساده الكبير. لهذا دأبت تلك الحزم الحكومية الواسعة والمتنوعة من الدعم، على تقليص الآثار السلبية على القطاع الخاص إلى أدنى مستوى ممكن، وعملت جاهدة على مساعدته لأجل الصمود والاستقرار طوال الأجلين القصير والمتوسط، والعمل من ثم في مراحل تالية على الدفع به إلى تحقيق نمو أسرع في الأجل الطويل بعد انجلاء آثار الأزمة الراهنة.
إلا أن الهدف الأكبر في خضم تلك المبادرات العملاقة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمبادرة استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الراهنة لانتشار الجائحة العالمية "كوفيد - 19"، من المواد "الثامنة، العاشرة، الـ 14" من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كان متركزا على ألا تلجأ منشآت القطاع الخاص إلى إنهاء عقود العمالة الوطنية، سواء كأحد الخيارات المتاحة خلال الفترة الراهنة في الأجلين القصير أو المتوسط، ولا حتى كآخر الخيارات المتاحة، والعمل ضمن جهود حثيثة وواسعة إلى أن يكون اللجوء إلى هذا الخيار ضمن أضيق الخيارات المتاحة، ولهذا أعلنت الدولة استعدادها التام لتحمل 60 في المائة من الأجور المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، وهي التكلفة الأدنى على الجميع مهما بلغت مقابل السماح بارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين والمواطنات، الذي كان يمكن أن يتسبب حدوثه في إلحاق صدمة كبيرة جدا بالغة الضرر والخطورة اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا.
يجب أن ترتقي تلك المبادرة السخية من الدولة، والأسباب الوجيهة والوطنية والمهمة التي وقفت خلف إقرارها إلى أعلى اهتمامات وأولويات أرباب المنشآت في القطاع الخاص، وأن تقابل من لدنهم بأعلى درجات الوفاء والمسؤولية الوطنية، وتتجاوز رؤيتهم في هذا السياق سقف "رد جميل" هذا الدعم السخي من الدولة إلى ما هو أبعد من كل ذلك، سواء على مستوى مبادرات الدعم الأخيرة تصديا لآثار انتشار الجائحة، أو مستوى الدعم والتحفيز الحكومي الممتد طوال عقود زمنية ماضية، تجاوز إجمالي فاتورته الضخمة سقف 5.3 تريليون ريال خلال الفترة 1987 - 2016.
يجب على أرباب وملاك منشآت القطاع الخاص، أن يبادروا بالمحافظة على مواردهم البشرية الوطنية، سواء على مستوى إبقائهم في وظائفهم، أو مستوى تثبيت أجورهم الشهرية وعدم الاندفاع نحو خفضها وجعل ذلك القرار آخر الحلول النهائية، وتركيز خيارات خفض تكاليفهم التشغيلية إذا تطلب الأمر على رصيدها الكبير من العمالة الوافدة، التي تتجاوز نسبتها إلى إجمالي العمالة لديها سقف الـ 80 في المائة، ويأتي خفض أعداد العمالة الوطنية أو مستوى أجورهم في نهاية سلم الخيارات التي أمامهم، وقد لا يحتاج القطاع إلى اللجوء إليها بحال خفت حدة الركود الراهن، وعادت وتيرة الاقتصاد للنشاط مجددا، بل إن في إمكان كثير من المنشآت العملاقة والكبيرة خلال الفترة الراهنة، القيام بإجراءات أوسع نطاقا على مستوى زيادة إحلال الوظائف لديها بموارد وطنية، خاصة تلك الموارد التي فقدت وظائفها لأسباب قاهرة جدا حتى للمنشآت التي كانوا يعملون لديها، وهي الموارد التي تتمتع بمؤهلات وخبرات منافسة، ولم يكن ممكنا بأي حال من الأحوال الحصول على خدمات تلك الموارد المؤهلة علميا وعمليا، خاصة خلال المراحل الماضية التي كانت أكثر استقرارا مقارنة بالمرحلة الزمنية الراهنة.
نقلا عن الاقتصادية
استاذ عبدالحميد سوق العمل يحتاج الى اعادة هيكله حقيقيه . هذه الازمه لم تكشف الخلل والداء العضال الذي يعاني منه هذا القطاع فقط ولكنها عرته تماما. بعد انكشاف هذه الازمه باذن الله لعل الدوله ايدها الله تلتفت التفاته حقيقيه لمعالجة الخلل في هذا القطاع. صراحة لايمكن ان يكون ابن الوطن هو كبش الفداء في كل ازمه يمر بها الوطن. والله المستعان اولا واخيرا