متوقع أن يبلغ عجز الميزانية هذا العام 187 مليار ريال. وتتوقع وزارة المالية أن يتغير مسار العجز إلى انخفاض.
متوقع انخفاضه تقديرا إلى نحو 150 العام التالي، ثم ينخفض إلى نحو 100 مليار عام 2022. ثم ينخفض أكثر بما يجعل الميزانية تتوازن أو على الأقل تقترب من التوازن في كل عام من الأعوام التالية.
الاقتراب من التوازن ضمن ما يستهدف تخفيف آثار تقلبات أسعار النفط، وتقليل الاعتماد عليه. كما يستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط. ويرتبط به إطلاق عديد من المبادرات التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية.
والسؤال التالي: كيف نقترب من التوازن دون لجوء إلى أربعة؟
1 - تسييل نسبة كبيرة من المدخرات، والاستثمارات العامة لضخها في الميزانية.
2 - جمود، وأضعف منه تقشف في الإنفاق الحكومي.
3 - زيادة قوية في نسبة إيرادات النفط والغاز من إيرادات الميزانية لو زاد دخل الدولة منهما بقوة.
4 - تحميل عبء ذي وزن على دخل المواطن، وأخص أكثر ذوي الدخول المحدودة.
ويجمع بين هذه الأربعة عدم الإضرار بالنمو الاقتصادي.
جواب السؤال السابق: ينبغي أن يحظى باهتمام قوي، وبلادنا ساعية وتسعى إلى الإجابة عنه إن شاء الله.
ومما يحمل على التفاؤل التوجهات والتطورات الأخيرة. وآخر التطورات كما سمعنا جميعا خطط تطوير حقل الجافورة العملاق. وأعطى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجيها بالغ الأهمية بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق "رؤية 2030"، لماذا؟ لأن بيع النفط والغاز على منشآت ومصانع محلية تستخدمهما مدخلات لمنتجات أخرى حصيلة هذا البيع لا يعد من حيث الدلالة الاقتصادية ضمن مفهوم زيادة إيرادات الدولة من النفط، بل يعد ضمن وسائل تعميق التنويع الاقتصادي.
نعد محققين تقدما واضحا في زيادة وتقوية التنويع إذا حققنا تحسنا واضحا في الإنتاجية مصحوبة بنمو راسخ، ولا يلزم من الرسوخ دوام النمو حيث لا يحصل ضعف نمو أبدا، فهذا أمر يستحيل تحقيقه في أي بلد مهما بلغ من التطور.
والنجاح يتطلب صبرا ووقتا. ذلك أننا حققنا في الأعوام القليلة الماضية خفضا في التضخم وتحسينا في بنية وتنفيذ ميزانية الدولة، وفي بيئة ممارسة الأعمال. وطبعا حققنا عبر الأعوام تطورا ملحوظا في الصحة والتعليم والبنية الأساسية. رغم ذلك، ما زال قطاع السلع غير القابلة للتجارة أي التصدير، أو ما يسمى Nontradables مهيمنا وأقل مخاطرة وأكثر ربحية من قطاع وأنشطة السلع القابلة لذاتها للتجارة الخارجية. والأمر يتطلب وضع معايير ومقاييس تقيس مدى نجاحنا.
وعودة إلى سؤال المقال، كيف نتحكم في العجز دون تأثير في النمو الاقتصادي؟ وجوابه مطلب ملح. ذلك أن عمليات وسياسات خفض عجز الميزانية في الدول ينبغي لها ألا تؤدي إلى إضعاف نمو الاقتصاد.
أثبت التاريخ والتجارب أن خفض العجز دون خفض الإنفاق الرأسمالي والاستثماري والأمان الاجتماعي ينتج تحسينا في النمو. كما ينتج تحسينا في توزيع الدخل عبر دعم أجور البعض، وإعطاء أولوية للإنفاق على التعليم والصحة والأمان الاجتماعي.
خفض اعتماد المالية العامة على النفط يعني تلقائيا زيادة اعتمادها على غيره. وهذا يجرنا إلى الحديث عن المصادر الأخرى لتمويل الإنفاق الحكومي. وهنا يتبادر إلى الذهن أن بإمكان حكومات دول النفط توسيع القاعدة الضريبية. لكنه يجب أن يتم أولا ضمن مراعاة قوية لعدالة العبء الضريبي. وثانيا عمل كل ما يمكن عمله أولا لترشيد الإنفاق غير الضار بالنمو الاقتصادي، وثالثا لزيادة الإيرادات النفطية الأخرى غير الضريبية.
بذلت بلادنا جهودا كبيرة في محاربة الفساد وتحسين الأداء والإنفاق الحكوميين. وما زال المجال متاحا لمزيد جودة في قطاعات عديدة.
المساعي قائمة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية قيادة ودفع عجلة الاقتصاد من خلال مجموعة من البرامج، منها برامج في الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، وتطوير الخدمات اللوجستية؛ بما يمكن المملكة من امتلاك منصة صناعية ولوجستية مميزة، ويمكن الدولة من الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على موارد مستدامة للمالية العامة.
من جهة الاستثمارات العامة، فإن الفرصة قائمة لمزيد جودة فيها. كما أن الفرصة متاحة لمزيد استثمار للعقار العام لتوفير موارد مستدامة للدولة. ذلك أن هناك مساحات عقارية عامة شاسعة مهملة، أو ليست مستغلة كما ينبغي. وكثير منها في أماكن استراتيجية ذات مردود استثماري عال. والحديث طويل.
نقلا عن الاقتصادية
متوقع انخفاضه تقديرا إلى نحو 150 العام التالي، ثم ينخفض إلى نحو 100 مليار عام 2022. ثم ينخفض أكثر بما يجعل الميزانية تتوازن أو على الأقل تقترب من التوازن في كل عام من الأعوام التالية.
الاقتراب من التوازن ضمن ما يستهدف تخفيف آثار تقلبات أسعار النفط، وتقليل الاعتماد عليه. كما يستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط. ويرتبط به إطلاق عديد من المبادرات التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية.
والسؤال التالي: كيف نقترب من التوازن دون لجوء إلى أربعة؟
1 - تسييل نسبة كبيرة من المدخرات، والاستثمارات العامة لضخها في الميزانية.
2 - جمود، وأضعف منه تقشف في الإنفاق الحكومي.
3 - زيادة قوية في نسبة إيرادات النفط والغاز من إيرادات الميزانية لو زاد دخل الدولة منهما بقوة.
4 - تحميل عبء ذي وزن على دخل المواطن، وأخص أكثر ذوي الدخول المحدودة.
ويجمع بين هذه الأربعة عدم الإضرار بالنمو الاقتصادي.
جواب السؤال السابق: ينبغي أن يحظى باهتمام قوي، وبلادنا ساعية وتسعى إلى الإجابة عنه إن شاء الله.
ومما يحمل على التفاؤل التوجهات والتطورات الأخيرة. وآخر التطورات كما سمعنا جميعا خطط تطوير حقل الجافورة العملاق. وأعطى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجيها بالغ الأهمية بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق "رؤية 2030"، لماذا؟ لأن بيع النفط والغاز على منشآت ومصانع محلية تستخدمهما مدخلات لمنتجات أخرى حصيلة هذا البيع لا يعد من حيث الدلالة الاقتصادية ضمن مفهوم زيادة إيرادات الدولة من النفط، بل يعد ضمن وسائل تعميق التنويع الاقتصادي.
نعد محققين تقدما واضحا في زيادة وتقوية التنويع إذا حققنا تحسنا واضحا في الإنتاجية مصحوبة بنمو راسخ، ولا يلزم من الرسوخ دوام النمو حيث لا يحصل ضعف نمو أبدا، فهذا أمر يستحيل تحقيقه في أي بلد مهما بلغ من التطور.
والنجاح يتطلب صبرا ووقتا. ذلك أننا حققنا في الأعوام القليلة الماضية خفضا في التضخم وتحسينا في بنية وتنفيذ ميزانية الدولة، وفي بيئة ممارسة الأعمال. وطبعا حققنا عبر الأعوام تطورا ملحوظا في الصحة والتعليم والبنية الأساسية. رغم ذلك، ما زال قطاع السلع غير القابلة للتجارة أي التصدير، أو ما يسمى Nontradables مهيمنا وأقل مخاطرة وأكثر ربحية من قطاع وأنشطة السلع القابلة لذاتها للتجارة الخارجية. والأمر يتطلب وضع معايير ومقاييس تقيس مدى نجاحنا.
وعودة إلى سؤال المقال، كيف نتحكم في العجز دون تأثير في النمو الاقتصادي؟ وجوابه مطلب ملح. ذلك أن عمليات وسياسات خفض عجز الميزانية في الدول ينبغي لها ألا تؤدي إلى إضعاف نمو الاقتصاد.
أثبت التاريخ والتجارب أن خفض العجز دون خفض الإنفاق الرأسمالي والاستثماري والأمان الاجتماعي ينتج تحسينا في النمو. كما ينتج تحسينا في توزيع الدخل عبر دعم أجور البعض، وإعطاء أولوية للإنفاق على التعليم والصحة والأمان الاجتماعي.
خفض اعتماد المالية العامة على النفط يعني تلقائيا زيادة اعتمادها على غيره. وهذا يجرنا إلى الحديث عن المصادر الأخرى لتمويل الإنفاق الحكومي. وهنا يتبادر إلى الذهن أن بإمكان حكومات دول النفط توسيع القاعدة الضريبية. لكنه يجب أن يتم أولا ضمن مراعاة قوية لعدالة العبء الضريبي. وثانيا عمل كل ما يمكن عمله أولا لترشيد الإنفاق غير الضار بالنمو الاقتصادي، وثالثا لزيادة الإيرادات النفطية الأخرى غير الضريبية.
بذلت بلادنا جهودا كبيرة في محاربة الفساد وتحسين الأداء والإنفاق الحكوميين. وما زال المجال متاحا لمزيد جودة في قطاعات عديدة.
المساعي قائمة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية قيادة ودفع عجلة الاقتصاد من خلال مجموعة من البرامج، منها برامج في الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، وتطوير الخدمات اللوجستية؛ بما يمكن المملكة من امتلاك منصة صناعية ولوجستية مميزة، ويمكن الدولة من الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على موارد مستدامة للمالية العامة.
من جهة الاستثمارات العامة، فإن الفرصة قائمة لمزيد جودة فيها. كما أن الفرصة متاحة لمزيد استثمار للعقار العام لتوفير موارد مستدامة للدولة. ذلك أن هناك مساحات عقارية عامة شاسعة مهملة، أو ليست مستغلة كما ينبغي. وكثير منها في أماكن استراتيجية ذات مردود استثماري عال. والحديث طويل.
نقلا عن الاقتصادية
