تمثل قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أخيرا، بإيقاف 386 شخصا وتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري، تنوعت جرائمهم بين رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، تم تقدير إجمالي المبالغ المالية التي أقر بها المتهمون أثناء التحقيق معهم بنحو 170 مليون ريال، أؤكد أنه تمثّل في ترجمة حقيقية للحرب على الفساد بكل أشكاله، وأنه حسبما أكدته الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع، أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاما.
وجهود الهيئة الراهنة والمقبلة تأتي في سياق الالتزام التام بما ورد في صفحات "رؤية 2030" التي نصت على أننا "لن نتهاون أو نتسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان ماليا أم إداريا. وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى نجاحنا في تنفيذها للجميع، وسنعمل كذلك على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الحوكمة، بما سيحد من التأخير في تنفيذ الأعمال، وتحقيق هدفنا في أن نقود العالم في مجال التعاملات الإلكترونية" "ص 60" وثيقة "رؤية المملكة 2030".
لم يعد غائبا عن أحد أن أي وجود للفساد بأي شكل من أشكاله في أي جزء من الاقتصاد الوطني، يعد خطرا داهما على مقدرات البلاد والعباد، وأن مواجهته بيد من حديد تتطلب توسيع دائرة تعريف ممارساته وفي الوقت ذاته توسيع ملاحقته والقضاء عليه، وكلاهما يترجم فعليا توسيع الحرب على الفساد والعمل الدؤوب لأجل القضاء عليه.
إن خطوات عملية كهذه التي قامت بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدا أنها تتسبب في إرباك من لم تصل إليهم بعد يد القانون، فهي أيضا تبني في الوقت ذاته جدران حماية للاقتصاد ومقدراته أمام أي طامعين محتملين، وترسخ لغة للقانون وسيادته، سينعكس انتشارها وتوطد جذورها في مختلف قطاعات الدولة وأجهزتها إضافة إلى نشاطات الاقتصاد على كامل ثقافة أداء الأعمال، حتى على مستوى الممارسات الحياتية للأفراد والجماعات في المجتمع، ويؤدي في نهاية الأمر إلى إيجاد روح مجتمعية من النزاهة والمنافسة الشريفة المحمودة هي التي تسود وتقود العمل قبل القول، وبصعودها ذلك فإنها تقضي على أي نيات لارتكاب أي ممارسات مخالفة قد ترتبط بسلب حقوق الغير، أو بأي شكل من أشكال الفساد مهما كان نوعه أو حجمه.
ونحن نقف أمام الحرب الراهنة على الفساد، والمنجزات التي تتوالى في هذا الطريق بفضل من الله ثم بدعم كبير من لدن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- نستحضر في جانب آخر بروز واتساع عديد من الأشكال الخطيرة لممارسات الفساد، خلفت وراءها أكثر من غيرها من الممارسات الأخرى آثارا وخيمة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا.
على رأس تلك الأشكال: الفساد المالي والإداري، الذي نشأ في بدايته من الاستغلال السيئ للمنصب الوظيفي، أو للموقع الاجتماعي الرفيع، ما أفضى إلى سوء استخدام المال العام وموقع المسؤولية والتكليف، وتوظيفهما في خدمة مصالح خاصة ضيقة، نتج عنها كثير من الآثار السلبية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا، كان من بعض نتائجها تعثر عديد من المشاريع الحكومية، أو سوء تنفيذها بالتزامن مع المبالغة المفرطة في تكاليفها، سرعان ما انكشف سوؤها في مراحل زمنية لاحقة، وما ترتب عليها من إلحاق أضرار فادحة بمقدرات البلاد والعباد، هذا عدا ما أفضت إليه من زيادة كبيرة في تفاوت مستويات الدخل بين شرائح المجتمع، واستئثار تلك الدوائر الضيقة من المتورطين في تلك العمليات المخالفة نظاميا بأموال وثروات طائلة غير مشروعة، امتد تأثيرها السلبي تنمويا إلى التصرف في تلك الثروات وتوظيفها في مجالات حياتية واسعة، ألحقت مزيدا من الأضرار بمقدرات البلاد والعباد كما سيأتي في الفقرة التالية، وتسببت في نشوء أو افتعال أزمات تنموية لم يكن لها أن توجد.
كل هذا يعني أن خطواتنا في اتجاه توسيع الحرب على الفساد لم تكن مجرد حالة عرضية، بل هي ركيزة أساسية لأجل حماية الوطن واقتصاده ومجتمعه من المخاطر كافة، ومنها بكل تأكيد الفساد بجميع أشكاله ومستوياته، ولأجل التقدم بسلام وأمان على طريقنا الطويل نحو أهدافنا المشروعة وفق "رؤية 2030"، التي لن يكون الوصول إليها ممكنا في ظل أي قدرة للفساد تمكنه من نهب المقدرات واستحقاقات الآخرين، وأن الضرب على الفساد في ظل الجهود الراهنة وما سيأتي منها خلال الفترات المقبلة، جزء منه هو تخليص البلاد والعباد من آثامه وشروره السابقة، وجزء آخر لا يقل عنه أهمية هو لأجل إيجاد بيئة محلية أساس الحياة والعمل فيها قائم فقط على النزاهة والعدالة والالتزام التام بالأنظمة، ولا مجال لأن يأخذ أحد مهما كان موقعه الاجتماعي أو الوظيفي أكثر مما يستحق، ولا أن يهضم أحد من الحصول على حقه المشروع والمكفول نظاما له.
قيام هذا الواقع؛ يعني وجود مجتمع أقوى ويعني أيضا وجود اقتصاد أقوى، ويعني في مجمله أن هذه البلاد ومقدراتها كما أنها تمضي قدما في طريق التقدم والتطور والنهضة، فهي أيضا قد تسلحت بأكبر قدر ممكن من التدابير النظامية التي أولا تكفل حق تحقق تلك الطموحات، وثانيا تكفل حماية الطريق من لصوص الأموال والحقوق والطموحات.
نقلا عن الاقتصادية
وجهود الهيئة الراهنة والمقبلة تأتي في سياق الالتزام التام بما ورد في صفحات "رؤية 2030" التي نصت على أننا "لن نتهاون أو نتسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان ماليا أم إداريا. وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى نجاحنا في تنفيذها للجميع، وسنعمل كذلك على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الحوكمة، بما سيحد من التأخير في تنفيذ الأعمال، وتحقيق هدفنا في أن نقود العالم في مجال التعاملات الإلكترونية" "ص 60" وثيقة "رؤية المملكة 2030".
لم يعد غائبا عن أحد أن أي وجود للفساد بأي شكل من أشكاله في أي جزء من الاقتصاد الوطني، يعد خطرا داهما على مقدرات البلاد والعباد، وأن مواجهته بيد من حديد تتطلب توسيع دائرة تعريف ممارساته وفي الوقت ذاته توسيع ملاحقته والقضاء عليه، وكلاهما يترجم فعليا توسيع الحرب على الفساد والعمل الدؤوب لأجل القضاء عليه.
إن خطوات عملية كهذه التي قامت بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدا أنها تتسبب في إرباك من لم تصل إليهم بعد يد القانون، فهي أيضا تبني في الوقت ذاته جدران حماية للاقتصاد ومقدراته أمام أي طامعين محتملين، وترسخ لغة للقانون وسيادته، سينعكس انتشارها وتوطد جذورها في مختلف قطاعات الدولة وأجهزتها إضافة إلى نشاطات الاقتصاد على كامل ثقافة أداء الأعمال، حتى على مستوى الممارسات الحياتية للأفراد والجماعات في المجتمع، ويؤدي في نهاية الأمر إلى إيجاد روح مجتمعية من النزاهة والمنافسة الشريفة المحمودة هي التي تسود وتقود العمل قبل القول، وبصعودها ذلك فإنها تقضي على أي نيات لارتكاب أي ممارسات مخالفة قد ترتبط بسلب حقوق الغير، أو بأي شكل من أشكال الفساد مهما كان نوعه أو حجمه.
ونحن نقف أمام الحرب الراهنة على الفساد، والمنجزات التي تتوالى في هذا الطريق بفضل من الله ثم بدعم كبير من لدن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- نستحضر في جانب آخر بروز واتساع عديد من الأشكال الخطيرة لممارسات الفساد، خلفت وراءها أكثر من غيرها من الممارسات الأخرى آثارا وخيمة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا.
على رأس تلك الأشكال: الفساد المالي والإداري، الذي نشأ في بدايته من الاستغلال السيئ للمنصب الوظيفي، أو للموقع الاجتماعي الرفيع، ما أفضى إلى سوء استخدام المال العام وموقع المسؤولية والتكليف، وتوظيفهما في خدمة مصالح خاصة ضيقة، نتج عنها كثير من الآثار السلبية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا، كان من بعض نتائجها تعثر عديد من المشاريع الحكومية، أو سوء تنفيذها بالتزامن مع المبالغة المفرطة في تكاليفها، سرعان ما انكشف سوؤها في مراحل زمنية لاحقة، وما ترتب عليها من إلحاق أضرار فادحة بمقدرات البلاد والعباد، هذا عدا ما أفضت إليه من زيادة كبيرة في تفاوت مستويات الدخل بين شرائح المجتمع، واستئثار تلك الدوائر الضيقة من المتورطين في تلك العمليات المخالفة نظاميا بأموال وثروات طائلة غير مشروعة، امتد تأثيرها السلبي تنمويا إلى التصرف في تلك الثروات وتوظيفها في مجالات حياتية واسعة، ألحقت مزيدا من الأضرار بمقدرات البلاد والعباد كما سيأتي في الفقرة التالية، وتسببت في نشوء أو افتعال أزمات تنموية لم يكن لها أن توجد.
كل هذا يعني أن خطواتنا في اتجاه توسيع الحرب على الفساد لم تكن مجرد حالة عرضية، بل هي ركيزة أساسية لأجل حماية الوطن واقتصاده ومجتمعه من المخاطر كافة، ومنها بكل تأكيد الفساد بجميع أشكاله ومستوياته، ولأجل التقدم بسلام وأمان على طريقنا الطويل نحو أهدافنا المشروعة وفق "رؤية 2030"، التي لن يكون الوصول إليها ممكنا في ظل أي قدرة للفساد تمكنه من نهب المقدرات واستحقاقات الآخرين، وأن الضرب على الفساد في ظل الجهود الراهنة وما سيأتي منها خلال الفترات المقبلة، جزء منه هو تخليص البلاد والعباد من آثامه وشروره السابقة، وجزء آخر لا يقل عنه أهمية هو لأجل إيجاد بيئة محلية أساس الحياة والعمل فيها قائم فقط على النزاهة والعدالة والالتزام التام بالأنظمة، ولا مجال لأن يأخذ أحد مهما كان موقعه الاجتماعي أو الوظيفي أكثر مما يستحق، ولا أن يهضم أحد من الحصول على حقه المشروع والمكفول نظاما له.
قيام هذا الواقع؛ يعني وجود مجتمع أقوى ويعني أيضا وجود اقتصاد أقوى، ويعني في مجمله أن هذه البلاد ومقدراتها كما أنها تمضي قدما في طريق التقدم والتطور والنهضة، فهي أيضا قد تسلحت بأكبر قدر ممكن من التدابير النظامية التي أولا تكفل حق تحقق تلك الطموحات، وثانيا تكفل حماية الطريق من لصوص الأموال والحقوق والطموحات.
نقلا عن الاقتصادية
