في بداية عام 2017 بدأت الشركات المساهمة السعودية في التحول الى معايير المحاسبة الدولية حسب القرار الذي اصدرته هيئة المحاسبين السعوديين، وقرار هيئة السوق المالية، وقد تم اعتماد كافة المعايير الدولية للإفصاح، ووجد هذا التحول ترحيبا من المستثمرين سواء في المملكة أو خارجها، كونه يعتمد افضل معايير الافصاح والحوكمة المطبقة في كبرى الاقتصاديات في العالم، ويساهم في سهولة المقارنة امام المستثمرين في بورصات متعددة بين شركاتنا وشركات اخرى مدرجة في أسواق عالمية. لكن هيئة السوق المالية اجلت تطبيق بند اعتماد القيمة العادلة أو اعادة تقييم الاصول في اعلان لها مدة ثلاث سنوات، ثم ومع اقتراب انتهاء هذه السنوات، وقبيل بدء العام الحالي 2020 والذي كان متوقع البدء في اعتماده، اعلنت هيئة السوق المالية عن تأجيل تطبيقه الى عام 2022، دون ذكر الاسباب التي دعت الى هذا التأخير.
في ظل غياب توضيح رسمي، هناك من يعتقد أن سبب تأخير تطبيق هذا البند يعود الى احتمال الارتفاع الكبير في حقوق المساهمين ومن ثم ارتفاع القيمة الدفترية لبعض الشركات لا سيما في القطاع العقاري والقطاع الزراعي، اضافة الى عدد من الشركات في قطاعات مختلفة نتيجة تملك اراض وعقارات منذ فترة طويلة قد تزيد عن 20 عاما، حيث تم تسجيل كلفتها بأسعار متدنية حسب سعر شرائها في ذلك الوقت مقارنة بالأسعار الحالية، وبمرور الزمن ارتفعت اسعار العقارات في مختلف انحاء المملكة خلال العشرين عاما الماضية، وبعضها ارتفع بشكل كبير في المناطق الحيوية لا سيما في المدن الرئيسية.
ان تأخير اعتماد تطبيق القيمة العادلة واعادة تقييم الاصول للشركات لخمس سنوات يمثل خيبة امل للعديد من الشركات وملاكها، لا سيما أن بعض مجالس الادارات كانت قد بشرت مساهميها في الجمعيات العمومية بارتفاع حقوق المساهمين، ومن ثم تقلص الخسائر أو شطبها بالكامل عند البدء في تطبيق القيمة العادلة واعادة التقييم للأصول بدلا من اللجوء الى عملية تخفيض رؤوس الأموال.
وهناك من يعتقد أن سبب التأجيل يعود الى حداثة قطاع التقييم العقاري في المملكة، الا أن القطاع موجود منذ فترة طويلة، وبالتأكيد فقد وصل الى مرحلة النضج، وله مرجعه المتمثل في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين .
ان المتابع لمعايير الافصاح والحوكمة المعتمدة منذ عام 2017 سيلحظ أن المعايير الدولية طبقت على الشركات باستثناء بند أو معيار اعتماد القيمة العادلة، ومن هذه المعايير المطبقة ما ادى الى تسجيل خسائر كبيرة للعديد من الشركات، فهل من العدل تطبيق المعايير التي تؤدي الى تسجيل خسائر للشركات وانخفاض في حقوق المساهمين في حين لا يطبق البند الذي من المحتمل أن يرفع حقوق المساهمين لبعض الشركات، وأيا كان السبب أو المبرر فمن المفترض تطبيق كافة المعايير الدولية باعتبارها تمثل افضل ممارسات الافصاح والشفافية والحوكمة المطبقة في العالم ، ولتظهر القوائم المالية للشركات أكثر عدالة وشفافية، خصوصا أن هذا التطبيق لن يؤدي الى تغير في التدفقات النقدية للشركات بالسلب أو الإيجاب.
وليه مستغرب ، لو كان هناك شفافيه 100% لما كان هناك خاسر ، واذا لم يوجد خاسر لايوجد رابح ، هيئة السوق مهمتهم الحقيقيه هي سن الانظمه والتشريعات وتوقيتها بما يخدم محافظ معينه ، من لم يفهم هذه الحفيفه فهو لايعلم كيف تسير الامور ، هيئة السوق مرت بعصر ذهبي وانتهى والان تمر بالعصر النحاسي