يلاحظ سوء فهم من البعض لعلاقة السعر بالطلب والعرض. من ذلك تعليقات سمعتها على مقالي الأسبوعي الإثنين الماضي عن العوامل المؤثرة في أسعار العقار. من أمثلة ما سمعت من أخطاء أو سوء فهم افتراض البعض أن قانون الطلب والعرض يوجد فقط في السوق التنافسية. خطأ آخر أن القدرة الشرائية هي الفيصل في تحديد مستوى الأسعار.
سأبدأ تعليقي بالحديث عن الطلب جريا على العادة في علم الاقتصاد.
الطلب: العلاقة عكسية بين الأسعار والكمية المطلوبة
هذا هو الأصل. أسعار أعلى يعني قدرة شرائية أقل للناس، ومن ثم تقل الكميات التي يشترونها أو يحصلون عليها. هذا الكلام ليس مطلقا، بل في وقت بعينه، تحت دخول وميول وظروف محددة للناس. أما إذا تغيرت مع الوقت فالعلاقة السابقة تتأثر. مثلا قد تزيد الكميات المطلوبة رغم زيادة الأسعار لعامل مثل زيادة الدخول أو الميول أو وجود ظرف موسمي، مثل العشر الأواخر من رمضان، حيث يزيد الطلب على فنادق مكة القريبة من الحرم خاصة.
والعلاقة العكسية بين الأسعار والكميات المطلوبة لا تتغير سواء كانت السوق تنافسية أو غير تنافسية.
من المهم جدا أن يفهم أن المقصود بالكميات المطلوبة الكميات التي يرغب المشترون فعلا في دفع مقابل لها، وليس مجرد حب الحصول عليها. ذلك أن الإنسان بطبيعته يبحث عن مزيد من السلع والخدمات والثروات. بل إن هذه الطبيعة تجعل العلاقة عكسية، لأنه لا يمكن تلبية كل رغبات الناس، فالموارد لها حدود والرغبات ليست لها حدود.
العرض: العلاقة طردية بين الأسعار والكمية المعروضة
هذا من حيث الأصل. والسؤال التالي لماذا هي كذلك؟
توفير أو إنتاج السلع مكلف. والمنتجون بشر يحبون المال، ويرغبون في الحصول على الربح، ومن ثم فكلما كانت الفرصة في تحقيق ربح أعلى رغبوا في إنتاج مزيد، والعكس بالعكس: كلما ضعفت الفرصة لتحقيق ربح، رغبوا في إنتاج أقل، بغض النظر عن مستوى التنافسية في السوق. طبعا، كلما قلت التنافسية زادت الفرصة بتحقيق ربح أعلى. هذا هو الأصل، وإلا فإن الكلام لا ينطبق دوما على كل حالة وعلى كل زمان ومكان.
الكلام السابق مرتبط ارتباطا وثيقا بالتكاليف. ضعف القدرة الشرائية لن يجعل الأسعار تنزل إلى مستويات لا تحقق ربحا للبائعين أو المنتجين. جانب التكاليف المنظورة وغير المنظورة يحول دون انخفاض أسعار سلع كثيرة، حتى لو كانت الممارسات التجارية خالية من الغش وغيرها من طرق غير مشروعة. ولولا ذلك، لكانت مستويات المعيشة للناس في مختلف الدول متشابهة. ارتفاع التكاليف والكلام عن أسباب مشروعة، دون أن يصاحبها ارتفاع في الدخول أو القدرة الشرائية يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة كثيرين، وليس إلى انخفاض الأسعار.
وهذا ما حدث ويحدث عبر التاريخ لشعوب كثيرة لأسباب عديدة. وهناك نصوص شرعية تدعم هذا النظر الاقتصادي.
توازن العرض والطلب
يتفاعل العرض والطلب للسلعة المعنية في السوق لإيجاد توازن في وقت وظرف بعينه لتلك السلعة. ومن ثم لا يوجد دافع قوي وقتها لارتفاع أو انخفاض كبير في المستوى العام للسعر السائد. الارتفاع الكبير سيطرد مشترين، والنزول سيطرد بائعين. وينبغي ألا يفهم التوازن بالمعنى الحرفي، بل في جنوح السوق إلى سعر يتوافر حوله بائعون ومشترون معا. أما توافر أحدهما فلا يصلح.
يتحدد العرض والطلب بناء على عوامل. وعندما تتغير هذه العوامل مع الوقت يتحرك العرض أو الطلب، ومن ثم تحدث تغيرات في توازن السوق من جهتين: السعر والكمية.
الكلام السابق من باب التبسيط. ذلك أن مجريات الأحداث للمتغيرات الاقتصادية، بطبيعة الحال، أكثر تفصيلا وتعقيدا من التوضيحات السابقة. لكن تلك التوضيحات هي الأساس. وفهم الأساس متطلب من متطلبات محاولة فهم التفاصيل والتعقيدات.
نقلا عن الاقتصادية
سأبدأ تعليقي بالحديث عن الطلب جريا على العادة في علم الاقتصاد.
الطلب: العلاقة عكسية بين الأسعار والكمية المطلوبة
هذا هو الأصل. أسعار أعلى يعني قدرة شرائية أقل للناس، ومن ثم تقل الكميات التي يشترونها أو يحصلون عليها. هذا الكلام ليس مطلقا، بل في وقت بعينه، تحت دخول وميول وظروف محددة للناس. أما إذا تغيرت مع الوقت فالعلاقة السابقة تتأثر. مثلا قد تزيد الكميات المطلوبة رغم زيادة الأسعار لعامل مثل زيادة الدخول أو الميول أو وجود ظرف موسمي، مثل العشر الأواخر من رمضان، حيث يزيد الطلب على فنادق مكة القريبة من الحرم خاصة.
والعلاقة العكسية بين الأسعار والكميات المطلوبة لا تتغير سواء كانت السوق تنافسية أو غير تنافسية.
من المهم جدا أن يفهم أن المقصود بالكميات المطلوبة الكميات التي يرغب المشترون فعلا في دفع مقابل لها، وليس مجرد حب الحصول عليها. ذلك أن الإنسان بطبيعته يبحث عن مزيد من السلع والخدمات والثروات. بل إن هذه الطبيعة تجعل العلاقة عكسية، لأنه لا يمكن تلبية كل رغبات الناس، فالموارد لها حدود والرغبات ليست لها حدود.
العرض: العلاقة طردية بين الأسعار والكمية المعروضة
هذا من حيث الأصل. والسؤال التالي لماذا هي كذلك؟
توفير أو إنتاج السلع مكلف. والمنتجون بشر يحبون المال، ويرغبون في الحصول على الربح، ومن ثم فكلما كانت الفرصة في تحقيق ربح أعلى رغبوا في إنتاج مزيد، والعكس بالعكس: كلما ضعفت الفرصة لتحقيق ربح، رغبوا في إنتاج أقل، بغض النظر عن مستوى التنافسية في السوق. طبعا، كلما قلت التنافسية زادت الفرصة بتحقيق ربح أعلى. هذا هو الأصل، وإلا فإن الكلام لا ينطبق دوما على كل حالة وعلى كل زمان ومكان.
الكلام السابق مرتبط ارتباطا وثيقا بالتكاليف. ضعف القدرة الشرائية لن يجعل الأسعار تنزل إلى مستويات لا تحقق ربحا للبائعين أو المنتجين. جانب التكاليف المنظورة وغير المنظورة يحول دون انخفاض أسعار سلع كثيرة، حتى لو كانت الممارسات التجارية خالية من الغش وغيرها من طرق غير مشروعة. ولولا ذلك، لكانت مستويات المعيشة للناس في مختلف الدول متشابهة. ارتفاع التكاليف والكلام عن أسباب مشروعة، دون أن يصاحبها ارتفاع في الدخول أو القدرة الشرائية يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة كثيرين، وليس إلى انخفاض الأسعار.
وهذا ما حدث ويحدث عبر التاريخ لشعوب كثيرة لأسباب عديدة. وهناك نصوص شرعية تدعم هذا النظر الاقتصادي.
توازن العرض والطلب
يتفاعل العرض والطلب للسلعة المعنية في السوق لإيجاد توازن في وقت وظرف بعينه لتلك السلعة. ومن ثم لا يوجد دافع قوي وقتها لارتفاع أو انخفاض كبير في المستوى العام للسعر السائد. الارتفاع الكبير سيطرد مشترين، والنزول سيطرد بائعين. وينبغي ألا يفهم التوازن بالمعنى الحرفي، بل في جنوح السوق إلى سعر يتوافر حوله بائعون ومشترون معا. أما توافر أحدهما فلا يصلح.
يتحدد العرض والطلب بناء على عوامل. وعندما تتغير هذه العوامل مع الوقت يتحرك العرض أو الطلب، ومن ثم تحدث تغيرات في توازن السوق من جهتين: السعر والكمية.
الكلام السابق من باب التبسيط. ذلك أن مجريات الأحداث للمتغيرات الاقتصادية، بطبيعة الحال، أكثر تفصيلا وتعقيدا من التوضيحات السابقة. لكن تلك التوضيحات هي الأساس. وفهم الأساس متطلب من متطلبات محاولة فهم التفاصيل والتعقيدات.
نقلا عن الاقتصادية
