كما أن الفساد بأشكاله وأنماطه كافة تعدد ولا يزال يتعدد متغلغلا في حياة الاقتصادات المعاصرة، فإن أساليب وأدوات مواجهته ومحاربته أيضا تتعدد وتتطور، منها ما ينجح، وهو الأقل عددا، ومنها ما يفشل، وهو الأغلب حدوثه، ولهذا لا تزال مختلف اقتصادات العالم المعاصر تعانيه، وتدفع أثمانا باهظة سنويا من مقدراتها ومواردها الاقتصادية والمالية تقدر بعشرات التريليونات من الدولارات، كخسائر فادحة جدا تكابدها نتيجة تفشي أشكال وأنماط الفساد باختلاف أنواعه فيها، بل تتسع دائرة خسائره الهائلة في حال الفشل الذريع في محاربته كما يجب، لتعصف أيضا بالجوانب المهمة في حياة البلدان، المتمثلة في ركائز استقرارها الاجتماعي والسياسي والأمني، حينما يوغل فيها الفساد غدرا وغيلة إلى أعمق جذورها، لتدخل في دوامة طاحنة من الأزمات والاضطرابات التي لا قِبل لأي بقعة من العالم بها على الإطلاق.
حينما بدأت المملكة في شق طريقها الطموح نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2030، تأكدت أنها لن تستطيع التقدم خطوة واحدة إلى الأمام إلا بعد أن تلتزم التزاما تاما بمحاربة الفساد بكل مستوياته، وهو ما ذكرته نصا في رؤيتها المباركة "لن نتهاون أو نتسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان ماليا أم إداريا. وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى نجاحنا في تنفيذها للجميع، وسنعمل كذلك على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الحوكمة، بما سيحد من التأخير في تنفيذ الأعمال، وتحقيق هدفنا في أن نقود العالم في مجال التعاملات الإلكترونية" "ص 60" وثيقة "رؤية المملكة 2030".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل لطالما أكده خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - أيدهما الله - في كثير من الخطابات واللقاءات، وتمت ترجمته بكل حزم وعزم على أرض الواقع عملا قبل القول، فكان عن جدارة أحد أهم وأبرز الأحداث والتطورات التي شهدتها البلاد طوال الأعوام الأخيرة، استقطب صداها الإيجابي اهتمام المجتمع الدولي قبل الإقليمي والمحلي.
شهدت الحالة السعودية في هذا المجال، بروز واتساع ثلاثة أشكال لممارسات الفساد، التي خلفت وراءها أكثر من غيرها من الممارسات الأخرى آثارا سلبية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا، دون إغفال بقية أشكال الفساد الأخرى، التي نتج أغلبها عن تلك الممارسات الثلاث تحديدا، تمثلت تلك الأشكال الثلاثة الرئيسة للفساد في التالي:
(1) الفساد المالي والإداري، الذي نشأ في بدايته من الاستغلال السيئ للمنصب الوظيفي، أو للموقع الاجتماعي الرفيع، ما أفضى إلى سوء استخدام المال العام وموقع المسؤولية والتكليف، وتوظيفهما في خدمة مصالح خاصة ضيقة، نتج عنها كثير من الآثار السلبية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا، كان من بعض نتائجها تعثر عديد من المشروعات الحكومية، أو سوء تنفيذها بالتزامن مع المبالغة المفرطة في تكاليفها، سرعان ما انكشف سوؤها في مراحل زمنية لاحقة، وما ترتب عليها من إلحاق أضرار فادحة بمقدرات البلاد والعباد، هذا عدا ما أفضت إليه من زيادة كبيرة في تفاوت مستويات الدخل بين شرائح المجتمع، واستئثار تلك الدوائر الضيقة من المتورطين في تلك العمليات المخالفة نظاميا بأموال وثروات طائلة غير مشروعة، امتد تأثيرها السلبي تنمويا إلى التصرف في تلك الثروات وتوظيفها في مجالات حياتية واسعة، ألحقت مزيدا من الأضرار بمقدرات البلاد والعباد كما سيأتي في الفقرة التالية، وتسببت في نشوء أو افتعال أزمات تنموية لم يكن لها أن توجد "أزمة تملك الأراضي والمساكن".
هنا تمثلت الضربة الأقوى على الإطلاق ليد الإصلاح، بتوجيه مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة وإشراف مباشر على التنفيذ من لدن ولي العهد الأمين، لا تزال عملياتها قائمة حتى تاريخه على قدم وساق، بدأت من فترة زمنية قريبة نتائجها الإيجابية تؤتي ثمارها، مرسخة أسس النزاهة والعدالة والمنافسة في الاقتصاد الوطني، ويؤمل - بمشيئة الله تعالى - أن تتصاعد إيجابياتها مستقبلا، وصولا إلى تحقيق أعلى معدلات النزاهة ومحاربة الفساد محليا، وبما يقضي إلى أقصى درجة ممكنة على كل ما من شأنه أن يلحق أي ضرر بمقدرات وموارد الاقتصاد الوطني والمجتمع.
(2) الاستحواذ غير المشروع على مساحات شاسعة من الأراضي، واقتران ذلك بزيادة احتكار مخططات كبيرة من الأراضي، وما ترافقت معه من زيادة مفرطة في عمليات المضاربة، والمزايدات المفتعلة والمخالفة بهدف التلاعب بالأسعار القاضي برفعها من دون مبررات مقبولة، التي أفضت مجتمعة إلى نشوء وتفاقم الأزمة التنموية الكأداء، المتمثلة في صعوبة تملك الأراضي والمساكن من قبل غالبية الأفراد والأسر، إضافة إلى ما تسببت فيه تجاه التضخم الكبير في تكاليف الإنتاج والتشغيل على كاهل منشآت القطاع الخاص، وامتداده إلى تضخم تكاليف المعيشة على كاهل أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين على حد سواء.
قامت الدولة - أيدها الله - بملاحقة كل من تورط في جرائم سرقة الأراضي والاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة، ونجحت في استرداد مليارات الأمتار المربعة من الأراضي الشاسعة، وإعادتها إلى أملاكها، والعمل على توظيف استخدامها في الأغراض التي تخدم التنمية الشاملة، وتعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، سعيا دؤوبا منها إلى محاربة أشكال الاحتكار والمضاربة كافة، والعمل المتكامل على معالجة أزمة تملك المساكن، من خلال القضاء على مسببات التضخم العقاري غير المبرر، الذي وقف خلف نشوء أزمة تملك المساكن، وجعل منها إحدى أكبر وأعتى الأزمات التنموية الراهنة.
(3) التستر التجاري، الذي أدى اتساعه وانتشاره إلى زيادة التسرب الاقتصادي بمئات المليارات من الريالات سنويا، وإلى تشوه بيئة الاستثمار المحلية، وامتلاء الأسواق المحلية بكثير من السلع المغشوشة والخدمات السيئة، عدا ما تسبب فيه من محاربة لرؤوس الأموال الوطنية والاستثمارات الأجنبية المشروعة، وتسببه أيضا في تفاقم معدلات البطالة بين صفوف المواطنين والمواطنات. كل هذا وغيره من الأضرار الوخيمة التي تَسبب التستر التجاري في وجودها، أصبح مباشرة في مرمى هدف سياسات الإصلاح، وتسعى الدولة خلال المرحلة الراهنة ومستقبلا إلى تصعيد عمليات محاربته بكل الطاقات والموارد المتاحة والمتوافرة، ولن تتوقف - بمشيئة الله تعالى - حتى يتم اجتثاثه من جذوره.
إننا جميعا نقف في صف واحد، مع كل الجهود الوطنية المخلصة، التي يقودها ويعمل على تنفيذها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - أيدهما الله-، وصولا ببلادنا واقتصادها ومجتمعها إلى احتلال الموقع الأفضل والريادي المستحق دوليا وإقليميا، ولا يقف في الصف المخالف لهذا التوجه إلا من كان خارجا عن إرادة وحلم هذه البقعة الطاهرة من الأرض، الذي تنتظره بكل تأكيد "ضربة الإصلاح" ولا غيرها، ولا مجال هنا لأي تأخير أو مماطلة قد ينتج عنها أي تعطيل أو تعثر لمسيرة النمو النهوض الاقتصادي، التي وضعتها بلادنا، قيادة وشعبا، وصولا إلى الأهداف العظمى لـ"رؤيتنا 2030". والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
التستر التجاري، الذي أدى اتساعه وانتشاره إلى زيادة التسرب الاقتصادي بمئات المليارات من الريالات سنويا، معقول مئات المليارات!!!؟؟؟
توجيه ممتاز من اعلى سلطة ولكن يبدوأ انه يتعارض مع مصالح من انيطت لهم مهام التنفيذ مما يجعلها ضربة ناعمة لا تؤدي الغرض المطلوب كما يجب واوضح مثال على ذلك تعطيل مراحل الضرائب على الاراضي.