الانتعاش يعني زيادة الحركة في السوق العقاري والعودة إلى التداول في العقارات، والمعني هنا هو القطاع السكني الذي يعاني فيه الكثيرون من عدم القدرة على التملك بسبب ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار فيما مضى. وليس من الضرورة أن يصحب هذا الانتعاش ارتفاعا في الأسعار وإنما تداول يتوافق مع القيمة الحقيقية للعقارات السكنية.
فبعد ركود استمر لأربع سنوات كانت كافية لتصحيح الكثير من تشوهات السوق بما فيها كبح الأسعار وبداية عودتها إلى معدلات مقبولة في بعض المناطق ولأنواع محددة من العقارات، فمن المتوقع أن تنشط الحركة العقارية مع بداية العام القادم 2019، والله أعلم يدعمها العديد من المؤشرات التي ستساعد على زيادة حركة العقار السكني.
وأهم بوادر الانتعاش هو تصحيح الأسعار الذي حدث طوال السنوات الماضية وباتت في انخفاض خصوصا الأراضي السكنية والعقارات الجاهزة وتحديدا في المناطق الأقل طلبا في أطراف المدن والأحياء السكنية الجديدة، وانخفاض أسعار الشقق في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.
وهناك أيضا التحرك الجاد من قبل وزارة الإسكان في زيادة منتجات الوزارة السكنية بين وحدات جاهزة أو بيع وحدات سكنية على الخارطة بالتعاون مع المطورين العقاريين، وأيضا منتج الأراضي المطورة التي يتم توزيعها على مستحقي الدعم السكني.
أيضا الوضع الاقتصادي المميز للسعودية هذا العام مع إعلان تحسن الإيرادات وزيادة العائدات من المنتجات غير النفطية، وتقليص الدين العام وهذا يعطي مزيدا من الاطمئنان على متانة وقوة الاقتصاد السعودي.
توفر السيولة لدى القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد يبحثون عن قنوات استثمارية آمنة وذات عوائد مقبولة وهذا ما يتوفر للاستثمار في المشروعات العقارية السكنية، بعد توفر الكثير من الأراضي الخام داخل النطاق العمراني للمدن الرئيسة وتحويلها إلى مشروعات سكنية، وكذلك رغبة ملاك الأراضي في الدخول كشركاء في تطوير المشروعات السكنية مع المستثمرين ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري.
ضخ الدولة للعديد من المشروعات التنموية خلال السنتين الماضيتين في مختلف مناطق المملكة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وجدة داون تاون والتي أعلنت عنها وجلبت لها العديد من الشركات العالمية لإدارتها وتشغيلها والاستثمار فيها.
بعد إجازة عيد الأضحى زاد الطلب على القروض العقارية من البنوك وشركات التمويل العقاري، كما أن شركات التقييم العقاري تشهد حركة وطلبا أكثر من السابق على تثمين العقارات السكنية للأفراد بهدف الشراء الذاتي أو عن طريق التمويل من البنوك.
من يعتقد أن انتعاش السوق وزيادة حجم الطلب سوف يسهم في زيادة الأسعار فهو مخطئ لأن حجم المعروض كبير والقناعات تغيرت وثقافة التملك ومساحة المنزل وتقسيماته قد تغيرت لتواكب الحاجة، والأسعار ستكون إلى استقرار أو انخفاض في بعض المناطق والأحياء التي يقل فيها الطلب.
نقلا عن الرياض
سينتعش العقار باحدى الحالتين. الاولى ان تعود الاسعار الى ما كانت عليه لتتوافق مع امكانيات عامة الشعب السعودي ولن يحدث هذا اذا لم تتدخل الدولة وتفرض ضرائب حقيقية على جميع انواع العقارات المملوكة غيرالسكن الخاص, او ان يبحث تجار العقار عن جهات اخرى غير الشعب السعودي لتشتري عقاراتهم بهذه الاسعار الخيالية لان البنوك ارهقت الكثير بقروض عالية ربما تعثر يعضها ولن تخاطر اكثر بتمويل شراء عقارات تفوق قيمتها الحقيقية وتفوق مقدرة الكثير على سدادها
آسف أخالفك الرأى العقار فى السعودية سواء أراضى أو تجارى أو سكنى هو الأرخص من بين كافة دول الخليج وفرض ضرائب ورسوم جديدة على النشاط العقارى لن يحل المشكلة بل سيزيدها سوء ففى النهاية سيجرى تحميل تكلفة هذه الرسوم والضرائب على المواطن المسكين.
تكون المقارنة اكثر منطقية اذا اشتملت على عدة عناصر منها دخل الفرد ومساحة الدولة وعدد السكان .....الخ. ولا يمكن ان ترفع الضرائب السعر على المواطن الذي لم يستطع في الاصل الشراء بهذه الاسعار وانما هي دخل للدولة مقابل خدماتها لتلك العقارات مثال (لو شب حريق في بناية لقامت اجهزة الدولة بالتعامل معه دون اي مقابل وهذا لا يحصل في الدول الاخرى لو لم يكن هناك ضرائب تغطي مثل تلك المصاريف). احد الحلول اذا كان هناك نفوذ لتجار لتجار العقار على مسئولي الدولة ان يصدر امر من القيادة العليا بتطوير اراضي الدولة وتوزيعها باسعار رمزية على المواطنين وتترك اراض تجار العقار التي هي في الاصل ليست ملك لهم وانما حصلوا عليها بشكل منح او شبه منح (شراء بسعر زهيد من اشخاص منحت لهم اراضي كبيرة) لديهم ولا يجب ان تعفى من الضرائب التي حي حق ودخل مشروع للدولة
السيولة المالية لا زالت العائق الأكبر فالقروض الحكومية ليست مثل السابق و تشديد على المقترضين لضمان السداد و البنوك لا تقرض مبالغ كبيرة مثل السابق و الحاجة للسيولة عالية ليس في السكن فقط مع رفع أسعار الخدمات و تطبيق الضريبة المضافة.
لماذا لايعود البنك العقارى لممارسة نشاطه فى تقديم القرض الحسن بدون فوائد للمواطنين. أنا أعلم أن البنك قد عانى ومازال يعانى من مماطلة بعض المواطنين وتأخرهم فى تسديد الأقساط المترتبة عليهم الحل هو تطبيق النظام عليهم فليس من العدل أن يعانى من ينتظر دوره فى الحصول على قرض من تقصير ومماطلة وتسويف من سبقه. من لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان.
نسبة كبيرة لم تشتري ينتظرون نزول فعلي على أرض الواقع وليس حسب ما يذكر و كما ذكرت النزول الحالي معظمة على إيجار الشقق و على بعض الأراضي السكنية بالأحياء الغير مرغوبة بالمدن الكبري و كذلك في بعض المحافظات .
اخي خالد الغالي جميع معطيات السوق تدل على ان هناك نزول مستمر في أسعار العقار عموما والسكني خصوصا اللتي تعتبر مرتفعه جدا مقارنة بأسعار الدول الأخرى مقارنه اقتصاديه وليست سعريه فقط. وسيزيد الانخفاض بعد تطبيق المرحله الثانيه والثالثه من رسوم الأراضي وهذا سيكون منعش بالفعل وتثبت الأسعار على انخفاض لا يقل عن 50% من أسعار اليوم بعدها لن يكون هناك مضارب في سوق العقار الذي هو في الأصل أصول استثماريه و تكون الأسعار مناسبه لدخل المشتري واستأصال الاحتكار من جذوره والله وحده اعلم
اسعار العقارات في السعودية من الارخص في العالم. هي ارخص من السودان و مصر و تونس و المغرب و لبنان هذا على سبيل المثال من الدول العربية و من يريد التفاصيل عنده قوقل وعقله.
لن ينتعش السوق العقاري فالمقومات الاساسية غير موجودة ومنها توفر السيولة ورخص الاسعار !!!! وعي المواطن أختلف وإنتشار وسائل التواصل الاجتماعي والعروض المتتالية في بلدان مجاورة (ليس في الخليج) زاد من وعي المواطن بأن الاسعار التي يراها للكراتين المسماة فلل سكنية يوجد أفضل منها وبعشر السعر خارج نطاق الخليج وبمساحات كبيرة وتقع بجوار أنهار أو تطل على مناظر خيالية !!!! زاد وعي المواطن البسيط ولله الحمد ولم يزد وعي تجار التراب حتى الان فهم مازالو يحلمون بأسعار الماضي القريب !!!!
صحيح زاد وعي كثير من الناس وانخفضت مقدرتهم الشرائية ومن الضروري ان تأخذ الدولة مثل هذا بعين الاعتبار لتطوير اراضيها وتوزيعا عليهم باسعار رمزية ويكفي ان يتحمل الناس قيمة البناء حتى لو اضطر بعضهم الى اخذ بعض القروض المعقولة. ولا يجب ان يسمح لمن يريد زيادة تخمة امواله بالوقوف عائقا ضد غالبية الشعب وعرقلة مسيرة الدولة في تسهيل امور النالس بالحصول على مساكن في حدود مقدرتهم المالية وبالله التوفيق