أظهرت نشرة عن سوق العمل المحلية للربع الثاني 2018، التي صدرت أخيرا، استقرار معدل البطالة بين المواطنين عند مستوى 12.9 في المائة "787.9 ألف عاطل"، موزعا على الذكور المواطنين بمعدل 7.6 في المائة "354.4 ألف عاطل"، وعلى الإناث المواطنات بمعدل 31.1 في المائة "433.5 ألف عاطلة". تركز أعداد العاطلين عن العمل من المواطنين حسب شرائح العمر، بنحو 87.6 في المائة إجمالي العاطلين ضمن الشريحة العمرية 20 سنة - 34 سنة، ووصل معدل البطالة لهذه الشريحة العمرية بنهاية الربع الثاني 2018 إلى نحو 23.3 في المائة "14.0 في المائة للذكور، و 50.4 في المائة للإناث"، فيما بلغ معدل البطالة بالنسبة للشريحة العمرية 20 سنة - 29 سنة نحو 30.4 في المائة "20.1 في المائة للذكور، و 58.6 في المائة للإناث".
وعلى مستوى توزيع العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي، فقد شكل حملة الشهادات الجامعية فأعلى نحو 53.8 في المائة من إجمالي العاطلين، ووصل معدل البطالة لهذه الشريحة من العاطلين من حملة الشهادة الجامعية فأعلى إلى 16.9 في المائة "6.9 في المائة للذكور، و32.1 في المائة للإناث"، فيما بلغ معدل البطالة بالنسبة لحملة دبلوم دون الجامعة نحو 10.0 في المائة "8.4 في المائة للذكور، و15.8 في المائة للإناث"، وبلغ معدل البطالة لحملة الشهادة الثانوية فما دون نحو 10.2 في المائة "7.8 في المائة للذكور، و34.8 في المائة للإناث". حملت السمات الرئيسة للعاطلين عن العمل: (1) تركزهم بدرجة أكبر في الشريحة الشابة بنسبة كبيرة وصلت إلى 87.6 في المائة. (2) تركزهم بدرجة فاقت نصف أعداد العاطلين في صفوف حملة الشهادة الجامعية فأعلى، وصلت نسبتها إلى نحو 53.8 في المائة من إجمالي العاطلين، جاءت بدرجة أكبر على حساب العاطلات الإناث بنسبة وصلت إلى 73.9 في المائة من إجمالي العاطلات الإناث، مقابل ما نسبته 29.2 في المائة من إجمالي العاطلين الذكور. في المقابل؛ وصل حجم الانخفاض في أعداد العمالة الوافدة خلال الفترة للربع الثاني 2018 مقارنة بالربع الثاني 2017، إلى نحو 932.5 ألف عامل وافد غادروا سوق العمل، جاء الانخفاض في الحقيقة من انخفاض العمالة الوافدة "ذكورا" بنحو 936.4 ألف عامل وافد، مقابل ارتفاع عدد العاملات الوافدات بنحو 3.9 آلاف عاملة وافدة! جرى كل ذلك مقابل ارتفاع توظيف المواطنين للفترة نفسها بنحو 72.9 ألف مواطن ومواطنة "ارتفاع الذكور بـ23.4 ألف عامل، وارتفاع الإناث بـ49.5 ألف عاملة". المستخرج من كل ما تقدم ذكره، ومما تضمنته نشرة سوق العمل الأخيرة من تفاصيل كثيرة بالغة الأهمية، أن فعالية برامج التوطين الراهنة لا تزال أقل من أن تدفع بمعدل البطالة نحو التراجع، وقد سبق الحديث مفصلا في أكثر من مقام حول عديد من التشوهات الكامنة في بيئة سوق العمل داخل القطاع الخاص، وضرورة أن يتم مواجهتها ببرامج وجهود أكثر فعالية وأكثر تركيزا، أجده من الأهمية هنا التذكير بأهم ما ينتظر تنفيذها على وجه السرعة.
لعل من أهم وأبرز تلك البرامج والجهود، العمل على: (1) ضرورة وضع برامج خاصة لتوطين "الوظائف القيادية والتنفيذية العليا" في منشآت القطاع الخاص، التي شهدت طوال فترة تطبيق برامج التوطين الأخيرة، زيادة سيطرة العمالة الوافدة على تلك المناصب القيادية والتنفيذية من 10.4 في المائة بداية الفترة إلى أن تجاوزت 40.5 في المائة نهاية الفترة، وتكمن أهمية تسليط اهتمام وتركيز وزارة العمل على هذه المناصب تحديدا؛ كونها المستويات الوظيفية التي تستحوذ على صنع القرار في منشآت القطاع الخاص، وكونها أيضا المستويات الأعلى دخلا مقارنة بغيرها من المستويات الوظيفية الأدنى تأثيرا ودخلا. ما يعني بدوره ضآلة وضعف إمكانية إنجاح أية سياسات أو برامج للتوطين، في ظل توسع تلك السيطرة للوافدين على قرارات القطاع الخاص، بل لقد تحولت تلك السيطرة المتزايدة للوافدين على المناصب التنفيذية والقيادية في القطاع، إلى عامل إفشال حقيقي لأية برامج للتوطين، ودليل ذلك قائم وفق الإحصاءات الرسمية، ولا حاجة إلى بذل جهود تذكر لأجل إثبات وجوده من عدمه! قياسا على ما أظهرته الإحصاءات من تراجع معدلات التوطين خلال العامين الأخيرين، مقابل زيادة الاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة، وإفراط غالب منشآت القطاع الخاص بالاعتماد على مواد نظام العمل الجديد "74، 75، 76، 77"، لإنهاء عقود العمالة الوطنية تحت ذريعة تقلص الإيرادات والمبيعات.
(2) التوسع في برامج التوطين المخصصة حسب القطاعات "كقطاع الاتصالات"، التي سيوفر العمل بها مرونة أكبر أمام وزارة العمل على مستوى سرعة التوطين، وسرعة القضاء على سيطرة العمالة الوافدة في تلك القطاعات القابلة للتوطين بالكامل خلال فترة وجيزة. ويؤمل أن يأتي تركيز وزارة العمل في هذا الخصوص على القطاعات الأكثر جاذبية والأعلى دخلا لدى العمالة الوطنية، وأغلبها يتركز في نشاط الخدمات "تجارة الجملة والمطاعم والفنادق، والنقل والاتصالات والتخزين، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية وشخصية، ومنتجي الخدمات الحكومية"، حيث لم يتجاوز معدل التوطين في هذا النشاط بنهاية عام 2016 نسبة 22.9 في المائة فقط "876.8 ألف عامل سعودي"، مقابل توظيف أكثر من 2.94 مليون عامل وافد في هذا النشاط، ما يؤكد هنا أن وضع برامج مخصصة للتوطين، تتسم بسرعة أكبر مقارنة ببقية برامج التوطين، كفيل الوصول بها إلى 50 في المائة أن تمتص كامل الباحثين عن فرص عمل من المواطنين والمواطنات، أخذا في الحسبان أن تقترن ببرامج مكثفة للتدريب والتأهيل، التي يمكن تمويلها من متحصلات تلك الرسوم على العمالة الوافدة.
(3) تأسيس منظومة إلكترونية متطورة متكاملة، للتواصل المستمر بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومديري الموارد البشرية والتوظيف "سعوديي الجنسية" في منشآت القطاع الخاص، والبدء في المرحلة الأولى بالمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، ولاحقا يمكن إضافة مديري الموارد البشرية في المنشآت الصغيرة والأصغر، على أن الحاجة في الوقت الراهن قد لا تستدعي إضافة المنشآت الأقل من المتوسطة لمنظومة التواصل، ذلك أن نجاحها سيكون كافيا جدا في تحقيق الغرض من إيجادها. لم تصل بعد وزارة العمل وغالبية الأجهزة المعنية بتحدي البطالة محليا، على الرغم من كل البرامج والجهود التي تم إنجازها حتى تاريخه، أقول لم تصل بعد إلى القوة الكافية، التي تؤهلها لقضم كتف البطالة! وما تظهره بيانات نشرة سوق العمل المحلية ربعا بعد ربع، يؤكد هذه الحقيقة أو النتيجة المؤلمة جدا، ما يقتضي بدوره إعادة تأهيل تلك البرامج للتوطين، وقبل كل ذلك العودة من قبل وزارة العمل إلى العمل بسياسات "استراتيجية التوظيف السعودية"، التي استغرق العمل على إعدادها نحو أربعة أعوام، وجاءت نتيجة تقصٍ ودراسة بالغة العمق لأوضاع الاقتصاد الوطني بشكل عام، وسوق العمل المحلية بشكل خاص، وبناء عليه وضعت سياساتها وبرامجها لمدة 25 عاما مقبلة، استهدفت في بدايتها السيطرة على معدل البطالة وعدم ارتفاعه، ثم تحولت إلى معالجة أشكال الاختلال الكامن في مختلف نشاطات الاقتصاد والقطاع الخاص تحديدا، وصولا إلى خفض معدل البطالة لما دون مستوياته المقبولة في أي اقتصاد. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
وعلى مستوى توزيع العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي، فقد شكل حملة الشهادات الجامعية فأعلى نحو 53.8 في المائة من إجمالي العاطلين، ووصل معدل البطالة لهذه الشريحة من العاطلين من حملة الشهادة الجامعية فأعلى إلى 16.9 في المائة "6.9 في المائة للذكور، و32.1 في المائة للإناث"، فيما بلغ معدل البطالة بالنسبة لحملة دبلوم دون الجامعة نحو 10.0 في المائة "8.4 في المائة للذكور، و15.8 في المائة للإناث"، وبلغ معدل البطالة لحملة الشهادة الثانوية فما دون نحو 10.2 في المائة "7.8 في المائة للذكور، و34.8 في المائة للإناث". حملت السمات الرئيسة للعاطلين عن العمل: (1) تركزهم بدرجة أكبر في الشريحة الشابة بنسبة كبيرة وصلت إلى 87.6 في المائة. (2) تركزهم بدرجة فاقت نصف أعداد العاطلين في صفوف حملة الشهادة الجامعية فأعلى، وصلت نسبتها إلى نحو 53.8 في المائة من إجمالي العاطلين، جاءت بدرجة أكبر على حساب العاطلات الإناث بنسبة وصلت إلى 73.9 في المائة من إجمالي العاطلات الإناث، مقابل ما نسبته 29.2 في المائة من إجمالي العاطلين الذكور. في المقابل؛ وصل حجم الانخفاض في أعداد العمالة الوافدة خلال الفترة للربع الثاني 2018 مقارنة بالربع الثاني 2017، إلى نحو 932.5 ألف عامل وافد غادروا سوق العمل، جاء الانخفاض في الحقيقة من انخفاض العمالة الوافدة "ذكورا" بنحو 936.4 ألف عامل وافد، مقابل ارتفاع عدد العاملات الوافدات بنحو 3.9 آلاف عاملة وافدة! جرى كل ذلك مقابل ارتفاع توظيف المواطنين للفترة نفسها بنحو 72.9 ألف مواطن ومواطنة "ارتفاع الذكور بـ23.4 ألف عامل، وارتفاع الإناث بـ49.5 ألف عاملة". المستخرج من كل ما تقدم ذكره، ومما تضمنته نشرة سوق العمل الأخيرة من تفاصيل كثيرة بالغة الأهمية، أن فعالية برامج التوطين الراهنة لا تزال أقل من أن تدفع بمعدل البطالة نحو التراجع، وقد سبق الحديث مفصلا في أكثر من مقام حول عديد من التشوهات الكامنة في بيئة سوق العمل داخل القطاع الخاص، وضرورة أن يتم مواجهتها ببرامج وجهود أكثر فعالية وأكثر تركيزا، أجده من الأهمية هنا التذكير بأهم ما ينتظر تنفيذها على وجه السرعة.
لعل من أهم وأبرز تلك البرامج والجهود، العمل على: (1) ضرورة وضع برامج خاصة لتوطين "الوظائف القيادية والتنفيذية العليا" في منشآت القطاع الخاص، التي شهدت طوال فترة تطبيق برامج التوطين الأخيرة، زيادة سيطرة العمالة الوافدة على تلك المناصب القيادية والتنفيذية من 10.4 في المائة بداية الفترة إلى أن تجاوزت 40.5 في المائة نهاية الفترة، وتكمن أهمية تسليط اهتمام وتركيز وزارة العمل على هذه المناصب تحديدا؛ كونها المستويات الوظيفية التي تستحوذ على صنع القرار في منشآت القطاع الخاص، وكونها أيضا المستويات الأعلى دخلا مقارنة بغيرها من المستويات الوظيفية الأدنى تأثيرا ودخلا. ما يعني بدوره ضآلة وضعف إمكانية إنجاح أية سياسات أو برامج للتوطين، في ظل توسع تلك السيطرة للوافدين على قرارات القطاع الخاص، بل لقد تحولت تلك السيطرة المتزايدة للوافدين على المناصب التنفيذية والقيادية في القطاع، إلى عامل إفشال حقيقي لأية برامج للتوطين، ودليل ذلك قائم وفق الإحصاءات الرسمية، ولا حاجة إلى بذل جهود تذكر لأجل إثبات وجوده من عدمه! قياسا على ما أظهرته الإحصاءات من تراجع معدلات التوطين خلال العامين الأخيرين، مقابل زيادة الاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة، وإفراط غالب منشآت القطاع الخاص بالاعتماد على مواد نظام العمل الجديد "74، 75، 76، 77"، لإنهاء عقود العمالة الوطنية تحت ذريعة تقلص الإيرادات والمبيعات.
(2) التوسع في برامج التوطين المخصصة حسب القطاعات "كقطاع الاتصالات"، التي سيوفر العمل بها مرونة أكبر أمام وزارة العمل على مستوى سرعة التوطين، وسرعة القضاء على سيطرة العمالة الوافدة في تلك القطاعات القابلة للتوطين بالكامل خلال فترة وجيزة. ويؤمل أن يأتي تركيز وزارة العمل في هذا الخصوص على القطاعات الأكثر جاذبية والأعلى دخلا لدى العمالة الوطنية، وأغلبها يتركز في نشاط الخدمات "تجارة الجملة والمطاعم والفنادق، والنقل والاتصالات والتخزين، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية وشخصية، ومنتجي الخدمات الحكومية"، حيث لم يتجاوز معدل التوطين في هذا النشاط بنهاية عام 2016 نسبة 22.9 في المائة فقط "876.8 ألف عامل سعودي"، مقابل توظيف أكثر من 2.94 مليون عامل وافد في هذا النشاط، ما يؤكد هنا أن وضع برامج مخصصة للتوطين، تتسم بسرعة أكبر مقارنة ببقية برامج التوطين، كفيل الوصول بها إلى 50 في المائة أن تمتص كامل الباحثين عن فرص عمل من المواطنين والمواطنات، أخذا في الحسبان أن تقترن ببرامج مكثفة للتدريب والتأهيل، التي يمكن تمويلها من متحصلات تلك الرسوم على العمالة الوافدة.
(3) تأسيس منظومة إلكترونية متطورة متكاملة، للتواصل المستمر بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومديري الموارد البشرية والتوظيف "سعوديي الجنسية" في منشآت القطاع الخاص، والبدء في المرحلة الأولى بالمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، ولاحقا يمكن إضافة مديري الموارد البشرية في المنشآت الصغيرة والأصغر، على أن الحاجة في الوقت الراهن قد لا تستدعي إضافة المنشآت الأقل من المتوسطة لمنظومة التواصل، ذلك أن نجاحها سيكون كافيا جدا في تحقيق الغرض من إيجادها. لم تصل بعد وزارة العمل وغالبية الأجهزة المعنية بتحدي البطالة محليا، على الرغم من كل البرامج والجهود التي تم إنجازها حتى تاريخه، أقول لم تصل بعد إلى القوة الكافية، التي تؤهلها لقضم كتف البطالة! وما تظهره بيانات نشرة سوق العمل المحلية ربعا بعد ربع، يؤكد هذه الحقيقة أو النتيجة المؤلمة جدا، ما يقتضي بدوره إعادة تأهيل تلك البرامج للتوطين، وقبل كل ذلك العودة من قبل وزارة العمل إلى العمل بسياسات "استراتيجية التوظيف السعودية"، التي استغرق العمل على إعدادها نحو أربعة أعوام، وجاءت نتيجة تقصٍ ودراسة بالغة العمق لأوضاع الاقتصاد الوطني بشكل عام، وسوق العمل المحلية بشكل خاص، وبناء عليه وضعت سياساتها وبرامجها لمدة 25 عاما مقبلة، استهدفت في بدايتها السيطرة على معدل البطالة وعدم ارتفاعه، ثم تحولت إلى معالجة أشكال الاختلال الكامن في مختلف نشاطات الاقتصاد والقطاع الخاص تحديدا، وصولا إلى خفض معدل البطالة لما دون مستوياته المقبولة في أي اقتصاد. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
