تفرض طبيعة الحياة تغيراتها على ممارسة العيش. وبالنظر إلى العلاقات التجارية والاقتصادية منذ بدأ الإنسان تاريخيا، ومحاولة الاكتفاء الذاتي ثم الانتقال إلى مرحلة المقايضة وتبادل السلع والخدمات، مرورا بإنشاء الأسواق واستخدام النقد والعملات في التبادل السلعي. وصلنا إلى مراحل متقدمة في مسيرة العمليات التجارية وحركة الاقتصاد بشكل عام، تفرضها قواعد التقنية، والوعي المجتمعي الكبير الذي أسهم في انتشار التقنية.
أحد هذه الأشكال هو ما يعرف في هذا القرن بالاقتصاد التشاركي Sharing economy وهو نظام اقتصادي يعتمد على توافر الموارد ومشاركتها من أجل إتمام العمليات الاقتصادية. الاقتصاد التشاركي يعرف أيضا باقتصاد المشاركة والاقتصاد التعاوني، يقوم على أساس مشاركة الأصول البشرية والمادية، ويقوم الاقتصاد التشاركي أيضا على مفهوم تعزيز تقنية المعلومات من أجل توفير المعلومات التي تساعد على توزيع البضائع والخدمات ومشاركتها وإعادة استغلال الطاقات المهدرة والفائضة. يرتكز هذا المفهوم على مجموعة من القيم تمثل الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والتعبير الخلاق والأصالة والمرونة المجتمعية والترابط بين البشر.
بدأ ظهور مصطلح "الاقتصاد التشاركي" منذ بداية القرن الحادي والعشرين، متأثرا بأنظمة العمل الجديدة التي جاءت نتيجة لتطور التقنيات الاجتماعية والحاجة إلى مواجهة النمو السكاني العالمي المطرد واستنزاف الموارد، الذي قد يؤثر في قدرة الحياة مستقبلا. أسهمت تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي والنمو السكاني في ظهور مؤسسات ومنشآت الاقتصاد التشاركي. حيث ظهرت التقنيات الحديثة حيز التفعيل، ما سهل التعاملات المباشرة لشبكات الأفراد والمؤسسات، وسهل ذلك وجود البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة، وانخفاض تكلفة الهواتف المحمولة، وازدهار وسائل التواصل الاجتماعي وشبكاتها.
وفقا لدراسة استطلاعية قامت بها شركة PWC في عام 2014 توصلت إلى أن 19 في المائة من السكان البالغين في الولايات المتحدة قد شاركوا في صفقة اقتصادية مشتركة. وأن أكثر من 72 في المائة من عينة الدراسة يتطلعون إلى المشاركة في اقتصاد المشاركة في العامين التاليين. وفي عام 2016 أجريت دراسة أخرى خلصت إلى أن الاقتصاد التشاركي بدأ تطبيقه فعليا في خمسة قطاعات تشمل: قطاع السفر ومشاركة السيارات والتمويل وتوفير الموظفين والبث المباشر. ووجدت أن الإنفاق العالمي في هذه القطاعات بلغ نحو 15 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 5 في المائة من إجمالي الإنفاق في المناطق التي شملتها الدراسة. كما تتوقع الدراسة زيادة الإنفاق على هذا النظام بما يعادل 335 مليار دولار بحلول عام 2025، التي ستمثل نحو 50 في المائة من إجمالي الإنفاق في القطاعات الخمسة المذكورة. وقد حددت حكومة بريطانيا في موازنتها لعام 2015 أهدافًا لتحسين النمو الاقتصادي بما في ذلك جعل بريطانيا أفضل مكان في العالم للبدء والاستثمار وتنمية الأعمال التجارية، من خلال فتح المجال أمام اقتصاد المشاركة.
وفي المقال المقبل نتحدث عن مجالات وفوائد هذا النظام، وأهم النماذج التي تعمل به، وكيف يمكن أن نستفيد منه في المملكة لمعالجة قضايا البطالة وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
نقلا عن الاقتصادية
أحد هذه الأشكال هو ما يعرف في هذا القرن بالاقتصاد التشاركي Sharing economy وهو نظام اقتصادي يعتمد على توافر الموارد ومشاركتها من أجل إتمام العمليات الاقتصادية. الاقتصاد التشاركي يعرف أيضا باقتصاد المشاركة والاقتصاد التعاوني، يقوم على أساس مشاركة الأصول البشرية والمادية، ويقوم الاقتصاد التشاركي أيضا على مفهوم تعزيز تقنية المعلومات من أجل توفير المعلومات التي تساعد على توزيع البضائع والخدمات ومشاركتها وإعادة استغلال الطاقات المهدرة والفائضة. يرتكز هذا المفهوم على مجموعة من القيم تمثل الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والتعبير الخلاق والأصالة والمرونة المجتمعية والترابط بين البشر.
بدأ ظهور مصطلح "الاقتصاد التشاركي" منذ بداية القرن الحادي والعشرين، متأثرا بأنظمة العمل الجديدة التي جاءت نتيجة لتطور التقنيات الاجتماعية والحاجة إلى مواجهة النمو السكاني العالمي المطرد واستنزاف الموارد، الذي قد يؤثر في قدرة الحياة مستقبلا. أسهمت تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي والنمو السكاني في ظهور مؤسسات ومنشآت الاقتصاد التشاركي. حيث ظهرت التقنيات الحديثة حيز التفعيل، ما سهل التعاملات المباشرة لشبكات الأفراد والمؤسسات، وسهل ذلك وجود البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة، وانخفاض تكلفة الهواتف المحمولة، وازدهار وسائل التواصل الاجتماعي وشبكاتها.
وفقا لدراسة استطلاعية قامت بها شركة PWC في عام 2014 توصلت إلى أن 19 في المائة من السكان البالغين في الولايات المتحدة قد شاركوا في صفقة اقتصادية مشتركة. وأن أكثر من 72 في المائة من عينة الدراسة يتطلعون إلى المشاركة في اقتصاد المشاركة في العامين التاليين. وفي عام 2016 أجريت دراسة أخرى خلصت إلى أن الاقتصاد التشاركي بدأ تطبيقه فعليا في خمسة قطاعات تشمل: قطاع السفر ومشاركة السيارات والتمويل وتوفير الموظفين والبث المباشر. ووجدت أن الإنفاق العالمي في هذه القطاعات بلغ نحو 15 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 5 في المائة من إجمالي الإنفاق في المناطق التي شملتها الدراسة. كما تتوقع الدراسة زيادة الإنفاق على هذا النظام بما يعادل 335 مليار دولار بحلول عام 2025، التي ستمثل نحو 50 في المائة من إجمالي الإنفاق في القطاعات الخمسة المذكورة. وقد حددت حكومة بريطانيا في موازنتها لعام 2015 أهدافًا لتحسين النمو الاقتصادي بما في ذلك جعل بريطانيا أفضل مكان في العالم للبدء والاستثمار وتنمية الأعمال التجارية، من خلال فتح المجال أمام اقتصاد المشاركة.
وفي المقال المقبل نتحدث عن مجالات وفوائد هذا النظام، وأهم النماذج التي تعمل به، وكيف يمكن أن نستفيد منه في المملكة لمعالجة قضايا البطالة وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
نقلا عن الاقتصادية
