معالي الوزير : الوسط العام وخاصة الاقتصادي يعول كثيرا على الوزارة خاصة ان لديك التعليم الجيد و الخبرة العملية المناسبة والعلاقات الوثيقة في الوسط الاقتصادي. دعني أبدا من اول السلم، وزارة العمل تعاني ازمة هوية فهي ليست معنية بالتوظيف في القطاع العام حيث الاغلبية وليست معنية بالتعليم مباشرة وليست معنية بالانتاجية في القطاعين العام والخاص ولذلك يصعب ان تصنف على انها مسؤولة عن الطاقة البشريه بينما اكثر إجراءاتها تمس الدور البشري الحاسم في الاقتصاد .
عدم الوضوح النظري والعملي في سياسة الوزارة ليس جديد، فهناك خلط بين سياسات التوطين والإجراءات التنفيذية انتهت بمنظومه (سقف توقعات واجراءات وتكاليف وتوجهات ) في نسق مختلف عن التوجهات الاقتصادية العامة ناهيك عن معايير الانتاجية الحاسم في النمو الاقتصادي، هذه ألمنظومه في وقعها (النظري والعملي) فاقده للبعد الاقتصادي المناسب للحالة الوطنية، يتعرض علم الاقتصاد للكثير من اللوم في تشخيص وتقديم سياسات فاعله للتعامل مع التحديات العامة . بعض اللوم مستحق ولكن في نظري التحدي مضاعف حين يصل الموضوع لميدان التنمية الاقتصادية ( Developmental Economics ) وخاصة في الدول النفطية التي استطاعت تحقيق مستوى دخل جيد للغالبية دون حراك دينامكي في الاقتصاد وخاصة سوق العمل.
المملكه حالة خاصة لذلك لابد من التفكير في سياسة خاصه فينا وعمليا وليست معلبة. تعيين رابع وزير عمل منذ 2010 يدل جزئيا على عمق الاشكالية وهذا بحد ذاته لا يعني الكثير، إذ لك ان تقول ان هناك محاولات تغيير أصيلة وبالتالي ايجاد الصيغة المناسبة يتطلب تغيير متكرر احيانا ولك ان تقول ان هناك ضبابية في سياسات العمل نظرا لصعوبة الموضوع وعلاقاته العضوية مع الاقتصاد والتعليم وقوة الممارسات القائمه دون فرز عميق في الحيثيات.
يأخذ هذا التحدي خصوصية اكثر حين يكون حوالي 85% من المواطنيين يعملون في القطاع العام بينما حوالي 85% من العاملين في القطاع الخاص من الوافدين او لا يريد احد التعامل مع هيكل التعليم (التوزيع بين الفني والجامعي)، هناك فاتورة رواتب عامة عالية وهناك نقص في الاستثمارات العامه الرأسمالية. جاءت " الرؤية " وبرامج التحول الوطني لأحداث نقلة نوعية تنمويا واقتصاديا ولكن في نظري لن يحدث تطور جوهري دون تغيير جوهري في سياسة الطاقات البشرية، ليس هناك اهم من تقاطع التحدي التنموي والاقتصادي في ادارة سوق العمل، احداث نقلة نوعية تنموية اقتصادية يمر من خلال تمكين دور المواطن اقتصاديا واعادة ترتيب سوق العمل.
لب الاشكالية اليوم اننا لم نجد التوازن بين دور المواطن واستحقاقات التقدم الاقتصادي الأصيل في ظل تحدي تنموي. أزعم ان توليد نخبة ضعيفة في العقود القليلة الماضية ساهم في عدم قدرة هؤلاء على التعامل مع طموح القيادة اليوم ممزوج بسقف توقعات غير ممكن .
عدم الوضوح النظري والعملي في سياسة الوزارة ليس جديد، فهناك خلط بين سياسات التوطين والإجراءات التنفيذية انتهت بمنظومه (سقف توقعات واجراءات وتكاليف وتوجهات ) في نسق مختلف عن التوجهات الاقتصادية العامة ناهيك عن معايير الانتاجية الحاسم في النمو الاقتصادي، هذه ألمنظومه في وقعها (النظري والعملي) فاقده للبعد الاقتصادي المناسب للحالة الوطنية، يتعرض علم الاقتصاد للكثير من اللوم في تشخيص وتقديم سياسات فاعله للتعامل مع التحديات العامة . بعض اللوم مستحق ولكن في نظري التحدي مضاعف حين يصل الموضوع لميدان التنمية الاقتصادية ( Developmental Economics ) وخاصة في الدول النفطية التي استطاعت تحقيق مستوى دخل جيد للغالبية دون حراك دينامكي في الاقتصاد وخاصة سوق العمل.
المملكه حالة خاصة لذلك لابد من التفكير في سياسة خاصه فينا وعمليا وليست معلبة. تعيين رابع وزير عمل منذ 2010 يدل جزئيا على عمق الاشكالية وهذا بحد ذاته لا يعني الكثير، إذ لك ان تقول ان هناك محاولات تغيير أصيلة وبالتالي ايجاد الصيغة المناسبة يتطلب تغيير متكرر احيانا ولك ان تقول ان هناك ضبابية في سياسات العمل نظرا لصعوبة الموضوع وعلاقاته العضوية مع الاقتصاد والتعليم وقوة الممارسات القائمه دون فرز عميق في الحيثيات.
يأخذ هذا التحدي خصوصية اكثر حين يكون حوالي 85% من المواطنيين يعملون في القطاع العام بينما حوالي 85% من العاملين في القطاع الخاص من الوافدين او لا يريد احد التعامل مع هيكل التعليم (التوزيع بين الفني والجامعي)، هناك فاتورة رواتب عامة عالية وهناك نقص في الاستثمارات العامه الرأسمالية. جاءت " الرؤية " وبرامج التحول الوطني لأحداث نقلة نوعية تنمويا واقتصاديا ولكن في نظري لن يحدث تطور جوهري دون تغيير جوهري في سياسة الطاقات البشرية، ليس هناك اهم من تقاطع التحدي التنموي والاقتصادي في ادارة سوق العمل، احداث نقلة نوعية تنموية اقتصادية يمر من خلال تمكين دور المواطن اقتصاديا واعادة ترتيب سوق العمل.
لب الاشكالية اليوم اننا لم نجد التوازن بين دور المواطن واستحقاقات التقدم الاقتصادي الأصيل في ظل تحدي تنموي. أزعم ان توليد نخبة ضعيفة في العقود القليلة الماضية ساهم في عدم قدرة هؤلاء على التعامل مع طموح القيادة اليوم ممزوج بسقف توقعات غير ممكن .
تاريخيا كما ذكر زميل ان العمل يعاني من خلط بين السياسات والقرارات التنفيذية والاجرائية، التحدي في سوق العمل كبير، فهو اقرب الى مشكلة من عدة أبعاد متحركة في نفس الوقت ولذلك لن تتم معالجته من خلال قرارات جزئية مهما بدات مقنعه والكثير منها يصب في الاتجاه الصحيح ولكن ينقصها الوعاء المؤسساتي : توجه حثيث ومتواصل نحو المنافسة بين المواطنين مع حمايتهم من المنافسة غير الشريفة. من الابعاد المهمه الانتاجية والتعليم ومنها الهجرة الاقتصادية للمملكة ومنها سياسة الرفاه التي لم تأخذ الفرز او الكفاءة كاعتبار مهم في التوظيف وهناك أبعاد على مستوى اخر مثل الأجور ونسب المشاركة وخاصة للإناث وساعات العمل والتحويلات المالية.
لن تستطيع قرارات جزئية تفكيك هذه الابعاد لانها سرعان ما تحتك ببعض من ناحية وتربك السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية من ناحية اخرى. احد متطلبات التنمية ياتي في رفع نطاق كفاءة الأجهزة العامة والخاصة في المملكة من ناحية ورفع الكفاءة المهارية لدى الغالبية من المواطنيين وتدرج منتظم في الأدوار والحصص من المكافآت المالية، مبدئيا قد يكون من المستحسن ان تستمر فاتورة الأجور عالية مؤقتا (لانها عالية الان بمستوى يصعب الدفاع عنه اقتصاديا ) للمحافظة على مستوى الطلب العام في الاقتصاد ولكن توزيعها سوف يكون مختلف طبقا لاستحقاقات المنافسة، وكذلك بسبب اعتبارات اجتماعية لتسويق التحول الاقتصادي.
لن تستطيع قرارات جزئية تفكيك هذه الابعاد لانها سرعان ما تحتك ببعض من ناحية وتربك السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية من ناحية اخرى. احد متطلبات التنمية ياتي في رفع نطاق كفاءة الأجهزة العامة والخاصة في المملكة من ناحية ورفع الكفاءة المهارية لدى الغالبية من المواطنيين وتدرج منتظم في الأدوار والحصص من المكافآت المالية، مبدئيا قد يكون من المستحسن ان تستمر فاتورة الأجور عالية مؤقتا (لانها عالية الان بمستوى يصعب الدفاع عنه اقتصاديا ) للمحافظة على مستوى الطلب العام في الاقتصاد ولكن توزيعها سوف يكون مختلف طبقا لاستحقاقات المنافسة، وكذلك بسبب اعتبارات اجتماعية لتسويق التحول الاقتصادي.
الجرعة التنافسية كفيلة بإعادة الاصطفاف البشري والعمالي تكنوقراطيا ومهاريا. نعني بالاصطفاف توزيع البشر حسب مهاراتهم وجهودهم وقدراتهم بتوزيع يخدم الاقتصاد وليس طبقا لشهادات سطحية دون تمحيص او علاقات شخصية واتباعا لتجربة دول لم تستطيع تحقيق تقدم مشرف مثل مصر وغيرها. لابد لنا ان نجد طريق مستقل اذا رغبتنا في التغيير هادفة وتتماشى مع طموح ولي العهد، الاصطفاف يعني أيضاً ان النخبة الحالية استغلت التساهل الذي أصاب المجتمع على مدى ثلاثة عقود تقريبا وحققت اهداف توظيفة ومالية بما لا يتناسب مع إنجازاتها، ظاهرة باتت واضحة، كذلك يعني ان هناك طبقة او طبقتين تحت النخبة ضعيفة وغير قادرة على تحقيق الاهداف التي تسمو لها "الرؤية " وخطط التحول الوطني وهذا واضحا في القدرات التحليلية في الوزارات المختلفة.
الاخطاء مجتمعية كثيره وتراكمية ولا يمكن اسنادها لعدة اشخاص حتى لو على مستوى الوزراء بدا احيانا ان مستوى التواصل في المنظمة الحكومية الواحدة ناقص لان التجانس في النخبة محدود. ليس هناك من دليل أوضح من قبول دراسات الاستشاريين دون تمحيص او رغبة المواطن في وظيفة حكومية حتى بدخل اقل او رغبة الآلاف لدراسات عليا في الغرب في علوم اجتماعية وإدارية لا تختبر القدرات المهارية والتحليلية واحيانا حتى اللغوية. الخطوات العملية الاولى تتطلب تقليص نسبة المقبولين في الجامعات والبعثات الى اقل من نصف خريجي الثانوية العامة مما سوف يوفر اعداد اكبر للتعليم الفني وبالتالي ترتفع الكفاءة والمنافسة في التعليم الفني والجامعي. احد الحوافز ان يكون 15 % من المقبولين في الكليات العسكرية من خريجي المعاهد الفنية وترتفع النسبة 5 % سنويا مع ارتفاع جودة التعليم الفني. ارتفاع مستوى المنافسة يقود لفرز افضل وارتقاء في الجودة وتهيئة اعلى للمواهب والإبداع واعداد طبقة تكنوقراطية فنية وسطى قديره تستطيع اعطاء الوزراء فرصة اوسع للتعامل مع السياسات العامة واستقرار واستقلال مهني للأجهزة العامة.
تمكين العنصر البشري يرفع مستوى الانتاجية ويجعلها في مؤاومة مع النمو الاقتصادي الطبيعي الاقل حساسية مع التذبذب في اسعار النفط والمصروفات العامة . حين يكون البعد المؤسساتي هو البوصلة ستنخفظ تكاليف البرامج العمالية الكبيرة والكثيرة كما شهدنا مع نظام نطاقات وغيره من التكاليف الباهظة دون بوصلة اقتصادية ، إذ ستجد أجور القطاع الخاص نقطة توازن جديدة . الطريق لنقطه التوازن سوف يكون صعب ولكنه الاختبار الحقيقي ليس لتحديث الاقتصاد فقط كما تنادي " الرؤية " ولكن ايجاد قاعدة مستدامة يمكن الدفاع عنها اقتصاديا والذي أيضاً هدف أساسي للرؤية. من مظاهر الصعوبة منظومه التصرفات العامة في نظرتها للعمل وما تعود عليه رجال الاعمال من استقدام العمالة الاقل اجر ومعرفة، الشكوى التقليدية اليوم ان الرسوم الاخيره عائق على تطوير الاعمال ولكن هل لنا ان نفكر في منظومه الاعمال والمحتوى الاقتصادي والانتاجية وقبول التحول من بناء البنية التحتية الى بناء هياكل اقتصادية منتجة في ظل تزايد اعداد المواطنيين والضغط على موردنا الاوحد ثم نتساءل عن الرسوم ؟ ومنها ما يعتقد الكثير ان التعليم الجامعي ولو ضعيف تذكرة لوظيفة حكومية مجزية دون مسالة ؟. ممارسات وصلت الى حد الدفاع عن التستر وكانه نشاط اقتصادي مشروع . التفكير في إجراءات وزاره العمل دون الوعي بحاجة تطوير الاقتصاد الجمعي وتوجهاته اما قصر نظر او أنانية او كليهما .
الاخطاء مجتمعية كثيره وتراكمية ولا يمكن اسنادها لعدة اشخاص حتى لو على مستوى الوزراء بدا احيانا ان مستوى التواصل في المنظمة الحكومية الواحدة ناقص لان التجانس في النخبة محدود. ليس هناك من دليل أوضح من قبول دراسات الاستشاريين دون تمحيص او رغبة المواطن في وظيفة حكومية حتى بدخل اقل او رغبة الآلاف لدراسات عليا في الغرب في علوم اجتماعية وإدارية لا تختبر القدرات المهارية والتحليلية واحيانا حتى اللغوية. الخطوات العملية الاولى تتطلب تقليص نسبة المقبولين في الجامعات والبعثات الى اقل من نصف خريجي الثانوية العامة مما سوف يوفر اعداد اكبر للتعليم الفني وبالتالي ترتفع الكفاءة والمنافسة في التعليم الفني والجامعي. احد الحوافز ان يكون 15 % من المقبولين في الكليات العسكرية من خريجي المعاهد الفنية وترتفع النسبة 5 % سنويا مع ارتفاع جودة التعليم الفني. ارتفاع مستوى المنافسة يقود لفرز افضل وارتقاء في الجودة وتهيئة اعلى للمواهب والإبداع واعداد طبقة تكنوقراطية فنية وسطى قديره تستطيع اعطاء الوزراء فرصة اوسع للتعامل مع السياسات العامة واستقرار واستقلال مهني للأجهزة العامة.
تمكين العنصر البشري يرفع مستوى الانتاجية ويجعلها في مؤاومة مع النمو الاقتصادي الطبيعي الاقل حساسية مع التذبذب في اسعار النفط والمصروفات العامة . حين يكون البعد المؤسساتي هو البوصلة ستنخفظ تكاليف البرامج العمالية الكبيرة والكثيرة كما شهدنا مع نظام نطاقات وغيره من التكاليف الباهظة دون بوصلة اقتصادية ، إذ ستجد أجور القطاع الخاص نقطة توازن جديدة . الطريق لنقطه التوازن سوف يكون صعب ولكنه الاختبار الحقيقي ليس لتحديث الاقتصاد فقط كما تنادي " الرؤية " ولكن ايجاد قاعدة مستدامة يمكن الدفاع عنها اقتصاديا والذي أيضاً هدف أساسي للرؤية. من مظاهر الصعوبة منظومه التصرفات العامة في نظرتها للعمل وما تعود عليه رجال الاعمال من استقدام العمالة الاقل اجر ومعرفة، الشكوى التقليدية اليوم ان الرسوم الاخيره عائق على تطوير الاعمال ولكن هل لنا ان نفكر في منظومه الاعمال والمحتوى الاقتصادي والانتاجية وقبول التحول من بناء البنية التحتية الى بناء هياكل اقتصادية منتجة في ظل تزايد اعداد المواطنيين والضغط على موردنا الاوحد ثم نتساءل عن الرسوم ؟ ومنها ما يعتقد الكثير ان التعليم الجامعي ولو ضعيف تذكرة لوظيفة حكومية مجزية دون مسالة ؟. ممارسات وصلت الى حد الدفاع عن التستر وكانه نشاط اقتصادي مشروع . التفكير في إجراءات وزاره العمل دون الوعي بحاجة تطوير الاقتصاد الجمعي وتوجهاته اما قصر نظر او أنانية او كليهما .
البرامج الاقتصادية الجديدة تركز على التوازن في الاقتصاد الكلي وخاصة في الجانب المالي وكذلك المشاريع الاقتصادية المختلفة وليس هناك خلاف حول ضروريتهما ولكن العنصر البشري ودوره الحاسم لم يعطى الأهمية المرادفة على الاقل في السنوات الاولى الحاسمة إذ يبدو اننا لم نتخلص من تبعات المنظومة السابقة حيث التركيز على تقديم الخدمة للناس وليس تفعيل طاقاتهم . التحول الاقتصادي عالميا يدعو بأخذ الكفاءة والتعليم التنافسي كحجر الزاويه في الانتاجية. التشكيل الاقتصادي الأصيل يكون بتفعيل الطاقات البشرية وقبول سلم الارتقاء بها تدريجيا. الاختبار الحقيقي لتغيير المفاهيم والثقافة الاقتصادية يستند على هذه القاعدة. اختزال هذا المفهوم سوف يجعلنا في موقع نفرق بدقة بين السياسة البشرية (والعمالية) - هناك فروقات تحتاج تفصيل اخرى لن ندخل فيه هنا) والبرامج المختلفة التي سعت لها وزاره العمل في العقدين الماضيين على الاقل دون نجاح يذكر بالرغم من التكاليف المعنوية والمادية.
الملفت ان لدينا الاستعداد لدفع التكاليف ولكن دون ربط مع الاهداف الاستراتيجية بسبب النقص الواضح في تأطير السياسات البشرية لذلك تضيع الجهود والرساله ، فمثلا وزاره التعليم تم اثقالها بالتعليم العالي والبعثات ولكن أيضاً تفاعلها مع الاقتصاد سوف يبقى محدودا بسبب تشوه نمط العلاقات البشرية وقنوات التواصل والربط الاقتصادي في المجتمع وكفاءة الكثير من العناصر، كما ان الاستثمار في التعليم الفني لم يحضى بالتفكير والتنفيذ المناسب. يقول إنشاتين ان تعريف الجنون ان تعيد نفس الممارسات وتتوقع نتائج مختلفة. المطالبة برفع الجودة العنصر البشري اساس لا ارى تقدم اقتصادي جوهري دونه ولكن مادة الاقتصاد أرقام ولذلك لابد من من الحد من العرض من الخارج إذ لن يجد سوق العمل توازن مقبول دون الحد من الاستقدام. معيار الحد من الاستقدام حين ترتفع أجور السعوديين في القطاع الخاص - بهدف مرحلي تكون وظيفة القطاع الخاص اكثر جاذبية من الحكومية للغالبية الواضحة.
الملفت ان لدينا الاستعداد لدفع التكاليف ولكن دون ربط مع الاهداف الاستراتيجية بسبب النقص الواضح في تأطير السياسات البشرية لذلك تضيع الجهود والرساله ، فمثلا وزاره التعليم تم اثقالها بالتعليم العالي والبعثات ولكن أيضاً تفاعلها مع الاقتصاد سوف يبقى محدودا بسبب تشوه نمط العلاقات البشرية وقنوات التواصل والربط الاقتصادي في المجتمع وكفاءة الكثير من العناصر، كما ان الاستثمار في التعليم الفني لم يحضى بالتفكير والتنفيذ المناسب. يقول إنشاتين ان تعريف الجنون ان تعيد نفس الممارسات وتتوقع نتائج مختلفة. المطالبة برفع الجودة العنصر البشري اساس لا ارى تقدم اقتصادي جوهري دونه ولكن مادة الاقتصاد أرقام ولذلك لابد من من الحد من العرض من الخارج إذ لن يجد سوق العمل توازن مقبول دون الحد من الاستقدام. معيار الحد من الاستقدام حين ترتفع أجور السعوديين في القطاع الخاص - بهدف مرحلي تكون وظيفة القطاع الخاص اكثر جاذبية من الحكومية للغالبية الواضحة.
توظيف التقنية والارتقاء بالعلوم المادية والاقتصاد مرتبط برفع اجر (تكلفة) المواطن في القطاع الخاص . نحن بترنا العلاقة التبادلية اقتصاديا بين راس المال واجور الايدي العاملة والتقنية، فمثلا نظره لمحطات الوقود في اكبر بلد مصدر للنفط تشهد على خلل اقتصادي، الاحرى ان يكون هامش الربح اعلى ومن ثم مطالبة الملاك بتوظيف المواطن مما سوف يضطر الملاك لتوظيف التقنية وبالتالي نرتقي جميعا تقنيا ونحسن نظافه المكان ونرفع نوعية التوظيف، فهذه وظائف عادة مؤقته للطلاب. مثال اخر لا يمكن ان نطالب بحوكمة اعلى وحتى استثمار اجنبي بينما الصف الثاني والثالث في هيئة السوق المالية غير مطالب بشهادات مهنية مثل CFA علما ان رواتبهم مجزية ولديهم تعليم من جامعات غربية، فهناك عدم مطالبة بالكفاءة جلي، ما يقال عن CMA ممكن ان يقال عن اغلب الجهات الرقابية. موضوعيا حان الوقت للإصلاح قبل فوات الاوان، اليوم هناك إرادة قيادية ولكن هناك عجز تكنوقراطي إصلاحي لا يتناسب مع طموح ورؤية وقيادة سمو ولي العهد رعاه الله.
لا اعرف وزير العمل الجديد ،سبق ان التقيت به مره واحده عابره منذ سنوات، كلينا قد لا يتذكر محتوى الحديث على هامش عشاء والأهم انني لا اعرف مدار مهمته خاصة انه يصل للمسؤولية في وقت حرج اقتصاديا واجتماعيا ولكن اعتقد ان نجاحه مرهون باعادة النظر في الطاقات البشرية على مستوى اعلى من الوازرة وعمليا بمدى إقناعه للمجلس الاقتصادي بان هناك حاجه لإطار سياسات بشرية اوسع وانه لابد من التفريق بين سياسات الوزارة العمالية وبين الأنظمة والإجراءات وان وزاره العمل كما تمارس مهامها منذ عقود ناقصة المساحة والعمق والمعنى الاقتصادي، السياسات تتطلب إشهار واضح للكل وخاصة الفعاليات الاقتصادية والتعليمية والادارية بينما الاجراءات خطوات تنفيذية سهلت كثيرا بعد عصر المعلومات. سبق لادارة كلنتون ان اقترحت دمج وزارتي التعليم والعمل واعادت هذه الايام ادارة ترمب نفس الاقتراح لان الهدف واحد - التوظيف الاقتصادي وارتقاء السلم العلمي والفني.
اعتقد ان الحاجة في حالة المملكة اكثر وضوحا اقتصاديا و لكن الحالة التنظيمية تستدعي التروي ولكن الدراسة . مثاليا اول مؤتمر صحفي يستحسن ان يظهر معه وزير التعليم ووزير الخدمه المدنية و مسؤولي تنفيذ الرؤية والمسؤول عن التعليم الفني والاقتصاد لإعلان سياسة بشرية اقتصادية مرادفة لما ذكرت اعلاه. بالنسبة لي سوف اعرف مدى الجدية حين يتم اعلان خفض المقبولين للجامعات تدريجيا بنسبة لا تقل عن 5 % سنويا لعدة سنوات مع رفع الشروط واختبار لمن يحصل على شهادة من جامعه خاصة وطنية او دولية اقل من مستوى معين ورفع مستوى المعاهد الفنية وزيادة قبول الكليات العسكرية من خريجي المعاهد الفنية واعادة هيكل نظام البعثات والدراسات العليا واشتراط تأهيل مهني موثق عالميا في الجهات الرقابية وتفعيل الجمعيات المهنية . العامل المنظم في السياسة البشرية قبول المنافسة بين المواطنين من خلال البوتقة الاقتصادية. نقف امام فرصة اقتصادية قد تكون الأخيرة لعل اهمها الاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد بالتنمية والاقتصاد وايضا في ظل وفره مالية معقولة. اذا سلمنا بان العنصر البشري هو الأهم لابد ان تكون السياسة البشرية في نفس مستوى السياسة المالية والاقتصادية ان لم تكن اهم. الحديث عن سياسة بشريه نوعية دون استعداد مجتمعي لدفع فاتورة التغيير بما في ذلك من خسارة البعض ليرتقي الاغلبية ويكبر القرص الاقتصادي للكل اقرب للخيال .
اعتقد ان الحاجة في حالة المملكة اكثر وضوحا اقتصاديا و لكن الحالة التنظيمية تستدعي التروي ولكن الدراسة . مثاليا اول مؤتمر صحفي يستحسن ان يظهر معه وزير التعليم ووزير الخدمه المدنية و مسؤولي تنفيذ الرؤية والمسؤول عن التعليم الفني والاقتصاد لإعلان سياسة بشرية اقتصادية مرادفة لما ذكرت اعلاه. بالنسبة لي سوف اعرف مدى الجدية حين يتم اعلان خفض المقبولين للجامعات تدريجيا بنسبة لا تقل عن 5 % سنويا لعدة سنوات مع رفع الشروط واختبار لمن يحصل على شهادة من جامعه خاصة وطنية او دولية اقل من مستوى معين ورفع مستوى المعاهد الفنية وزيادة قبول الكليات العسكرية من خريجي المعاهد الفنية واعادة هيكل نظام البعثات والدراسات العليا واشتراط تأهيل مهني موثق عالميا في الجهات الرقابية وتفعيل الجمعيات المهنية . العامل المنظم في السياسة البشرية قبول المنافسة بين المواطنين من خلال البوتقة الاقتصادية. نقف امام فرصة اقتصادية قد تكون الأخيرة لعل اهمها الاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد بالتنمية والاقتصاد وايضا في ظل وفره مالية معقولة. اذا سلمنا بان العنصر البشري هو الأهم لابد ان تكون السياسة البشرية في نفس مستوى السياسة المالية والاقتصادية ان لم تكن اهم. الحديث عن سياسة بشريه نوعية دون استعداد مجتمعي لدفع فاتورة التغيير بما في ذلك من خسارة البعض ليرتقي الاغلبية ويكبر القرص الاقتصادي للكل اقرب للخيال .
معالي الوزير
يبدوا لي ان الوزارة اصبحت حبيسة سياق انتهى، فحين تاسست كانت تنظيمية ولكن اليوم هي في نقطة تقاطع مفصليه، حيث الاقتصاد والتعليم والمال والادارة. على مدى عقود تكون نخبة هشه في جزء مؤثر منها ذات تعليم ملفق واستعراضي حيث تصل الرساله الرخوة للجميع بطرق مختلفة . تاتي للوزارة بعد قصور مؤثر في السياسة البشرية ولذلك مهمتك تحدي من الطراز الاول. شاهد المواطن والمسؤول اداء المنتخب الوطني في اول مباره في كاس العالم حيث كان اداءة احد مظاهر الأداء البشري والتنظيمي الوطني. دائماً اقول ان هذه المجموعة حظها سئ لان أداءها يعرض تلفزيونيا لك ان تتخيل لو استعرض تلفزيونيا اداء اغلب النخبة والمستوى الذي تحتهم مباشرة لظهر العور فينا.
حان الوقت لوزارة العمل ان تأخذ مركزها التنموي قبل الاقتصادي وان تمارس دورها في تكوين سياسة بشريه قبل العمالية. لم تكن التجربة الوطنية كلها سئ، في بدايات النهضة المادية في بداية السبعينات استطاعت المملكه الاستعانه بمؤسسة فورد الخيرية ونقلت تجربة انتهت تدريجيا بتاسيس معهد الادارة والتعاقد مع شيس منهاتن طاقم سعودي مميز في صندوق التنمية الصناعية وبدات مؤسسة النقد برامج تدريبية مع بنك مروقان قرانتي كنت من اوئل المستفدين منها في تلك المرحلة ولكننا لم نواصل المشوار في المسالة الاكاديمية والتدريبية بما يناسب المرحلة وللحق كان للمحنك محمد ابالخيل دور في تأسيس كادر اداري في حينه، وقبل ذلك كان لوزارة البترول وارامكو دور في تأسيس اول جامعه تقنية في الظهران، كذلك للحق جاء إشراك المراءة في سوق العمل وفرص التعليم كخطوة مهمه حديثاً أيضاً، ولكن اليوم يبدو ان الاهتمام بالكوادر لا يتماشى مع المرحلة او طبيعه التحدي. تحدي اليوم يتطلب نخبة على اعلى المستويات العالمية علميا واكاديميا وطبقة فنية تحتل اهتمام اجتماعي مركزي من قبل القطاع العام والخاص.
إذا بدات مشوارك المهني وزاريا كممثل للقطاع الخاص او انشغلت بالجرائيات او حتى البحث عن عدالة سطحية بعيده عن الاستحقاق التنموي و الاقتصادي فسوف تكون مساهما في شراء الوقت على حساب المصلحة الوطنية. التحدي لك ان تترك المنصب بعد ان أسست مفهوم اقتصادي نوعي ودرجه مقبولة للمنافسة بين المواطنين، أخيرا يصعب أنا أتخيل سيطرة على المحركات الاقتصادية والتحكم المالي في المدى المتوسط والبعيد دون تغيير جوهري في السياسة البشرية وهذه مسؤولية اكبر من سلطة وممارسة وزارة العمل. لدينا من التجارب و المواهب طبقا للتوزيع الطبيعي ما يكفي لرفع المجتمع لمدار اعلى ولكن هل لدينا الرصيد المعنوي الجمعي و البوصلة في الوزارة لتغيير نوعي في المفاهيم ؟
خاص_الفابيتا
حان الوقت لوزارة العمل ان تأخذ مركزها التنموي قبل الاقتصادي وان تمارس دورها في تكوين سياسة بشريه قبل العمالية. لم تكن التجربة الوطنية كلها سئ، في بدايات النهضة المادية في بداية السبعينات استطاعت المملكه الاستعانه بمؤسسة فورد الخيرية ونقلت تجربة انتهت تدريجيا بتاسيس معهد الادارة والتعاقد مع شيس منهاتن طاقم سعودي مميز في صندوق التنمية الصناعية وبدات مؤسسة النقد برامج تدريبية مع بنك مروقان قرانتي كنت من اوئل المستفدين منها في تلك المرحلة ولكننا لم نواصل المشوار في المسالة الاكاديمية والتدريبية بما يناسب المرحلة وللحق كان للمحنك محمد ابالخيل دور في تأسيس كادر اداري في حينه، وقبل ذلك كان لوزارة البترول وارامكو دور في تأسيس اول جامعه تقنية في الظهران، كذلك للحق جاء إشراك المراءة في سوق العمل وفرص التعليم كخطوة مهمه حديثاً أيضاً، ولكن اليوم يبدو ان الاهتمام بالكوادر لا يتماشى مع المرحلة او طبيعه التحدي. تحدي اليوم يتطلب نخبة على اعلى المستويات العالمية علميا واكاديميا وطبقة فنية تحتل اهتمام اجتماعي مركزي من قبل القطاع العام والخاص.
إذا بدات مشوارك المهني وزاريا كممثل للقطاع الخاص او انشغلت بالجرائيات او حتى البحث عن عدالة سطحية بعيده عن الاستحقاق التنموي و الاقتصادي فسوف تكون مساهما في شراء الوقت على حساب المصلحة الوطنية. التحدي لك ان تترك المنصب بعد ان أسست مفهوم اقتصادي نوعي ودرجه مقبولة للمنافسة بين المواطنين، أخيرا يصعب أنا أتخيل سيطرة على المحركات الاقتصادية والتحكم المالي في المدى المتوسط والبعيد دون تغيير جوهري في السياسة البشرية وهذه مسؤولية اكبر من سلطة وممارسة وزارة العمل. لدينا من التجارب و المواهب طبقا للتوزيع الطبيعي ما يكفي لرفع المجتمع لمدار اعلى ولكن هل لدينا الرصيد المعنوي الجمعي و البوصلة في الوزارة لتغيير نوعي في المفاهيم ؟
خاص_الفابيتا
وزارة العمل يبدو ان اهدافها غير واضحه .. نحن لدينا وافدين تعدادهم يتخطى الاثني عشر مليون شخص ... ثلثي هذا العدد قوه عامله والباقي عوائل هؤلاء الوافدين ( نحن نتحدث عن الوافدين النظاميين ) اما المخالفين فهم قصه اخرى ....الوافدين الذين يعملون لدينا منهم ايضا يعملون بطريقه نظاميه ومنهم ( وهم الخطر الحقيقي على اقتصادنا ) وهم الذين يعملون بالتجاره ( تحت مسمى التستر التجاري ) !!... التستر التجاري هو مايجب ان يضرب وبقوه ... ضعف الانظمه والتشريعات هي ماسمحت لهذا الداء ان يستفحل .... ولكي نعرف حجم الداء علينا ان ننظر لحجم التحويلات الضخمه للوافدين والتي تجاوزت ١٦٠ مليار ريال سنويا وهذا يعادل ربع الميزانيه !!... نحن نتحدث عن التحويلات التي تحدث من خلال نظامنا البنكي .. ولكن هناك ايضا مليارات اخرى تهرب خارج النظام البنكي !!... عندما تم الشروع بتوطين بعض المهن قام الوافدين باغلاق اغلب المحلات التجاريه وهذا يدل انها كلها مملوكه لهم باسماء مواطنين مع الاسف !! ...هذا الداء الوبيل يجب القضاء عليه اولا لكي يعاد برمجة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص من جديد...... العقوبات للمتستر والمتستر عليه يجب ان تكون قويه وصارمه لانهاء هذا الوضع ... كل السياسات والبرامج لن تنجح قبل القضاء على التستر .... والله اعلى واعلم
شكرا اخ عامر هناك الكثير مما ذكرت و لكن أفضل اعاده توجيه الدفه لان الجزئيات كما تعرف تدخلنا في قضايا خلافيه و أحيانا نفعيه و أحيانا عاطفيه.
مقال جميل فعلا ، نفتقد مثل هذه المقالات في صحافتنا العربية .. نقطتي استاذ فواز: انك طالبت بوضوح بتقليل قبول الجامعات ورفع نسب القبول في المعاهد والكليات الفنية (مع اضافة بعض المحفزات مثل تحديد نسبة معينة لخريجي هذه المعاهد في الكليات العسكرية. الاشكال هنا استاذي انك تحاول تكرار الاخطاء التي وقعت سابقا في التوسع بالتعليم الجامعي حتى اصبحت الشهادة الجامعية ضمان لدخل جيد ومضمون دون التمحيص في جودة التعليم نفسه. ما هو الضامن لنا ان التعليم الفني سيكون جيدا حتى يخرج لنا طبقة ماهرة كمهارة العامل الالماني او الياباني او مهارة اقل لكن مطلوبة للسوق ؟؟ اعتقد ان القفز بالمطالبة بدعم التعليم الفني ستعيدنا للمربع الاول لكن بعد ثلاثين سنة اخرى .. شكرا
شكرا لك اخ Ahmed على المداخلة . ليس هناك بديل عن المنافسه باعتبارها اهم مؤسسه . كذلك ليس هناك بديل عن الجديه في تسخير الاستثمارات المركزه فهذه تتضمن توظيف البشر بكفاءة لذلك يصبح التعليم الفني ذات معنى و ليس مجرد شهاده أخرى ضعيفه كما تعودنا . المقصد الأساس أن الفرز يشعل التخصصية و المنافسه . ولكن في الاخير لابد من بوصله اقتصاديه علميه و جديه .
مقال ودراسة ممتازة لواقعنا الحالي وللحاجة إلى التغيير الفعلي المدروس على أسس لها علاقة بما نعانيه حالياً .. وأتفق مع ما أشار إليه الاخ أحمد صالح بخصوص تقليل القبول في الجامعات وزيادة القبول في المعاهد التقنية وذلك لأن أي إخفاق أو أخطاء في توفير فرص لخريجي المعاهد التقنية يعوضه أن الخريج جامعي يإمكانه إكمال مسيرته في مجال يفيده !!! وكنت أتمنى أخي فواز لو حولت هذا الرأي المكتوب إلى عرض على الباوربوينت لتعرضه في أي مؤتمر خليجي أو عالمي كحل لمشكلة البطالة والتوظيف في السعودية وذلك لأن زامر الحي لا يطرب وبخاصة في عالمنا العربي !!!
شكرا اخ Sahood تقليل طلاب الجامعات بغرض رفع الكفاءة لهم و للتعليم الفني هو قلب التغيير المقترح . ما ذكرت تسويقية الفكره في جزء مؤثر منه صحيح و لكن النشر و اهتمام امثالك من الطيارين الهادفين لخدمه الوطن توصل الرساله .
اي دعوة عن التحكم في مخرجات التعليم و يرافقه الإجبار مرفوض ون صح مبدئه ينبغي أن تصب التركيز على توسيع الاقتصاد اولا عند حل مشكله ينبغي أن تبدأ بالاهم و هي المشكله لا عوارضها الحكومة لا تستطيع توجيه الشباب إلى المهن بشكل اجباري لأنه ينتج عنه بعد تخرجهم تضخم في الخدمات اولا من جهة ما يتقاضون كمرتبات ثانيه من جهة العجز فلا معنى لتوجيه الشباب نحو المهن دون توطينها لان كما نقلت عن اينشتاين من الجنون فعل الشيء نفسه و توقع نتيجه مغايره الحكومة في حال اخذت بفكرة توجيه الشباب للمهن قصرا ستواجه عدة مشاكل خاصة فيما يتعلق بالمرتبات للموظفين الحكوميين الذين سيجود فارق كبير في مصروفاتهم بمعنى ستجد الحكومة نفسها في موقف لا مفر منه إلى بزيادة الرواتب في وقت تسعى فيه لتقليصها و الوصول إلى القيمة المطلقه
شكرا اخ جديد . التغيير الموضوعي الاقتصادي يتطلب درجه من التكامل و التصاعد ( الدائرة الخبره) لذلك ليس هناك اعتراض على الحاجه لإصلاح الاقتصاد . اما ما ذكرت عن الرواتب العامه و اذا على المطلق فهذا أقرب الدعوه للموت البرئ و ربما السريع حسب أسعار النفط .