عندما كان غازي القصيبي رحمه الله وزيرا للعمل كتبت مقالا أطالب فيه بتحديد حد أدنى لأجور السعوديين يبلغ 6 آلاف ريال على أساس أنه من وجهة نظري الحد الأدنى للعيش الكريم، فقد كانت أجور بعض السعوديين لا تتجاوز 1500 في العديد من المهن كحراس الأمن الخاص «السكيورتي» بل وحتى معلمين ومعلمات في مدارس أهلية، اتصل بي يومها الوزير وقال إن تطبيق ذلك يعني أن يكون الحد الأدنى لأجور الأجانب أيضا 6 آلاف ريال لتجنب إحراج اتهامات التمييز أمام منظمات العمل الدولية !
فكتبت مقالا آخر طالبت فيه بأن يكون كذلك، حتى نرفع كلفة العامل الأجنبي، ونقضي على أهم ميزة يمنحها له السوق، فللأسف أن جاذبية معظم العمالة الأجنبية العاملة في السوق السعودي تكمن في انخفاض تكلفة الأجور والاستعداد للعمل لساعات أطول، فمعظم العمالة الأجنبية في السوق السعودي عمالة أمية لا تملك المهارة أو الخبرة، بينما تعتبر الدول المتقدمة أن معيار السماح للأجانب بالعمل فيها هو القيمة التي تضيفها خبراتهم والمهارات التي تنعكس على جودة وكفاءة الإنتاجية !
بعد سنوات عديدة من تلك المحادثة تم تحديد حد أدنى لأجور السعوديين، وتم إقرار حزمة رسوم ترفع تكلفة العامل الأجنبي على رب العمل، لكن هل تحقق هدف التخلص من العمالة الأمية وتغيير معيارية الاستقدام لنجذب الأجانب أصحاب المهارات والخبرة ؟! للأسف لا، وبدا الأمر في النهاية وكأن الهدف هو تحصيل هذه الرسوم وليس التأثير الإيجابي على بيئة العمل !
أصبحت على يقين من أن بعض الحلول تنتج تعقيدات أكبر للمشكلات، خاصة عندما تتحول البيئة المستهدفة إلى حقل تجارب واجتهادات شخصية تتغير مع تغير المسؤول بعيدا عن إستراتيجيات العمل المؤسسي، وربما لو أحصينا عدد مبادرات ومسميات البرامج التي عملت على التوطين والتعديلات التي أدخلت عليها لوجدتها أكثر من أعداد العاطلين أنفسهم !
نقلا عن عكاظ
نعم منطق سليم كل القرارات اجتهادية وغير مبنية على الواقع اثرت سلبا وبشكل كبير على المستهلك المستهدف النهائي واثرت في الحركة الاقتصادية للوطن بل شلتها ولازالت العمالة الغير سعودية مسيطرة عل كثير من المهن وستظل لامد طويل لاننا اغفلنا ثقافة العمل لدى المواطن السعودي ورغبته في العمل الاداري المريح وان كان الدخل ضعيف
أخى الديم أشاركك الرأى أرجو قراءة مداخلتى ردا على الكاتب.
أخي خالد.... معظم الوافدين لهم أكثر من مصدر دخل أضافي الى درجة الدخل الأضافي كان هو السبب في مجيئه للسعوديه.... مثال لا للحصر.... الدروس الخصوصيه حتى على مستوى طلاب الجامعه!
وما الذى يمنع السعودى من السعى كذلك وراء تحقيق دخل إضافى !؟
مشكلة البطاله قتلت بحثا ونقاشا وحلولا ولكن النتيجه هزيله !!... لكن مايجب ان يعلم اننا اصبح ظهرنا الى الحائط !!... ابنائنا الخريجين بتخصصات الهندسه بكل فروعها وحتى الطب وبدرجات عاليه من ارقى الجامعات في امريكا واوروبا وداخل المملكه اعدادهم الوف مؤلفه وعاطلين عن العمل ويتزايدون كل سنه ولا زال الوافد الاجنبي بنفس هذه التخصصات يتربع على الوظائف التي من المفترض انها حق للسعودي ابن البلد !!... ونحن لازلنا نطارد وظيفة بائع وكاشير وبواب وماشابه !!...على المسؤولين في وزارة العمل ان يعوا خطورة الوضع والوقت ابدا لم يعد في صالحنا ...والله الموفق والمعين.
أوافقك تماما.
لابد اول خطوة هي الضغط على أصحاب الشركات والمؤسسات الممتنعين عن التوطين وثاني شي قتل والقضاء على التستر التجاري أكبر عائق في طريق التوطين هي الاثنين الي ذكرتهم في بداية الكلام.. وشكراً
بالله ذا الحين مقال ههههههههه ولا قاعد تسولف علينا
-تشجيع الشركات المتوسطة والكبيرة على التوسع وحل المعوقات - دراسة أسباب عزوف رجال الأعمال والشركات عن الاستثمار والتوسع - إعطاء الأجانب أصحاب رؤؤس الأموال ممارسة التجارة وبالتالي يتم القضاء على التستر مع استفادة الدولة باستقطاع نسبة من الدخل - إلغاء الرسوم اوتقليصها على المقيمين والمرافقين ..
أخى أحمد أوافقك تماما خصوصا على هذه الفقرة التى إقترحتها (إعطاء الأجانب أصحاب رؤؤس الأموال ممارسة التجارة وبالتالي يتم القضاء على التستر مع استفادة الدولة باستقطاع نسبة من الدخل - إلغاء الرسوم اوتقليصها على المقيمين والمرافقين ..).
أخيرا توافقنا فى الرأى وأبدأ بضرورة تتعريف البطالة هل هى بطالة حرفية ومهنية بمعنى نجار حداد سباك ميكانيكى ترزى جزار خباز حلاق أم هى بطالة إدارية ذات خبرات علمية وفنية وتكنولوجية ومعرفية؟؟ لقد أنهكنا القطاع الخاص لدينا بتنظيرات وقرارات فوقية عاطفية فارغةأغرقتنا فى تجارب أضرت وستضر بإقتصادنا ونشاطنا التجارى وقطاعنا الخاص الذى أصبح ميدانا وحقلا للتجارب والقرارات السلطوية الفاشلة. لدينا تجار وغرف تجارية وخبراء إقتصاد ومال لما لاتكون هذه الجهات هى المرجع فى هذه الأمور ! سؤالى الأخير أنشأت الدولة معاهد التدريب المهنى بطول البلاد وعرضها منذ مايقارب ال 60 عاما وأنفقت عليها الأموال الطائلة هل رأيت أحدا من خريجيها !!.ياسيدى البطالة لدينا بطالة إدارية وتكنولوجية ومعرفية أكثر منها بطالة حرفية ومهن لا يقبل العمل بها أساسا الشباب السعودى. هذا واقعنا للأسف ومقالك هذا تجسيد لهذا الواقع الأليم شكرا لك. !!!
أتوقع أن 80% من الأعمال التجارية تستر ، للأسف هنالك مجموعة من المواطيين تكرس لذلك وبشتى السبل قطاع التجزئية - عطور - منتجات تجميل - ملابس تستر سعودي يمني الخدمات - مطاعم - توصيل طالبات وطلاب - النقل المدرسي والجامعي - نقل وبيع المياه المحلاة - قطاع المقاولات من الباطن - سيراميك - بلاط - بناء - وحتى مقاولات العمائر - قطاع تجزئة قطع الغيار سيارات - تكييف وتبريد - قطاع زينة السيارات كما ذكرت 80% من قطاع التجزئة تستر وهذه الجزئية معقدة تحتاج لجان توقف فيها وقفة قوية
بإختصار لماذا نقبل بالتستر؟ لماذا لا تعطى الدولة حق الإستثمار للأجنبى مباشرة دون وسيط أو كفيل مقابل ضرائب يدفعها مباشرة للدولة ينفق منها على مشاريع يستفيد منها الوطن بأكمله !؟
جوٌع ....