لماذا تستحوذ أرامكو على سابك؟

26/07/2018 13
عمر المنيع

أثار خبر استحواذ أرامكو على سابك الكثير من التساؤلات حول الهدف من هذه الصفقة. في هذه المقالة سوف أحاول أن أجيب على هذا التساؤل.

يرى النقاد أن الهدف من هذه الصفقة هو دعم خطة الشركة الاستراتيجية التي تنص على دخولها إلى قطاع البتروكيماويات، وهذا برأيي تفسير وجيه، إلا أن طريقة تمويل الصفقة تجعلني أعتقد أن هنالك أهداف رئيسية أخرى.

في عام ٢٠١٦ صرح سمو ولي العهد بأن ملكية أرامكو سيتم نقلها لصندوق الاستثمارات العامة. وبذلك يكون صندوق الاستثمارات العامة هو المالك لجميع أسهم أرامكو كما أنه هو المالك أيضا لـ ٧٠٪؜ من ملكية سابك. وبذلك فإن استحواذ أرامكو على سابك لا يلزم منه أن تدفع أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة وذلك لأن الصندوق هو المالك لأرامكو وللحصة التي سيتم شراؤها من سابك. وهذا أيضا ينطبق في حال عدم اكتمال نقل ملكية أرامكو للصندوق إذ أن الحكومة هي البائع والمشتري على كل حال.

تمويل الصفقة عن طريق الاقتراض يجعلني أعزو هذه الخطوة إلى أحد أمرين. الأول هو أنها قد تكون بديلا عن اكتتاب أرامكو، إذ أنها تحقق نفس الهدف من الناحية المالية وهو تمويل صندوق الاستثمارات العامة، بحسب ما صرح به سمو ولي العهد في وقت سابق.

تعتبر هذه الخطوة أكثر كفاءة من الناحية المالية وهي خطوة مشابهة لما اقترحته في مقال سابق في موقع أرقام بعنوان "إعادة شراء أرامكو لأسهمها بدلا من الاكتتاب" في فبراير الماضي.

في ذلك المقال اقترحت أن تقترض أرامكو لشراء ٥٪؜ من أسهمها من الحكومة، كخيار بديل يجنبنا مخاطر الاكتتاب ويجمع الأموال المطلوبة لصندوق الاستثمارات العامة بتكاليف أقل. وفي حين أن النتيجة المالية واحدة (توفير سيولة للدولة/الصندوق)، سواء اشترت أرامكو بالأموال المقترضة ٧٠٪ من أسهم الحكومة في سابك أو اشترت ٥٪ من أسهم الحكومة في أرامكو؛ إلا أن شراء أسهم سابك بدلا من شراء أسهم أرامكو قد يساعد على توفير التمويل بأقل تكلفة ممكنة. حيث أن تمويل الاستحواذ على حصص استراتيجية قد يكون أكثر إقناعًا للممولين من تمويل التخارج. بالإضافة إلى إمكانية رهن أسهم سابك للممولين.

أما التفسير الآخر لهذه الخطوة فهو رغبة الصندوق في زيادة قيمة أرامكو عند طرحها للاكتتاب. وهذه الزيادة لها مصدرين. المصدر الأول هو قيمة حصة أرامكو في سابك، وهذا واضح. أما المصدر الثاني (وهو الأهم بحسب رأيي) فهو أن الاقتراض سوف يسهم في خفض تكلفة رأس المال التي يتم حسابها بواسطة المتوسط لتكلفة الديون وحقوق الملكية، حيث أن اقتراض الشركة قبل الطرح قد يسهم في زيادة قيمة الشركة وذلك أن تكلفة الدين أقل من تكلفة الملكية. كما أن الاقتراض أو ما يُعرف بالرفع المالي يحقق للشركة وفر ضريبي، حيث يتم خصم الفوائد من الدخل الخاضع للضريبة خصوصا مع ارتفاع معدل الضريبة على أرامكو والذي يبلغ ٥٠٪؜.

وإذا افترضنا أن صافي التدفق النقدي للشركة يبلغ 105 مليارات دولار كما قمت بتقدير ذلك سابقًا في مقالة بموقع أرقام (بعنوان: تقييم أرامكو مرة أخرى)؛ فإن الاقتراض بمقدار 5% من هيكل رأس المال سيرفع من قيمة الشركة بمقدار 40 مليار دولار كتعويض للملاك عن مخاطر الاقتراض. 

ولذلك، فإنني أرى أن أهداف صفقة استحواذ ارامكوا على سابك لا تقف عند الجانب الاستراتيجي فحسب، بل تمتد إلى الجانب المالي.

خاص_الفابيتا