يرى البعض أن أكثر وظائف القطاع الخاص في بلادنا غير مناسبة للعاطلين، لطبيعتها ثم تدني رواتبها. والنتيجة أن سياسات الإحلال الوظيفي أي توظيف مواطنين على وظائف تعودنا أن يشغلها وافدون ستحل عطالة القلة وليس الأغلبية. والكلام من الآن وإلى المستقبل القريب عشر سنوات مثلا. ويطرحون حل تأسيس شركات تشابه "أرامكو وسابك"، حيث تتوافر الرغبة في وظائفهما.
الكلام السابق طيب وجميل سماعه، لكنه غير عملي. وللتوضيح، لا يتناول الحديث هنا جانب التقنية وتأثيراتها.
ما مصدر ميزات التوظيف في "أرامكو وسابك"؟ ذلك ناتج من طبيعة ما يبيعانه، فقد حبانا الله سبحانه بوفرة موارد طبيعية بتكلفة إنتاج منخفضة، ولها ولما ينتج عنها سوق عالمية. وخلاف النقطة السابقة، فإن أعداد من توظفهم هاتان الشركتان صغير.
عدد العاملين في القطاع الخاص آخر العام الماضي يزيد قليلا على تسعة ملايين، منهم نحو سبعة ملايين من الوافدين ــ المصدر هيئة الإحصاء، أي أن المواطنين يشغلون نحو 20 في المائة من وظائف القطاع الخاص. وبعض المهن والأعمال اليدوية لا يعمل فيها إلا وافدون.
متوقع أن تسفر سياسات الإحلال ومحاربة التستر عن الاستغناء عن قرابة مليون وظيفة في القطاع الخاص يشغلها وافدون. ومن ثم لنحصر الحديث على ما تبقى وهو قرابة ثمانية ملايين وظيفة. هل لنا أن نقول إن ثلاثة أرباع هذه الوظائف لا تناسب المواطنين؟ هذا استنتاج غريب. لو قيل مثلا إن نحو ربع تلك الوظائف لا يناسب التوطين والإحلال لأمكن تفهم ذلك. يعمل مواطنو دول أوروبا الغربية وأمريكا واليابان وهي أكثر تطورا اقتصاديا منا وأعلى في دخل الفرد في مختلف أنشطة القطاع الخاص. وبعض الوظائف التي يشغلونها يدوي و/أو بسيط في مهاراته المطلوبة وفي راتبه. ولا توجد في تلك الدول وظائف كل من يعمل فيها تقريبا وافدون.
القول إن أغلبية وظائف القطاع الخاص لا تناسب المواطنين ينسجم مع سلوكيات اتكالية تطورت على مدى عشرات السنين الماضية. وكانت من أهم أسباب توسعنا في احتقار مهن وأعمال كثيرة، وانتشار الكسل والسمنة في المجتمع. وتذكرت موضوعا فيه إشارة، من عاش فترة في دول غربية كأمريكا يعرف أن زبائن المطاعم وخاصة السريعة يعيدون صواني أكلهم بعد الفراغ، أما في بلادنا فنتركها على طاولة الأكل.
لا مناص من قرارات وسياسات أقوى جرأة مما هو قائم للإحلال والتوطين. وأساس هذه السياسات الحد من الاستقدام بصورة أقوى، حد يركز على أصحاب مهارات متميزة أو على وظائف متدنية كثيرا مهارة وراتبا، بحيث يصبح عدد من يستقدمون سنويا أقل كثيرا مما هو واقع الآن.
كنت وما زلت أرى أن أقوى حل لتحقيق أقوى تقليص في الاستقدام بأقل تكلفة ممكنة هو في إعطاء الوافد الذي يعمل داخل البلاد حرية تغيير صاحب العمل. طبعا وفق ضوابط للمراعاة مثل الوقت والعمر ومدة البقاء.
وينتج من إعطاء هذه الحرية انتفاء الحاجة إلى إعطاء المنشآت تأشيرات جديدة إلا في نطاق ضيق جدا.
المشكلة القائمة حاليا أن أكثرية المنشآت لا يمكنها التوسع في النشاط دون الاستعانة بمزيد من الوافدين لأسباب مثل الخبرة والتعود على مدى عشرات السنين أو بسبب طبيعة العمل. ولكن الحل المقترح يعطي هذه المنشآت فرصة التوسع والتوظيف دون لزوم تأشيرات جديدة.
ومع الحل السابق مطلوب عمل مزيد نحو تحسين بيئة العمل في الشركات والمنشآت الصغيرة. ومن ذلك مزيد من الجهود في التوسع في تدريب السعوديين على شغل مختلف المهن والوظائف، وزيادة حوكمة وقدرات وفروع صندوق تنمية الموارد البشرية، ومستويات الدعم فيه، وتنظيم ساعات العمل في أغلبية المحال. وكل نقطة لها تفاصيل كثيرة. وبالله التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
الكلام السابق طيب وجميل سماعه، لكنه غير عملي. وللتوضيح، لا يتناول الحديث هنا جانب التقنية وتأثيراتها.
ما مصدر ميزات التوظيف في "أرامكو وسابك"؟ ذلك ناتج من طبيعة ما يبيعانه، فقد حبانا الله سبحانه بوفرة موارد طبيعية بتكلفة إنتاج منخفضة، ولها ولما ينتج عنها سوق عالمية. وخلاف النقطة السابقة، فإن أعداد من توظفهم هاتان الشركتان صغير.
عدد العاملين في القطاع الخاص آخر العام الماضي يزيد قليلا على تسعة ملايين، منهم نحو سبعة ملايين من الوافدين ــ المصدر هيئة الإحصاء، أي أن المواطنين يشغلون نحو 20 في المائة من وظائف القطاع الخاص. وبعض المهن والأعمال اليدوية لا يعمل فيها إلا وافدون.
متوقع أن تسفر سياسات الإحلال ومحاربة التستر عن الاستغناء عن قرابة مليون وظيفة في القطاع الخاص يشغلها وافدون. ومن ثم لنحصر الحديث على ما تبقى وهو قرابة ثمانية ملايين وظيفة. هل لنا أن نقول إن ثلاثة أرباع هذه الوظائف لا تناسب المواطنين؟ هذا استنتاج غريب. لو قيل مثلا إن نحو ربع تلك الوظائف لا يناسب التوطين والإحلال لأمكن تفهم ذلك. يعمل مواطنو دول أوروبا الغربية وأمريكا واليابان وهي أكثر تطورا اقتصاديا منا وأعلى في دخل الفرد في مختلف أنشطة القطاع الخاص. وبعض الوظائف التي يشغلونها يدوي و/أو بسيط في مهاراته المطلوبة وفي راتبه. ولا توجد في تلك الدول وظائف كل من يعمل فيها تقريبا وافدون.
القول إن أغلبية وظائف القطاع الخاص لا تناسب المواطنين ينسجم مع سلوكيات اتكالية تطورت على مدى عشرات السنين الماضية. وكانت من أهم أسباب توسعنا في احتقار مهن وأعمال كثيرة، وانتشار الكسل والسمنة في المجتمع. وتذكرت موضوعا فيه إشارة، من عاش فترة في دول غربية كأمريكا يعرف أن زبائن المطاعم وخاصة السريعة يعيدون صواني أكلهم بعد الفراغ، أما في بلادنا فنتركها على طاولة الأكل.
لا مناص من قرارات وسياسات أقوى جرأة مما هو قائم للإحلال والتوطين. وأساس هذه السياسات الحد من الاستقدام بصورة أقوى، حد يركز على أصحاب مهارات متميزة أو على وظائف متدنية كثيرا مهارة وراتبا، بحيث يصبح عدد من يستقدمون سنويا أقل كثيرا مما هو واقع الآن.
كنت وما زلت أرى أن أقوى حل لتحقيق أقوى تقليص في الاستقدام بأقل تكلفة ممكنة هو في إعطاء الوافد الذي يعمل داخل البلاد حرية تغيير صاحب العمل. طبعا وفق ضوابط للمراعاة مثل الوقت والعمر ومدة البقاء.
وينتج من إعطاء هذه الحرية انتفاء الحاجة إلى إعطاء المنشآت تأشيرات جديدة إلا في نطاق ضيق جدا.
المشكلة القائمة حاليا أن أكثرية المنشآت لا يمكنها التوسع في النشاط دون الاستعانة بمزيد من الوافدين لأسباب مثل الخبرة والتعود على مدى عشرات السنين أو بسبب طبيعة العمل. ولكن الحل المقترح يعطي هذه المنشآت فرصة التوسع والتوظيف دون لزوم تأشيرات جديدة.
ومع الحل السابق مطلوب عمل مزيد نحو تحسين بيئة العمل في الشركات والمنشآت الصغيرة. ومن ذلك مزيد من الجهود في التوسع في تدريب السعوديين على شغل مختلف المهن والوظائف، وزيادة حوكمة وقدرات وفروع صندوق تنمية الموارد البشرية، ومستويات الدعم فيه، وتنظيم ساعات العمل في أغلبية المحال. وكل نقطة لها تفاصيل كثيرة. وبالله التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
تدني الرواتب في القطاع الخاص الجدية والانتاجية ساعات عمله الطويلة قلة اجازاته عدم الامان الوظيفي كلها اسباب جعلت الناس لا ترغبه بل مع الزمن النظرة الاجتماعية له متدنية
وهل يوجد في دول العالم المتقدم ما يسمى بالأمان الوظيفي ؟ الأمان الوظيفي يصنعه العامل بنفسه فمادام صاحب العمل سواء فرد او شركة او مؤسسة بحاجة لخدمات العامل لأنه يحقق له اهداف المشاءة فسيظل يحتفظ به وأيضا العرض والطلب والوضع في سوق العمل يتدخل في تحديد الأجور بالإضافة الى الوضع الاقتصادي ولأدخل للعواطف في مثل هذه الأمور ومن جهة أخرى الدولة وضعت نظام ساند لمساعدة من يترك عمله بسبب خارج عن ارادته ويصرف لمدة سنة وذلك حتى يسعى المفصول من عمله ليجد وظيفة أخرى وأيضا نص نظام العمل على تعويض إضافي بحد ادنى اجر شهرين لمن يفصل من عمله لسبب لا دخل له به بالإضافة الى مكافئة نهاية الخدمة
وفى نهاية الامر فان من يحتاج الى العمل فسيعمل في اى وظيفة متاحة لتامين قوت يومه ومن هو ليس بحاجة الى العمل فلينتظر حتى يجد الوظيفة التي يبحث عنها وقد تأتى اليه او قد لأتأتى وفى نهاية الامر الحاجة هي التي ستدفع الناس الى القبول بالوظائف المتاحة