عرف مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة في منتصف خمسينيات القرن الماضي في عام 1956 م حيث أطلقه عالم الحاسوب «جون مكارثي» وهو أحد فروع علم الحاسوب حيث تم تعريفه بأنه محاكاة البرامج الحاسوبية القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. من أهم هذه الخاصيات القدرة على التعليم والاستنتاج وردة الفعل.
فهذا التطور التكنولوجي المذهل الذي يتسارع انتشار استخدامه يمثل تهديداً كبيراً لأي اقتصاد لا يستبق بخططه التعليمية والتأهيلية هذا التوسع الكبير باستخدامه ليقوم بتغيير جذري في مخرجات التعليم والتدريب فالبعد الاقتصادي هو الحاضر الأبرز في التحدي الكبير الذي يتجه له العالم لأن مليارات الوظائف ستشطب من سوق العمل خلال 15 عاماً قادمة بل إن مؤسس منتدى دافوس «كلاوس شواب» توقع اختفاء 74 % من الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي وقال: «لم نعد بحاجة لنعلم الروبوتات ماذا تفعل فقط، بل بحاجة لتعليمها كيف تكتشف الحل بعد عرض المشكلة عليها»، مما يعني إلغاء أدوار كثيرة للعنصر البشري وهيكل الوظائف بشكله الحالي.
إن هذه التحولات تفرض نفسها كمشكلة كبيرة يجب أن تؤرق مسؤولي التعليم والوزارات التنموية حول مستقبل التنمية المستهدف في المملكة وبنفس الوقت يمثل هذا التطور التقني حلاً كبيراً للقفز باقتصادنا نحو إنتاجية أوسع وفرص عمل للمواطنين أفضل وتنافسية دولية أكبر ولن تتحقق هذا الفوائد ويتم التغلب على المشكلة المتوقعة من شطب الوظائف ألا بخطة وبرنامج تحول يضع الذكاء الاصطناعي على أنه الحل لتنمية اقتصادنا باستدامة وتنافسية ترتكز على تحول جذري بالتعليم والتأهيل القائم على تخصصات المستقبل وهو ما يتطلب تأسيس جهاز مستقل للذكاء الاصطناعي «هيئة الذكاء الاصطناعي» كي تضع الإستراتيجية للانتقال له خصوصاً في قطاع التعليم والتحول لتخصصات المستقبل وتقنين وشطب بعض التخصصات التي سيتجاوزها الزمن وتتغير لنوع جديد من العلوم في مجالها بالإضافة لمساندة القطاع الخاص للانتقال لاستخدام الآلة الذكية.
الذكاء الاصطناعي تحدٍ وحل بنفس الوقت لاقتصادنا الوطني والتعامل معه على هذا الأساس لتحويل هذا التحدي والإشكاليات التي سيخلفها عدم تسارع الخطوات للدخول لعصر الذكاء الاصطناعي إلى حلول اقتصادية داعمة لنجاح رؤية 2030 م كي تصنع اقتصاداً متحالفاً مع المستقبل يحاكي عصره ويجذب استثمارات كبيرة ويوطن تقنيات ويولد فرص عمل ممتازة.
نقلا عن الرياض
