رسالة دكتوراه تناقش قانون الإستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية

د. عبدالله المطيري

0

في الآونة الأخيرة، أفتتحت هيئة السوق المالية السعودية (CMA) الباب أمام المستثمرين الأجانب للإستثمار مباشرة في سوق الأوراق المالية (تداول) وذلك  للحصول على المزيد من الفائدة من جراء استثماراتهم. وإلى جانب هذه الخطوة، أصدرت هيئة السوق المالية مجموعة من القواعد لإستثمارات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة (RQFFII) في الأسهم المدرجة في البورصة وذلك في عام 2015 هادفة بذالك إلى جذب الإستثمارات الأجنبية وحماية حقوق المساهمين.

في هذا المشروع البحثي، تم مراجعة RQFFII لإكتشاف مستوى الجذب الذي تقدمه هذه القواعد السعودية للإستثمار الأجنبي. كما يهدف المشروع إلى إبراز نقاط القوة والضعف في القواعد فيما يتعلق بحماية حقوق المساهمين. إضافة الى ذلك بحثت هذه الرسالة التأثيرالمحتمل للإستثمارات الأجنبية في البورصة السعودية. وفي نفس السياق حرص البحث أن يقدم في اطروحته النتائج المهمة التي تهدف إلى زيادة وعي هيئة السوق المالية والمساهمين فيما يتعلق بهذه القواعد التي تؤدي إلى مزيد من الحماية للبورصة المحلية.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، استخدمت هذه الرسالة طريقة نوعية من خلال مقارنة هذه القواعد مع اللوائح الخاصة بالبلدان الأخرى التي لها سجل ناجح، مثل دول مجلس دول الخليج العربي (GCC) وأستراليا. كما قامت بتحليل تقارير المنظمات الدولية لدعم النتائج.

لقد برزت أهمية هذه الدراسة في كونها أول بحث يقوم بتحليل وإختبار قواعد استثمارات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في عام 2015 والتي تجعلها ذات قيمة. كما يهدف إلى تحليل هذه القواعد وتحديد أي ثغرات محتملة أو موجودة. إضافة الى ذلك تعتبر هذه الدراسة الأولى والتي يمكن أن تساعد هيئة السوق المالية في إعادة النظر في فاعلية هذه القواعد ومعالجة أي ثغرات قائمة.

إنه وفي ظل التطور الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة وسعيها لأن تكون في مقدمة الدول الناجحة اقتصادياً متمثلا ذلك في الرؤية العامة لعام 2030، جاء هذا البحث ليضيف ويثري المراجع القانونية الأكاديمية ويسهم في تطورالموارد الإقتصادية في المملكة العربية السعودية، خاصة في المواضيع التي تهم وتؤثرعلى غالبية المجتمع.

لقد أولت هذه الأطروحة إهتماماً كبيراً للقواعد المنشورة مؤخراً لجذب الإستثمارات الأجنبية وحماية الاقتصاد المحلي وخلصت إلى مجموعة من النتائج تجاوزت الثلاثين نتيجة ويمكن هنا أن أذكر بعضاً من أهم هذه النتائج:

إن القواعد الحالية للإستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية ليست جذابة للمستثمر الاجنبي بما فيه الكفاية ولكن مقيدة وقادرة على توفير الحماية الكافية للسوق المحلية والمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، تدعم النتائج الدور الإيجابي للمستثمرين الأجانب في سوق البورصة المحلية ولوائحها. وأشارت النتائج إلى وجود علاقة بين الأنظمة وتدفقات الإستثمار الأجنبي فيما يتعلق بجذب الإستثمارات الأجنبية وحماية الاقتصاد المحلي. لقد أكدت الرسالة في نتائجها على أن الأنظمة الأكثر قوة وفعالية ستؤدي إلى تأثيرات إيجابية على المستثمرين الأجانب إضافةُ الى المساهمة في حماية حملة الأسهم المحليين.

لقد أثنت هذه الرسالة في نتائجها على الأولويات التي أخذت بها هيئة سوق المال في السعودية ومن أهمها الحرص الشديد على الحفاظ على مقدرات البلد والمستثمرين المحليين وذلك أن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية قد اعتمدت انفتاحاً تدريجياً للسوق أمام الاستثمارات الأجنبية، وقد شوهد هذا من خلال الإصلاحات الأخيرة التي عدلت ملكية الحدود الأجنبية من 5٪ إلى 10٪ في أي شركة مسجلة وخفضت الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية من 5 بليون دولار إلى مليار دولار، وبالتالي فإنه من وجهة نظر الباحث يمكن أن تكون القواعد المعدلة في عام 2016 قد تؤدي إلى تدفق المزيد من الإستثمارات الأجنبية.

ومن أهم النتائج التي يمكن أن تذكرهنا أن قواعد الإستثمارللمؤسسات الأجنبية المؤهلة قريبة بدرجة كافية من دول مجلس التعاون الخليجي التي تحرص على جذب المستثمرين الأجانب وحماية البورصة المحلية. ومن حيث المقارنة مع دولة أستراليا، وجد البحث أن القوانين الإسترالية أكثر جاذبية، استناداً إلى إحصاءات تدفق الإستثمار الأجنبي والحماية القوية التي يوفرها هذا البلد المتقدم الذي اتبع القانون العام أو مايسمى ب (Common law) اضافة الى النتائج والتصنيفات التي تنشرها أهم التقارير التنظيمية العالمية مثل MSCI.

لقد قدمت الرسالة كذلك خمسة وعشرين توصية يمكن هنا ذكر بعضٍ من أهمها:

1. أن توفير أنظمة جيدة وقوية للمستثمرين الأجانب سوف يساعد سوق الأسهم السعودية على المنافسة في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص وعلى المستوى الدولي بشكل عام.
   
   
2. يحتاج صانعوا القرار المالي في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية إلى إزالة بعض العوائق لتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى أسواقهم المالية. وعلاوة على ذلك، فهم بحاجة إلى زيادة الإفصاح المالي لمنع التلاعب من المستثمرين الأجانب فيما يسمى (cross-border manipulation) مما قد يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على السواء.

على صناع القرار العرب بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص معالجة مسألة حركة الإستثمار الأجنبي. قد يكون هناك حاجة إلى مزيد من التكامل بين السياسات والإجراءات والتنسيق الإقليمي بالإضافة إلى إشراك السلطات التنظيمية في أسواق الأسهم العربية.