ارتفع مجددا معدل البطالة وفقا لأحدث نشرة عن سوق العمل المحلية "الربع الأول 2018"، التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، ليستقر عند 12.9 في المائة "778.9 ألف عاطل"، موزعا على الذكور المواطنين بمعدل 7.6 في المائة "352.7 ألف عاطل"، وعلى الإناث المواطنات بمعدل 30.9 في المائة "426.2 ألف عاطلة". تركز أعداد العاطلين عن العمل من المواطنين حسب شرائح العمر، بنحو 82.8 في المائة إجمالي العاطلين ضمن الشريحة العمرية "20 - 34 عاما"، ووصل معدل البطالة لهذه الشريحة العمرية بنهاية الربع الأول 2018 إلى نحو 22.3 في المائة "13.7 في المائة للذكور، 47.0 في المائة للإناث"، فيما بلغ معدل البطالة بالنسبة للشريحة العمرية "20 - 29 عاما" نحو 29.5 في المائة "19.8 في المائة للذكور، 56.8 في المائة للإناث".
وعلى مستوى توزيع العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي، فقد شكل حملة الشهادات الجامعية فأعلى نحو 52.5 في المائة من إجمالي العاطلين، ووصل معدل البطالة لهذه الشريحة من العاطلين من حملة الشهادة الجامعية فأعلى إلى 17.2 في المائة "7.1 في المائة للذكور، 32.2 في المائة للإناث"، فيما بلغ معدل البطالة بالنسبة لحملة دبلوم دون الجامعة نحو 8.8 في المائة "7.6 في المائة للذكور، 12.6 في المائة للإناث"، وبلغ معدل البطالة لحملة الشهادة الثانوية فما دون نحو 10.4 في المائة "7.8 في المائة للذكور، 37.4 في المائة للإناث". حملت السمات الرئيسة للعاطلين عن العمل: (1) تركزهم بدرجة أكبر في الشريحة الشابة بنسبة كبيرة وصلت إلى 82.8 في المائة. (2) تركزهم بدرجة فاقت نصف أعداد العاطلين في صفوف حملة الشهادة الجامعية فأعلى، وصلت نسبتها إلى نحو 52.5 في المائة من إجمالي العاطلين، جاءت بدرجة أكبر على حساب العاطلات الإناث بنسبة وصلت إلى 72.4 في المائة من إجمالي العاطلات الإناث، مقابل ما نسبته 28.4 في المائة من إجمالي العاطلين الذكور.
في المقابل، وصل حجم الانخفاض في أعداد العمالة الوافدة خلال الفترة "الربع الأول 2018" مقارنة بالربع الأول 2017، إلى نحو 716.1 ألف عامل وافد غادروا سوق العمل، جاء الانخفاض في الحقيقة من انخفاض العمالة الوافدة "ذكور" بنحو 730.3 ألف عامل وافد، مقابل ارتفاع عدد العاملات الوافدات بنحو 14.2 ألف عاملة وافدة! وتركز إنهاء عقود العمالة الوافدة "ذكور" حسب المهن الرئيسة في كل من المهن الهندسية الأساسية المساعدة ومهن الخدمات بنحو 603.6 ألف عامل، أي نحو 82.7 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة المرحلة "ذكور"، قابلها انخفاض في توظيف المواطنين "ذكور" بنحو 1.3 ألف عامل مواطن، وزيادة محدودة جدا في توظيف المواطنات في هاتين المهنتين بنحو 6.7 ألف عاملة مواطنة! في الوقت ذاته، يعاب على بيانات نشرات سوق العمل التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء، عدم نشرها لبيانات توزيع العمالة "وطنية، وافدة" في القطاع الخاص حسب مستويات التعليم، ولا أظن أنها غير متوافرة قياسا على مستوى المعلوماتية والشفافية التي وصلت إليها الجهات الحكومية التي تزودها بتلك البيانات، التي كانت إلى ما قبل عدة أعوام يتم نشرها! تفيد تلك البيانات المهمة جدا في توفير معرفة أكبر حول فرص العمل الحقيقية، الممكن توفيرها للمواطنين والمواطنات الباحثين عنها في القطاع الخاص، وكانت تلك البيانات التي توقف نشرها أخيرها، تظهر ارتفاع أعداد العمالة الوافدة من حملة الشهادة المتوسطة فما دون، وصلت في فترات سابقة إلى أعلى من 91 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة، في الوقت ذاته الذي تظهر بيانات العاطلين المواطنين عن العمل من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، أن نسبتهم تصل إلى نحو 90.3 في المائة من إجمالي العاطلين! هذه مشكلة جذرية في صلب منشآت القطاع الخاص، التي تعاني هشاشة أغلب أدوارها الاقتصادية، ومساهمتها في تنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وأنها في الغالب تعتمد على الاستثمار في نشاطات هامشية، تعتمد على الاستيراد بالجملة والبيع في السوق المحلية بالتجزئة، وتعتمد بدرجة أكبر على مناقصات الدولة لتنفيذ أغلب المشاريع التنموية، وكلا النشاطين للوفاء بهما لا تتطلب وظائفه الموجودة شهادات علمية عليا، بقدر ما تتطلب عمالة متدنية التعليم والمهارات، وتجد في المقابل، أن الوظائف المأمول توظيف مواطنين مؤهلين علميا فيها أقل، ويزيد الأمر سوءا أنها في الغالب مشغولة بعمالة وافدة، لم يوجد حتى تاريخه أي برنامج توطين موجه بقوة نحو تلك الوظائف الملائمة على مستوى دخلها وتأهيلها العلمي اللازم!
لم تصل بعد وزارة العمل وأغلبية الأجهزة المعنية بتحدي البطالة محليا، على الرغم من كل البرامج والجهود التي تم إنجازها حتى تاريخه، إلى القوة الكافية، التي تؤهلها لقضم كتف البطالة! وما تظهره بيانات نشرة سوق العمل المحلية ربعا بعد ربع، يؤكد هذه الحقيقة أو النتيجة المؤلمة جدا، ما يقتضي بدوره إعادة تأهيل تلك البرامج للتوطين، وقبل كل ذلك العودة من قبل وزارة العمل إلى العمل بسياسات "استراتيجية التوظيف السعودية"، التي استغرق العمل على إعدادها نحو أربعة أعوام، وجاءت نتيجة لتقصي ودراسة بالغة العمق لأوضاع الاقتصاد الوطني بشكل عام، وسوق العمل المحلية بشكل خاص، وبناء عليه، وضعت سياساتها وبرامجها لمدة 25 عاما قادمة، استهدفت في بدايتها السيطرة على معدل البطالة وعدم ارتفاعه، ثم تحولت إلى معالجة أشكال الاختلال الكامن في مختلف نشاطات الاقتصاد والقطاع الخاص تحديدا، وصولا إلى خفض معدل البطالة لما دون مستوياته المقبولة في أي اقتصاد. كل هذا لم يحدث مع الأسف، وتوقف العمل بها فور إقرارها، ووقع ما حذرت منه الاستراتيجية حال عدم العمل بها، من ارتفاع لمعدل البطالة، وزيادة استقدام العمالة الوافدة، وزيادة توظيف العمالة الوطنية في الوظائف الهامشية "التوطين الوهمي"، وهو ما حدث فعلا منذ 2011 حتى تاريخه! فإن أرادت وزارة العمل أن توقف زحف البطالة، فها هي الاستراتيجية بين يديها، أو أن زحف هذا التحدي التنموي سيستمر! والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
وعلى مستوى توزيع العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي، فقد شكل حملة الشهادات الجامعية فأعلى نحو 52.5 في المائة من إجمالي العاطلين، ووصل معدل البطالة لهذه الشريحة من العاطلين من حملة الشهادة الجامعية فأعلى إلى 17.2 في المائة "7.1 في المائة للذكور، 32.2 في المائة للإناث"، فيما بلغ معدل البطالة بالنسبة لحملة دبلوم دون الجامعة نحو 8.8 في المائة "7.6 في المائة للذكور، 12.6 في المائة للإناث"، وبلغ معدل البطالة لحملة الشهادة الثانوية فما دون نحو 10.4 في المائة "7.8 في المائة للذكور، 37.4 في المائة للإناث". حملت السمات الرئيسة للعاطلين عن العمل: (1) تركزهم بدرجة أكبر في الشريحة الشابة بنسبة كبيرة وصلت إلى 82.8 في المائة. (2) تركزهم بدرجة فاقت نصف أعداد العاطلين في صفوف حملة الشهادة الجامعية فأعلى، وصلت نسبتها إلى نحو 52.5 في المائة من إجمالي العاطلين، جاءت بدرجة أكبر على حساب العاطلات الإناث بنسبة وصلت إلى 72.4 في المائة من إجمالي العاطلات الإناث، مقابل ما نسبته 28.4 في المائة من إجمالي العاطلين الذكور.
في المقابل، وصل حجم الانخفاض في أعداد العمالة الوافدة خلال الفترة "الربع الأول 2018" مقارنة بالربع الأول 2017، إلى نحو 716.1 ألف عامل وافد غادروا سوق العمل، جاء الانخفاض في الحقيقة من انخفاض العمالة الوافدة "ذكور" بنحو 730.3 ألف عامل وافد، مقابل ارتفاع عدد العاملات الوافدات بنحو 14.2 ألف عاملة وافدة! وتركز إنهاء عقود العمالة الوافدة "ذكور" حسب المهن الرئيسة في كل من المهن الهندسية الأساسية المساعدة ومهن الخدمات بنحو 603.6 ألف عامل، أي نحو 82.7 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة المرحلة "ذكور"، قابلها انخفاض في توظيف المواطنين "ذكور" بنحو 1.3 ألف عامل مواطن، وزيادة محدودة جدا في توظيف المواطنات في هاتين المهنتين بنحو 6.7 ألف عاملة مواطنة! في الوقت ذاته، يعاب على بيانات نشرات سوق العمل التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء، عدم نشرها لبيانات توزيع العمالة "وطنية، وافدة" في القطاع الخاص حسب مستويات التعليم، ولا أظن أنها غير متوافرة قياسا على مستوى المعلوماتية والشفافية التي وصلت إليها الجهات الحكومية التي تزودها بتلك البيانات، التي كانت إلى ما قبل عدة أعوام يتم نشرها! تفيد تلك البيانات المهمة جدا في توفير معرفة أكبر حول فرص العمل الحقيقية، الممكن توفيرها للمواطنين والمواطنات الباحثين عنها في القطاع الخاص، وكانت تلك البيانات التي توقف نشرها أخيرها، تظهر ارتفاع أعداد العمالة الوافدة من حملة الشهادة المتوسطة فما دون، وصلت في فترات سابقة إلى أعلى من 91 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة، في الوقت ذاته الذي تظهر بيانات العاطلين المواطنين عن العمل من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، أن نسبتهم تصل إلى نحو 90.3 في المائة من إجمالي العاطلين! هذه مشكلة جذرية في صلب منشآت القطاع الخاص، التي تعاني هشاشة أغلب أدوارها الاقتصادية، ومساهمتها في تنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وأنها في الغالب تعتمد على الاستثمار في نشاطات هامشية، تعتمد على الاستيراد بالجملة والبيع في السوق المحلية بالتجزئة، وتعتمد بدرجة أكبر على مناقصات الدولة لتنفيذ أغلب المشاريع التنموية، وكلا النشاطين للوفاء بهما لا تتطلب وظائفه الموجودة شهادات علمية عليا، بقدر ما تتطلب عمالة متدنية التعليم والمهارات، وتجد في المقابل، أن الوظائف المأمول توظيف مواطنين مؤهلين علميا فيها أقل، ويزيد الأمر سوءا أنها في الغالب مشغولة بعمالة وافدة، لم يوجد حتى تاريخه أي برنامج توطين موجه بقوة نحو تلك الوظائف الملائمة على مستوى دخلها وتأهيلها العلمي اللازم!
لم تصل بعد وزارة العمل وأغلبية الأجهزة المعنية بتحدي البطالة محليا، على الرغم من كل البرامج والجهود التي تم إنجازها حتى تاريخه، إلى القوة الكافية، التي تؤهلها لقضم كتف البطالة! وما تظهره بيانات نشرة سوق العمل المحلية ربعا بعد ربع، يؤكد هذه الحقيقة أو النتيجة المؤلمة جدا، ما يقتضي بدوره إعادة تأهيل تلك البرامج للتوطين، وقبل كل ذلك العودة من قبل وزارة العمل إلى العمل بسياسات "استراتيجية التوظيف السعودية"، التي استغرق العمل على إعدادها نحو أربعة أعوام، وجاءت نتيجة لتقصي ودراسة بالغة العمق لأوضاع الاقتصاد الوطني بشكل عام، وسوق العمل المحلية بشكل خاص، وبناء عليه، وضعت سياساتها وبرامجها لمدة 25 عاما قادمة، استهدفت في بدايتها السيطرة على معدل البطالة وعدم ارتفاعه، ثم تحولت إلى معالجة أشكال الاختلال الكامن في مختلف نشاطات الاقتصاد والقطاع الخاص تحديدا، وصولا إلى خفض معدل البطالة لما دون مستوياته المقبولة في أي اقتصاد. كل هذا لم يحدث مع الأسف، وتوقف العمل بها فور إقرارها، ووقع ما حذرت منه الاستراتيجية حال عدم العمل بها، من ارتفاع لمعدل البطالة، وزيادة استقدام العمالة الوافدة، وزيادة توظيف العمالة الوطنية في الوظائف الهامشية "التوطين الوهمي"، وهو ما حدث فعلا منذ 2011 حتى تاريخه! فإن أرادت وزارة العمل أن توقف زحف البطالة، فها هي الاستراتيجية بين يديها، أو أن زحف هذا التحدي التنموي سيستمر! والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
التجار هم من يقف سد منيع في طريق أبناء وطنهم من ايام اقرار السعودة من قبل الامير نايف رحمت الله عليه وهم لاهم لهم غير إفشال برامج التوطين والأسباب معروفه لدا الجميع همهم استقدام عمالة قليلة التكاليف وتعمل ليل نهار في بيئة عمل غير صالحة وغير إنسانية للأسف الشديد اننا نسمع صياحهم الان مرتفع بعد ماالوطن سن قوانين نقول انها أن شاءالله في صالح التوطين بدئنا نسمع الصياح والعويل من قبل مايطلق عليهم تجار ولاكن مانقول الا مثل ماقلت ياستاذ عبدالحميد خساره فيهم كلمة تجار نتمنى من وزارة العمل قطع الطريق عليهم وعدم الرضوخ لصياحهم ونتمنى من وزارة العمل إقرار اجازة يومين للقطاع الخاص حيث انه يساعد على التوطين. وشكراً
شكرا جزيلاً لإضافتك أخي أبو أسماء يتم الآن تحريك القطاع الخاص من منطقة الاعتماد المفرط على عناية ورعاية الحكومة + الاعتماد أكثر إفراطاً على العمالة الوافدة، والبقاء فقط لمن ينجح في التوافق مع هذا التحول، ومن لا يستطيع فهذا يعني أنه غير كفء للبقاء شروط القطاع الخاص المطلوب: (1) مساهمة في النمو وتنويع الدخل (2) مساهمة أكبر في التوطين غير كذا؛ يفتح الله نظام الإفلاس بوابة تنتظر الفاشلين
بدون الدخول في تفاصيل كثيره... فما ذكر وردد من احصاءات وارقام يكفي وزياده ... نقول.... استقدام للوافدين من كل انحاء العالم ( ومطارات مفتوحه ليل نهار ) وتوطين وظائف في نفس الوقت لا يلتقيان !!!
هذه الحقيقة التي يرفض القطاع الخاص الاعتراف بها، ويقوم بالهرب منها ملوحاً بمخاطر افلاس منشآت في الأصل هي مفلسة وجوداً ونشاطاً (لا تنويع انتاج، ولا مساهمة في النمو، ولا مساهمة في التوطين) مجرد كيانات للاقتيات على مناقصات الدولة + استيراد بالجملة من الخارج وبيع بالتجزئة في الداخل أو كيانات تستر تجاري أشبه بالسرطانات في جسد الاقتصاد والمجتمع.. المنشآت ذات الوضع الجيد (مساهمة بالنمو والإنتاج + التوطين) تفوقت وتمكنت من عبور مرحلة التحول الراهنة، وسيكون لها آفاق أوسع مستقبلاً لمزيد من الربحية والتوسّع والتوطين، وبحال استحقت أي دعم حكومي فهي تستحقه عن امتياز.. لا يمكن المساواة بين منشأة نافعة ومثمرة وأخرى لم يأتِ منها إلا زيادة استقدام وعدم توطين وتلاعب بالأسعار شاكراً أخي عامر تفضلك بالتعليق والإضافة
البطالة لدينا بطالة (موظفين) لا بطالة عمل. الكل يبحث عن وظيفة لا عن عمل. معظم الوظائف التى يشغلها الأجانب هى وظائف مهنية وحرفية وتقل رواتبها هن 3 آلاف ريال وهذه المهن والحرف لايقبل العمل فيها السعوديون كسلا أو إستكبارا. وبالمناسبة صنفتنا مجلة لانسيت الطبية الشهيرة بأننا ثالث أكسل شعوب الأرض كما صنفتنا مصادر أخرى بأننا من أكثر شعوب العالم بدانة وإصابة بمرض السكرى. أخيرا أنشأت الدولة معاهد التدريب المهنى من أكثر من 60 عام فهل رأيت أو تعاملت مع مهنى سعودى! البطالة لدينا بطالة إنتقائية فى الحقيقة أنه لدينا بطارة لا بطالة يجب أن لا نخجل من قول الحقيقة ومعايشة الواقع بالله عليك لو طردنا الأجانب كما يطالب البعض فمن الذى سيبنى بيوتنا ويكنس شوارعنا ويحمل أمتعتنا وينظف بيوتنا ويخيط ثيابنا ويحلق رؤوسنا و ..... و ...... و......... أوافقك تماما يجب أن تحدد وزارة العمل مسمى الوظائف التى تريد سعودتها وتوطينها. من هنا نبدأ إن كنا صادقين.
للاسف تن ما يحدث حاليا هو نتيجة كتابات الحمقى والجهلة مدعي العلم الذين كانوا يحاربون قطاع الاعمال فاغلق كثير من الشباب متاجرهم واصبحوا عاطلين يبحثون عن وظائف فكثير من الشباب قام بدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعة وفق ظروف معينة ولكن تغيرت الظروف وزادت الرسوم والضرائب وتم محاربة ارباب العمل بسبب جهلة شعبويين اضاعوا البلد
أضف إلى ذلك تسلط الأجهزة الحكومية وأنظمتها وموظفيها وتغيير الأنظمة حسب المزاج من قبل موظفين بيروقراطيين يغيرون ويبدلون من وراء مكاتبهم بعدما ضمنت لهم أنظمة الدولة وظائفهم مدى الحياة فجعلوا من القطاع الخاص ملعبا لهم وساحة لتجاربهم ومغامراتهم الفاشلة. نقول كفى كفى أنظروا إلى حالة الأسواق الآن ركود رهيب !