تطغى الاستثمارات الفردية على خدمات محطات الوقود في المملكة، بنسبة تقدرها اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود في مجلس الغرف السعودية بنحو (90 %)، بينما النسبة المتبقية هي من حصة الشركات المتخصصة، التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد، فمن بين ما يزيد على عشرة آلاف محطة وقود قائمة في المملكة، تتولى تلك الشركات المتخصصة إدارة وتشغيل ألف محطة فقط.
ما ينعكس على مستوى الخدمة التي تقدمها تلك المحطات، هو ما يعمده معظم ملاك المحطات العائدة لمستثمرين أفراد من تأجيرها من الباطن إلى العمالة الوافدة، التي -بخلاف- تدني ما تقدمه من خدمة للمستفيدين، يمارس البعض منها أساليب متنوعة من الغش، تتفاوت ما بين خلط البنزين بالديزل، والخلط بين نوعي البنزين ذاته، والتلاعب في آلية المعايرة لعدادات المضخات، وغيرها من أساليب التدليس.
ما تعتزم القيام به عدد من الشركات العاملة في نشاط خدمات محطات الوقود والمحروقات، هو إطلاق الخدمة الذاتية لتعبئة وقود السيارات والشاحنات، والدفع الإلكتروني في محطاتها، بهدف التوفير في التكلفة، والتخلص من العمالة غير اللازمة، والتقليل من حدة المنافسة مع المحطات العائدة للأفراد، وفي المقابل إمكانية توفير فرص عمل ذات ظروف مناسبة للمواطنين، يقدرها البعض بما يزيد على (40) ألف فرصة عمل، إضافة إلى توقع ما ستؤدي هذه الخطوة من رفع لمستوى وجودة الخدمة المقدمة وإمكانية تعبئة البنزين حال السفر أو الحالات الطارئة دون الحاجة لانتظار عمال المحطة.
لقد شرعت بالفعل عدد من شركات الوقود في تطبيق أنظمة رقمية في محطاتها مثل الشرائح الإلكترونية لتكون بديلاً عن التعامل النقدي والفواتير، وذلك لتقديم الخدمة غير النقدية لعملائها، بما يتمشى مع نظام الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) الهادف إلى تشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والحد من استخدام النقد، إلا أن ما نتمناه هو أن تنعكس هذه الخطوة ليس فقط على مستوى الخدمة المقدمة في تلك المحطات، وإنما كذلك على تكاليف هذه الخدمة على المستفيدين من مواطنين ومقيمين، وذلك نتيجة التقليل في مصاريف تلك المحطات وزيادة إيراداتها، وكذلك في بحث إمكانية التحديد المسبق لمواقع محطات الوقود على مخططات المدن بما يحقق التوزيع المتوازن لهذه المحطات.
نقلا عن الرياض
