الاقتصاد في مجمله، ما هو إلا دراسة الخيارات التي نختارها! وما الذي يجب أن نقدمه الآن لكي نحصل على مقابل منه مستقبلًا!
هل تريد أن تبلغ مستوى معيشي أفضل لك ولأسرتك؟ أم وقت إضافي أكثر للراحة ومشاهدة التلفاز؟ بالطبع المستوى المعيشي الأفضل يتطلب جهد أكثر ووقت أطول للدراسة وتطوير النفس، وبالتالي يكون وقت الراحة أقل وأقصر من ذي قبل! هل نريد تحقيق نمو اقتصادي أعلى؟ أم تضخم أقل؟
لو أن مصادرنا لم تكن محدودة، لأقدمنا على اختيار جميع الخيارات في الأعلى دون تمييز واحدة عن الأخرى! لكن بسبب محدودية المصادر، فإننا لا نستطيع اختيار وتحقيق كل الأشياء في آن واحد دون التضحية بالآخر! ولذلك نحتكم لعلم الاقتصاد ومفاهيمه!
في الماضي القريب رفض مجلس الشورى توصية عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعه، والتي طالبت المؤسسة العامة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل لرفع الحد الأدنى للاجور لإحتساب اشتراك السعودين ليصبح (6000) ريال! رفض القرار كان تصرفا حكيما للغاية! والحمد لله لوجود من يعي الأمور ويفكر في تبعاتها.
فلنفرض جدلاً أن المجلس وافق على توصية الدكتور برفع الحد الأدنى للأجور، فإن السيناريو المتوقع سيكون كالآتي:
- إذا ما ارتفعت الأجور، سيرتفع سعر السلعة النهائي وبالتي من سيدفعه؟ رب العمل صاحب التكلفة الأقل فقط هو من سيستطيع الاستمرار، أما بقية الاستثمارات و الوظائف فستتضرر!
- إذا ما كان سعر التكلفة النهائي لكل من السلعة وتكاليف التشغيل الأخرى دون العمالة ثابتة! فسيكون هنالك حصة تقسم بين أجور العمال وربح رب العمل! وإذا ما تم المطالبة برفع الأجور ستبقى حصة رب العمل ثابتة، وتتغير حصة العمال! بمعنى سيقلص رب العمل الأيادي العاملة لديه للحفاظ على معدل الربح؟ وبالتالي عدد وظائف أقل!
- إذا ما تم رفع الحد الأدنى للأجور، سيصبح ريادي الاعمال في حاله أصعب تعيقه من الدخول للسوق بسبب ارتفاع التكاليف. وسيصبح هنالك حواجز أعلى في سبيل الدخول إلى السوق من قبل! وبالتالي ستصبح فرص توليد الوظائف أقل مما كانت عليه بكثير!
لا يمكنني تصور حالة اقتصادية واحدة يكون فيها رفع الحد الأدنى للأجور تغيرا محمودا! عوضا عن المطالبة بتقييد السوق وفرض التكاليف عليه، فلماذا لا نبحث وندرس كيفية زيادة الإنتاجية وتغيير المناخ الاستثماري ليصبح منتج مصدر وغير مستورد فقط؟ وحينها سيرتفع مستوى الأجور دون فرض أو مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.
خاص_الفابيتا
الحد الادنى للاجور مشروع فاشل جدا ويساهم فى ارتفاع معدلات البطالة اكثر مماهى مرتفعة عند تباطؤ الاقتصاد لان الشركات عندها ستسرح المزيد من عمالتها لتخفيض تكاليفها حتى تستطيع البقاء الى ان تعود دورة الاقتصاد الى الارتفاع مرة اخرى وطبعا فهو يؤدى ايضا يؤدى الى ارتفاع فى معدلات التضخم ولكن اذا نما الاقتصاد فستصبح هناك حاجة الى ايدى عاملة وبالتالى سترتفع الاجور تلقائيا