العنوان الرئيس "وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي"، بينما العنوان التفصيلي "خطة التنفيذ 2020"، لذلك يبدو أن التنفيذ هو مادة الوثيقة عمليا، ولكن الهدف المرحلي قريب، ولذلك يصعب على المراقب الحكم على التنفيذ. سأتحدث عما ورد في الوثيقة بعد أن أوضحت رأيي في التطوير المالي في عمود الأسبوع الماضي. تبدأ الوثيقة بالربط مع برامج تحقيق الرؤية وبرامج التطوير، حيث "المالي" أحد الأعمدة. تطمح الوثيقة لتقديم برامج وخطة عمل. فهناك أهداف رئيسة وأخرى تفصيلية؛ الأهداف الرئيسة ثلاثة، هي: تطوير السوق المالية، تمكين المؤسسات المالية لدعم القطاع الخاص، وتعزيز التمكين والتخطيط المالي كالادخار.
بينما الأهداف الجزئية متعددة ويصعب فصلها عن تحديث الاقتصاد الحقيقي، فهي لا تختلف كثيرا عن التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ حيث إن أغلب النشاطات الاقتصادية لها وجه مالي، ولذلك أغلبها ليس مالي الطابع في جوهره. تحقيق هذه الأهداف في 2020 طموح جدا، خاصة حين يكون التركيز على الأهداف التي وصفتها الوثيقة بأنها أهداف المستوى الثالث دون مستوى ثان للتجسير، ولكن بعيدا عن المصطلحات والمراحل يبدو أن بعضها طموح قياسا إلى الزمن المحدد، فمثلا أن ترتفع حصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 2 إلى 5 في المائة في 2020، أو ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 37 مليارا إلى 50 مليارا في 2018. لفت نظري ما ذكرته الوثيقة تحت عنوان "فجوات في الشمول المالي والتمويل الإنتاجي" وبعض القراءات عن تقرير البنك الدولي Global Findex المبني على عينة 150 ألفا في العالم حول المالية والشمول المالي.
لذلك بدأت الوثيقة وكأنها تقارن المملكة بالدول المتقدمة، خاصة أن مستوى مشاركة المرأة ما زال في بداياته. وطبقا للوثيقة أجد أن الرقم الجدير بالاهتمام هو 2.4 في المائة كنسبة الادخار من الدخل المتاح على الرغم من ارتفاع الدخول نسبيا في المملكة مقارنة بالدول المتوسطة أو دول المنطقة، وهنا أيضا جاءت المقارنة في غالبها بدول متقدمة عدا الهند والصين.
هذا الرقم مهم جدا؛ لأن المال المدخر هو قاعدة الاستثمار، ولكن أيضا هناك مدلول اجتماعي وسلوكي معتبر، فاعتناق الاستهلاك يأتي على حساب الادخار والنظرة المستقبلية. ذكرت الوثيقة أيضا عدم توافر تراخيص غير مصرفية للتقنية المالية مقارنة بعينة من الدول، وحسب معلوماتي أن لدى مؤسسة النقد توجها حثيثا للنظر في الموضوع.
تعرضت الوثيقة أيضا لتركيبة أسواق المال وتركيز سوق الأسهم على عدة أسهم كبيرة، بينما لم تتطرق إلى تجربة أسواق النمو المتواضعة، وكذلك نوهت بالاعتماد على التمويل المصرفي، وهذا لن يتم دون تطوير المجالات الأخرى في الفضاء المالي كما ذكرت في العمود السابق. الوثيقة تجمع بين الخريطة المستقبلية والأهداف المحددة، غير أنها لم تصف آليات التنفيذ، ولكنها أيضا يمكن أن تؤخذ كأداة للمتابعة والرقابة والتنسيق مع أهداف «الرؤية» وبرامج التحول الاقتصادي الأخرى، وهذا توجه جيد. كنت أود أن أرى تركيزا أوضح على الناحية البشرية وتأهيلها الموثق عالميا، كما ذكرت في العمود السابق، وعلى حيوية المنافسة. نقدر لوزارة المالية جهودها في تبني الوثيقة، علينا المتابعة والتشجيع والتفاؤل.
نقلا عن الاقتصادية
بينما الأهداف الجزئية متعددة ويصعب فصلها عن تحديث الاقتصاد الحقيقي، فهي لا تختلف كثيرا عن التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ حيث إن أغلب النشاطات الاقتصادية لها وجه مالي، ولذلك أغلبها ليس مالي الطابع في جوهره. تحقيق هذه الأهداف في 2020 طموح جدا، خاصة حين يكون التركيز على الأهداف التي وصفتها الوثيقة بأنها أهداف المستوى الثالث دون مستوى ثان للتجسير، ولكن بعيدا عن المصطلحات والمراحل يبدو أن بعضها طموح قياسا إلى الزمن المحدد، فمثلا أن ترتفع حصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 2 إلى 5 في المائة في 2020، أو ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 37 مليارا إلى 50 مليارا في 2018. لفت نظري ما ذكرته الوثيقة تحت عنوان "فجوات في الشمول المالي والتمويل الإنتاجي" وبعض القراءات عن تقرير البنك الدولي Global Findex المبني على عينة 150 ألفا في العالم حول المالية والشمول المالي.
لذلك بدأت الوثيقة وكأنها تقارن المملكة بالدول المتقدمة، خاصة أن مستوى مشاركة المرأة ما زال في بداياته. وطبقا للوثيقة أجد أن الرقم الجدير بالاهتمام هو 2.4 في المائة كنسبة الادخار من الدخل المتاح على الرغم من ارتفاع الدخول نسبيا في المملكة مقارنة بالدول المتوسطة أو دول المنطقة، وهنا أيضا جاءت المقارنة في غالبها بدول متقدمة عدا الهند والصين.
هذا الرقم مهم جدا؛ لأن المال المدخر هو قاعدة الاستثمار، ولكن أيضا هناك مدلول اجتماعي وسلوكي معتبر، فاعتناق الاستهلاك يأتي على حساب الادخار والنظرة المستقبلية. ذكرت الوثيقة أيضا عدم توافر تراخيص غير مصرفية للتقنية المالية مقارنة بعينة من الدول، وحسب معلوماتي أن لدى مؤسسة النقد توجها حثيثا للنظر في الموضوع.
تعرضت الوثيقة أيضا لتركيبة أسواق المال وتركيز سوق الأسهم على عدة أسهم كبيرة، بينما لم تتطرق إلى تجربة أسواق النمو المتواضعة، وكذلك نوهت بالاعتماد على التمويل المصرفي، وهذا لن يتم دون تطوير المجالات الأخرى في الفضاء المالي كما ذكرت في العمود السابق. الوثيقة تجمع بين الخريطة المستقبلية والأهداف المحددة، غير أنها لم تصف آليات التنفيذ، ولكنها أيضا يمكن أن تؤخذ كأداة للمتابعة والرقابة والتنسيق مع أهداف «الرؤية» وبرامج التحول الاقتصادي الأخرى، وهذا توجه جيد. كنت أود أن أرى تركيزا أوضح على الناحية البشرية وتأهيلها الموثق عالميا، كما ذكرت في العمود السابق، وعلى حيوية المنافسة. نقدر لوزارة المالية جهودها في تبني الوثيقة، علينا المتابعة والتشجيع والتفاؤل.
نقلا عن الاقتصادية
