علي مدى ثلاثون عاما كانت زراعة القمح محليا مشكلة اقتصادية وعبء مالي على خزينة الدولة التي كان يكلفها طن القمح محليا اضعاف سعره خارجيا.
شعارات الأمن الغذائي، والاغنية المشهوره " احرث وازرع ارض بلادك .. بكره تجني الخير لولادك " لم تبرر الهدر المالي السنوي من خزينة الدولة على دعم زراعة القمح محليا والتي نجحت في الأنتاج لكن دون مردود مالي للوطن والمواطن حتي كان قرار مجلس الوزراء الموقر عام ٢٠١٢ م بإيقاف زراعة القمح والاعتماد كليا علي الاستيراد الخارجي.
وقد يتبادر الى الاذهان السؤال البسيط لماذا اخذنا كل تلك السنين لإيقاف زراعة القمح ؟
لكن السؤال الأهم كم تجربة لدينا تحتاج الى قرار إيقاف وتصحيح كتجربة زراعة القمح؟
ومن أهمها هي الصناعة بأيدي وافدين، لا احتاج الي عبقرية كي أثبت أن أكثر من 70% من المصانع العاملة لدينا والتي تدار بأيدى وافدين ولا تستطيع جذب المواطن إليها هي عبء علي خزينة الدولة.
تلك المصانع هي السبب الرئيسي لتحمل الدولة توفير وظائف الي ١١ مليون وافد في الوقت الذي لا يجد مليون مواطن عمل يليق بشخصيته.
وتلك المصانع كلفت خزائن الدولة مبالغ طائلة من بناء المدن الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية وتقديم التمويل المالي والنتيجة ذهبت في تحويلات العمالة الوافدة ولصالح صاحب المصنع.
هل احتاج الي عبقرية كي أثبت بأن اغلاق تلك المصانع واستيراد انتاجها من الخارج سيوفر المليارات لخزينة الدولة، وينهي تواجد ملايين من الأيدي العاملة الوافدة غير الضروري علي اراضينا.
الحاله الغريبه التي اوجدتها تلك الصناعة التي تقوم علي ايدي وافدة هي حالة تشبه الطلاق ما بين الشركات الوطنية والمصانع المحلية . فنرى شركاتنا الوطنية تعتمد في متطلباتها ومشترياتها علي الخارج بدل من التعامل مع مصانع بوجوه محلية وهم يدركون بأنها اجنبيه من الداخل ولم تنفع الضغوط لأنهاء حالة الطلاق تلك, ورأينا اخيرا كيف كانت نتائج برامج اكتفاء وتوطين من فرقعات اعلامية لم تسمن ولا تغني من جوع لأعداد البطالة وبقيت شركاتنا الوطنيه تلفظ الصناعة المحلية.
وضع الصناعة لدينا حاليا مثل العروس التي دللها اهلها بالهدايا والأموال ووفروا لها الارض والبيت وحفلة العرس لكن نسوا العريس.
والعريس هو المواطن ...الصناعة إن لم تبنى من اجل توفير الوظائف للمواطن فهي هدر مالي، مهما كانت الشعارات والأغاني.
وكل ما اتمناه من نائب وزير الصناعة المعين جديد المهندس عبدالعزيز العبدالكريم أن يتوقف قليلا ليحدد مسار الصناعة الذي سوف يسلكه، فلا نريد تكرار انجاز وزارء الصناعه السابقون المتمثل في الانتاج فقط وزيادة عدد المصانع، ولا نريد نجاحات وبرامج اعلامية لا تأثير لها يذكر علي نسب البطالة او اقتصاديات الدولة. نريد الصناعه كما رسمها ولي العهد يحفظه الله صناعة المحتوى المحلي وسعودة لا تقل عن 50% .
خاص_الفابيتا
بما ان الوافدين هم المحرك الرئيسي لاقتصادنا حتى الان وبهذ المفهوم ما رايك الله يسلمك ان نسرحهم ونقفل البلد او ان نؤجر البلد مفروش وتوزع علينا الدولة 3 وجبات يوميا لكل مواطن وكفى الله المؤمنين شر القتال ؟؟؟؟؟؟؟ ما هذا المنطق الاعوج ما هم نفس الوافدين هم من يعمل في قطاع الانشاءات ويمثلون نسبة كبيرة جدا من جميع عمالة القطاعات الخدمية للمعلومية الدول المتقدمة تستورد العمالة المدربة وتمنحهم هم وابناؤهم الإقامة الدائمة بل وحتى تمنحهم جنسيتها لكى يساهموا في تطورها وتقدمها وانت الله يسلمك تطالب بأغلاق نشاط اقتصادي كامل تعول عليه الدولة في نهضتنا الاقتصادية القادمة ؟وهل الاقتصاد بحاجة الى مزيد من الانكماش اكثر مما هو منكمش ؟اذا كانت مثل هذه الأفكار سيتم الاخذ بها فنحن الى الهاوية لامحالة
زراعة القمح وقفها المتنفذين اللي بيستوردون والجهلة اللي وافقوا، إستيراد القمح أغلى من شرائة من المزارع المحلي! والأن بيسمحون بزراعته يوم عرفوا إنهم مش يم جادة زي مثالك، ليتك مراجع المعلومات قبل الكتابة! وبالنسبة للصناعة يا باش مهندس فيه شباب سعوديين بالمصانع ولله الحمد بس ما راح يكثرون لين يأكلون عيالنا خبز السعوديين، زال خبزنا يخبزه غيرنا لا تنشد الكمال الان! خريجين الجامعات عندنا أكثر من خريجين المعاهد الصناعية والتقنية وهذا أكبر غلط!
كلام المهندس عماد للأسف الشديد صحيح ومشاهد للعيان ومن يناكف قول المهندس اما جاهل او له مصلحة من الوضع السائد الوضع يندى له الجبين من الي حاصل شباب وشابات عاطلين عن العمل في بلداكبر موظف للعمالة الوافدة هذا كله بسبب ارباب او أصحاب المصانع والشركات الانانيبن الذين يفكرون في مصلحتهم فقط وشكرا
عندما نريد أن نقلل حجم البطالة فيجب أن نفعل كما فعلت الدول المتقدمة في هذا الشأن، فهل قامت تلك الدول باغلاق مصانعها !! ان لم تفعل فعلينا الا نقوم بما لم يسبقنا به أحد. وزارة العمل خطت خطوات مشهودة في هذا الشأن ومازالت تحتاج الى الوقت. أما الصناعة فمازلنا في بداية هذا المجال باستثناء بعض القطاعات مثل التكرير والبتروكيماويات والتعدين (مستقبلا ان شاء الله) ولا مجال هنا لاغلاق مزيدا من المصانع، ففي نهاية الأمر ستتكيف هذه المصانع مع متطلبات الرؤية، وفي حالة عدم مقدرتها على ذلك فستغلق أو سيتم الاستحواذ عليها من قبل شركات أخرى، بمعنى أن السوق سيصحح نفسه تلقائيا دون ابتكار حلول جديدة قد يكون ضررها أكثر من نفعها.