حجم التمويل الاستهلاكي في عام 1998م لم يتجاوز 44 مليار ريال لكنه ارتفع بشكل حاد إلى أن وصل 318 مليار ريال في نهاية عام 2017م بالإضافة إلى 12 مليار قروض البطاقات الائتمانية بينما لم يتجاوز التمويل العقاري 121 مليار ريال، وكان لتحويل الرواتب عن طريق البنوك دور في تسهيل منح التمويل الاستهلاكي حيث ساهم تحويل الرواتب في تقليل نسب التعثر عن السداد وكذلك ارتفاع نسب العائد من تمويل الأفراد مقارنة مع النسب التي تُمنح للشركات ولذلك قدمت البنوك العروض المغرية لعملائها في منح التمويل وتجاوزت حدود الائتمان من أجل كسب مزيد من العملاء وتسبب ذلك في أضرار كبيرة حيث إن الأقساط كانت مرهقة للكثير من العملاء.
في عام 2014 قامت ساما بتعديل في غاية الأهمية لضوابط التمويل الاستهلاكي منها وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوية (APR) وهو مؤشر للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية وكذلك تحديد الرسوم الإدارية بنسبة 1 % من قيمة التمويل بعد أن كانت البنوك تأخذ مبلغاً مقطوعاً في حدود 2000 ريال على كل مبلغ تمويل ويتضرر منه أصحاب المبالغ الصغيرة والتي قد تصل نسبة الرسوم الإدارية إلى 10 % وتم تعديل معايير السداد المبكر وتمكين المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.
ومؤخراً أضافت ساما تعديلات جديدة على التمويل العقاري منها دراسة العميل ائتمانياً والتأكد من تناسب المنتج العقاري مع قدراته المالية وإلزام الممولين بتعيين مستشار ائتماني مؤهل، ولديه دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للأفراد، ليقدم إلى العميل شرحًا واضحًا عن طبيعة التمويل العقاري المقترح وما يحتويه من مخاطر، وعن أحكام وشروط العقد، وتم تعديل نسب الاستقطاع الشهري بحسب راتب العميل، كانت تعديلات ساما لضوابط التمويل الاستهلاكي تعديلات جيدة وتحمي المستهلكين والبنوك معاً إلا أن التمويل الاستهلاكي بحاجة إلى المزيد من الضوابط التي تحمي المستهلك عند طلب التمويل وأن لا تعول ساما على وعي العملاء في اتخاذ قرارتهم في طلب التمويل حيث إن أغلب العملاء لا يفكرون عند التقدم للحصول على التمويل إلا في مبلغ التمويل فهم يحاولون بكل الوسائل أن يحصلوا على تمويل عالٍ مهما كانت الالتزامات الأخرى التي يتحملونها وبعد ذلك يعجز عن الوفاء بالتزاماته المعيشية والأسرية وقد يتسبب ذلك في مشاكل اجتماعية كبيرة قد تدفع البعض إلى ممارسات خاطئة من أجل الحصول على المال من أي مصدر آخر، ولذا يجب على ساما إعادة دراسة طريقة منح التمويل الاستهلاكي بحيث يتم عمل دراسة للعميل ائتمانياً من قبل البنك تعتمد على دخل العميل من الراتب والدخل الإضافي إن وجد وعدد المعالين وأعمارهم وتكاليف دراستهم إن كانوا في مدراس خاصة وكلفة إيجار المنزل وغيرها من المعلومات الأخرى التي تعطي تصوراً واضحاً على قدرة العميل على توفير دخل يضمن له حياة مستقرة بعد خصم القسط الشهري حيث إن طريقة الاستقطاع الحالية تعتمد على مقدار الراتب وهذه الطريقة لا تعطي تصوراً واضحاً عن حالة العميل المالية، وأيضاً يجب تحديد الغرض من التمويل من أجل تحديد قيمة التمويل فإذا كانت لأغراض كمالية يكون مبلغ التمويل أقل من التمويل لأغراض أساسية، وبذلك يكون هنالك تقنين للتمويل الاستهلاكي، وتوجيه البنوك وشركات التمويل إلى زيادة نسب المستفيدين من التمويل العقاري لأن الحصول على المسكن من أهم متطلبات الحياة وما يدفع من أقساط شهرية تعادل تقريباً ما يُدفع للإيجار وبذلك لن تكون هنالك أي ضغوط على الدخل الشهري للمستهلك.
نقلا عن الرياض
