تحدثت في الجزئين الأول والثاني من هذه السلسلة عن تنامي دور الشركات الحكومية منذ تأميمها أو دخولها بالشراكة مع الشركات الدولية في الخليج العربي كما تطرقت إلى إيجابيات إسناد هذه المهام إليها ودورها في دفع عجلة التنمية في أوطانها في العقود الماضية. لا تكتمل هذه السلسلة دون الحديث عن المآخذ المحسوبة على الشركات الوطنية لضمان الحيادية والموضوعية في الطرح. في هذا المقال، سأتطرق إلى أبرز المآخذ المحسوبة عليها مع عرض لتجارب بعضها في تخطيها للتحديات وهي في وجهة نظري كالتالي:
1- تدني الإنتاجية:
بسبب ضخامة الانتاج والاحتياطات البترولية لمعظم دول الخليج العربي، تحولت شركاتها الحكومية إلى ملجأ للكثير من الباحثين عن الضمان الوظيفي وساهم فتح أبواب التوظيف إبان الزيادة المضطردة في أسعار النفط إلى تكدس الموظفين وانتشار البيروقراطية الإدارية والمحسوبية مما أدى الى تدني الإنتاجية أو ما يعرف بظاهرة (المرض الهولندي).
تَغيّرت الأوضاع بعد انهيار أسعار النفط ابتداء من 2014 حيث أوقفت معظم الشركات الحكومية عمليات التوظيف وأحالت الكثير من قدامي موظفيها من المواطنين إلى التقاعد المبكر وقامت بتسريح الكثير من الأجانب العاملين لديها بهدف ترشيد الانفاق لكنها تسببت بفجوة عُمْرية ومعرفية تطرقت إليها في مقالي السابق: تحديات الصناعة النفطية وتطلعات الشباب.
بعض الشركات كأرامكو السعودية استغل فرصة انهيار الأسعار بتوظيف كفاءات نادرة من الشركات النفطية الدولية التي تم تسريحها في حين قامت شركة أدنوك الاماراتية بإعادة هيكلة الشركات التابعة لها ودمج العمليات في واحدة من أضخم عمليات إعادة الهيكلة للشركات في منطقة الخليج العربي.
2- التكتم والضبابية في الافصاح عن المعلومات:
تنشر معظم الشركات النفطية الحكومية تقارير أداء سنوية لكنها لا تتطرق إلى التقارير المالية. أتفهم عدم نشر القوائم المالية لظروف خاصة لكن عدم نشر تقارير إنجازات سنوي لدى بعضها يثير الحيرة ويعطي انطباعًا بعدم كفاءة الإدارات في هذه الشركات.
بالنسبة لتقارير الأداء، على الرغم من أن معظمها يقوم بنشرها سنويًا إلا أن لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية البريطاني (Natural Resource Governance Institute)، والذي يعنى بتقييم أداء الشركات والمؤسسات الحكومية التي تدير الموارد النفطية أو المعدنية في بلدانها، رأي آخر فيما يخص البيانات المنشورة وأداء الشركات العام.
يشير تقرير المعهد الأخير إلى أن الشركات النفطية الخليجية (وعددها 6 شركات في تقريرها الأخير: نفط الكويت وقطر للبترول وأدنوك الاماراتية وأرامكو السعودية وتنمية نفط عمان وبابكو البحرينية) كانت الأسوء أداء حيث حصدت معظمها على تقييم دون المتوسط في مؤشر الحوكمة في حين حصدت نفط الكويت على أعلى معدل (فوق المتوسط) بسبب شفافية أنظمة الحوكمة التي تطبقها.
3- التكيف مع التحديات والقضايا المعاصرة:
تواجه الصناعة النفطية في الوقت الراهن الكثير من التحديات كقضايا التحول المناخي ويقوم الاعلام الغربي بتهييج الرأي العام ضد الشركات النفطية واتهامها جُزافًا بالتسبب في ارتفاع درجات حرارة الأرض والتلوث البيئي. تكيّفت العديد من الشركات الدولية مع هذه القضايا المعاصرة واتخذت العديد من الإجراءات للتأقلم مع هذه التغيرات كشركة النفط البريطانية (BP) والتي أعلن رئيسها مؤخرًا نية الشركة التركيز على مشاريع الغاز والحد من انبعاثات غاز الكربون من مشاريعها القائمة والمستقبلية دون مستويات الـ 2014.
لا تنال هذه القضايا للأسف حيزًا كبيرًا من اهتمام الشركات الحكومية على الرغم من أن 40 دولة حتى الآن تقوم بسن قوانين وفرض ضريبة على انبعاثات الكربون على قطاعات صناعية بما فيها الشركات النفطية وعدد الدول آخذ في الازدياد.
قامت بعض الشركات النفطية بمبادرات متواضعة عبر تركيب ألواح للطاقة الشمسية في العديد من منشآتها وهي خطوة جميلة لكن المشروع الأقوى والذي يبرز التكامل بين الصناعة النفطية والطاقة المتجددة هو ذلك الذي دشنته شركة تنمية نفط عمان والذي تطرقت إليه في الجزء الثاني من هذه السلسلة.
4- الانكفاء على الداخل:
في الجزء الثاني، تحدثت عن كفاءة إدارة المكامن النفطية لدى الشركات النفطية الخليجية والإستخدام الأمثل للتقنيات في استخراج النفط. على الرغم من هذه التجارب والخبرات إلا أن معظمها يُحْجِم عن التوسع في عمليات التنقيب والإستكشاف في الخارج باستثناء شركة قطر للبترولالتي تحالفت مع شركات دولية لتطوير مناطق امتياز في قبرص والمكسيكوالشركات التي أُسِّسَت لهذا التوجه كالشركة الكويتية للإستكشافات البترولية الخارجية والتي تنشط في الصناعة النفطية في 14 دولة حول العالم.
5- ضعف مخرجات التدريب والأبحاث والتطبيقات لديها
في الجزء الثاني، تحدثت عن إنفاق الشركات السخي على برامج التدريب والأبحاث وهي أحد الميزات المحسوبة لها. هذا الانفاق السخي قابله ضعف في تأثير هذه المخرجات على الصناعة النفطية بشكل عام حيث لم تنجح هذه الشركات تطوير تقنيات أو تسويق تقنيات قامت باستثناء أرامكو السعودية التي تميزت عن جميع الشركات الوطنية وقامت بتطوير عدة تقنيات كتقنية SmartWater Flooding والتي يجري تطبيقها في حقل الغوار.
الخلاصة:في هذه السلسلة تطرقت إلى دور الشركات النفطية الحكومية والتي يزيد عددها عن 20 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى إيجابياتها وسلبياتها. لدى هذه الشركات الكثير من القواسم المشتركة وبإمكانها الاستفادة من تجاربها وتبادل الخبرات فيما بينها لمواجهة التحديات التي تواجهها.
في الربع الأول من العام الماضي، شهدت المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة زيارات على مستوى عالي بين شركتي أرامكو السعودية وأدنوك الاماراتية مما أثمر عن توقيع مذكرات تفاهم وصفقات تجارية بينهما في إبريل 2017.
ترى هل سنشهد تكرارًا لمثل هذه الزيارات بين بقية الشركات الحكومية؟ وهل سنرى المزيد من المشاريع النفطية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي؟ نتمنى ذلك ...
خاص_الفابيتا
شكرا مهندس على هذه السلسلة النوعية من المقالات. ذكرت في معرض حديثك الآتي "يشير تقرير المعهد الأخير إلى أن الشركات النفطية الخليجية (وعددها 6 شركات في تقريرها الأخير: نفط الكويت وقطر للبترول وأدنوك الاماراتية وأرامكو السعودية وتنمية نفط عمان وبابكو البحرينية) كانت الأسوء أداء حيث حصدت معظمها على تقييم دون المتوسط". حاولت الحصول على التقرير و الإقتباس من المصدر المذكور و لم أجده. هل تفضلت بمشاركتنا به