يسعى برنامج جودة الحياة الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى تحسين نمط الحياة للسكان من مواطنين ومقيمين عبر سلسلة كبيرة من المبادرات تحقق أهداف كثيرة كزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع مع رفع مستوى المنافسة برياضات عديدة إقليميا وعالميا وكذلك تنمية مساهممة السعودية بالثقافة والفنون اضافة لتنويع خيارات الترفيه لتلبية احتياجات السكان
وتضمّن البرنامج العديد من المرتكزات التي تعزز تحقيق أهداف البرنامج منها تطوير البنى التحتية وزيادة مساهمة وتفاعل الفرد مع المجتمع إضافة إلى « بناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص» والعديد من المرتكزات التي تعد خارطة طريق لمراحل بناء أسس تنفيذ البرنامج.
ورغم أن الإنفاق الحكومي سيمثل جزءا كبيراً من إجمالي المبالغ التي سيتم تنفيذ البرنامج من خلالها وتصل إلى 50 مليار ريال من أصل حوالي 73 مليار ريال تمثل الإنفاق المباشر لتحقيق البرنامج لكن حجم الفرص الاستثمارية التي ستفتح أمام القطاع الخاص تعد ضخمة جدا وتقارب 62% من إجمالي الإنفاق للاستثمار المستهدف المقدر عند 130 مليار ريال أي أن فرص الاستثمار للقطاع الخاص المباشرة وغير المباشرة تصل إلى 80 مليار ريال ستتاح أمام المستثمرين بنشاطات وقطاعات مختلفة ذات صلة بالبرنامج والمستهدف أن تحقق نموا سنويا بمعدل 20 % في هذه القطاعات التي من بينها الترفيه والأنشطة الأخرى الثقافية والفنية والرياضية.
وحتى تتسارع خطوات جذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق أهداف ومرتكزات برنامج جودة الحياة الذي سيصل لها بعد عامين من تاريخنا الحالي فلابد أن تسارع الجهات المعنية من كافة الوزارات والهيئات إلى إعلان خططها الخاصة لدعم تنفيذ البرنامج وعمل « حقيبة استثمارات « توزع على الراغبين بالاستثمار مع سرعة وضع الهيكلة التنظيمية المطلوبة لتيسير جذب الاستثمارات ويمكن أن يكون طرح هذه الحقيبة عبر بوابة خاصة بالبرنامج مع حزمة المحفزات التي ستقدم للمستثمر حتى تتحقق التنافسية الصحية وضمان وصول هذه الفرص للجميع عبر أيسر الطرق التقنية.
برنامج جودة الحياة واعد بالفرص ويمثل تطوراً مهماً في تحسين نمط الحياة المطلوب لزيادة النشاط الاقتصادي وزيادة المحتوى المحلي وتوليد فرص العمل المستهدفة عند 346 الف وظيفة حسب وثيقة البرنامج لكن سرعة الإعلان عن الفرص الاستثمارية في إطار حقيبة شاملة لكل التفاصيل المطلوب معرفتها من قبل المستثمرين سيكون له دور كبير في تنفيذ البرنامج ضمن الإطار الزمني المحدد والأهداف المرصودة فيه.
نقلا عن الجزيرة
