يقوم المبدأ في العلاقات الدولية على مصالح الدول، حيث ترسم وتحكم المصالح المشتركة بين الدول علاقاتها ببعضها سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وتزيد من تقارب الحكومات والشعوب، وتقلل من التوترات السياسية والعسكرية بينها، وتقرب وجهات النظر مهما اختلفت وتباعدت. وكلما زادت المصالح المشتركة بين الدول وشعوبها قلت النزاعات المحتملة بين الأطراف وزادت نسبة حلولها بالطرق السلمية المبنية على التفاهم والتفاوض المثمر الحريص على تنمية المصالح المشتركة.
لا تستطيع أي دولة الاستغناء عن الدول الأخرى لتلبية احتياجاتها المتنوعة، بحيث أصبح التكامل الاقتصادي بين الدول من مبادئ التجارة العالمية والتجارة البينية. ولقد بنت الولايات المتحدة علاقاتها مع كل من ألمانيا واليابان على أسس اقتصادية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية من خلال مشروع مارشال الذي أعاد بناء اقتصاديهما بطريقة تزيد من التكامل والتعاون الاقتصادي. الفلسفة أن المصالح المشتركة تخدم السلام الذي بدوره يخدم النمو الاقتصادي وبالتالي تنمو معه الاستثمارات المشتركة.
ولقد خطت المملكة شوطًا طويلًا في التنمية الاقتصادية وأصبحت لدينا كيانات اقتصادية تستطيع المنافسة على المستوى العالمي. وأدركت القيادة السعودية أهمية التحرك السياسي إقليميًا وعالمياً لما فيه الخير للمملكة ولشركائنا الاقتصاديين، حيث كانت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى عدد من الدول الآسيوية مثل الصين وماليزيا واليابان ودول آسيوية أخرى ذات أهمية اقتصادية إستراتيجية للمملكة بما يخدم مصالحنا ومصالح الشركاء الاقتصاديين.
ولقد كان لزيارات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان دور كبير في إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وذلك في زياراته الأخيرة إلى تلك الدول والتي استمرت حوالي ثلاثة أسابيع، ناهيك عما سبقها من زيارات إلى روسيا قبل نحو عام والتي تمخض عنها إبرام صفقات عسكرية. ويعتبر التعاون السعودي الروسي في مجال إنتاج النفط وليد تلاقي المصالح المشتركة بين أكبر بلدين منتجين للنفط.
وقد تنتج عن المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول تحالفات أمنية وعسكرية لحمايتها من المخاطر والصراعات التي تهددها بأي شكل من الأشكال. وليس بالضرورة أن تتفق المبادئ السياسية عامة بين الدول، لكن نرى نسبة كبيرة من التطابق بين المصالح السياسية والمصالح الاقتصادية.
وحصيلة هذه المصالح المشتركة أنها ستدفع جميع الأطراف نحو المزيد من التعاون التجاري والصناعي والثقافي والأمني والإستراتيجي لما فيه خير شعوب هذه الدول ورفاهيتها. وسنرى المزيد من التدفقات الاستثمارية بين هذه الدول والمملكة ما يزيد من ترابط المصالح التي تزيد من التفاهم بين الدول، ومضاعفة الجهود الدولية الداعمة للأمن والسلام العالميين.
نقلا عن اليوم
