يبدو أن حراكا اقتصاديا مثمرا، سيسفر عن جملة استثمارات قادمة الى المملكة، وعادة ما تجلب الاستثمارات الخارجية العديد من الفوائد، كما ان وجود فرص استثمارية واسعة في قطاعات استراتيجية في السعودية مثل التعدين والبتروكيماويات والتصنيع والمعدات الكهربائية والطاقة وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات، يسهم في زيادة الشراكات الخارجية، وينعكس ايجابا على التجارة المحلية.
وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، قال عبارة «خطط الخصخصة في السعودية ستشمل شركات حكومية لديها نمو واضح وفرص للربح لتكون أكثر ربحية وكفاءة مثل سوق الأسهم السعودية والمطارات والمرافق والقطاع المالي والشركات الصناعية والنقل، بما يؤدي إلى تحسين الممارسات التجارية»، الممارسات التجارية ما هي إلا اساليب حديثة تتواكب مع التنامي المستمر وتحقق الاستقرار التجاري على المستويين الداخلي والخارجي.
وتساعد التجارة الخارجية وجلب الاستثمارات الاجنبية في ربط مختلف الدول ببعضها البعض، ممّا يؤدّي إلى توثيق العلاقات بين مختلف بلدان العالم، وتعمل ايضا على نقل التطوّر التقني الحاصل في دولةٍ إلى دولة أخرى، مع تحقيق التوازنات السوقية المحلية وارتفاع الدخل القومي، في حال ارتفاع نسبة الصادرات وتقليل نسبة الواردات.
كما تسهم الاستثمارات الخارجية في توفير العديد من فرص العمل التي تدرّ دخلاً جيّداً وتوفر فرصا للتدريب على مجالات عمل حديثة، كتنامي فرص العمل في النقل البري، والبحري، والجوي، وغيرها من مجالات متنوعة، كما تنقل تلك الاستثمارات خبرات يستفاد منها لتصبح أشبه ببيوت الخبرة العالمية، فالاقتصاد التشاركي، وهو نوع حديث من الاقتصاديات المطورة، سيعمل على استحداث نوع جديد من المشاركات التدريبية والوظيفية.
فما تسعى اليه الاستراتيجيات الاقتصادية الحديثة، هو تبادل المنافع وتحقيق الرؤى الرامية الى التنويع الاستثماري، وإدخال التقنيات الحديثة، للحصول على نتائج متسارعة مدروسة، وللتقنيات الحديثة وعالم التكنولوجيا حديث لا ينتهي، حيث سنرى التسارع يواكب الحياة بصورة متلاحقة، وللشركات سواء المحلية او الأجنبية فرصة متوفرة لمعرفة ما يدور من تنام، لإدخال التقنيات والتوسع في الاعمال التجارية.
فالتوسع والتنامي والازدهار عبر الشراكات الاستراتيجية الاجنبية والمحلية أيضا دعائم للاقتصاد التشاركي، الذي سيصبح اساسا تقوم عليه فاعلية الاقتصاديات العالمية، وسيترك اثرا للأجيال القادمة، ليصبحوا جميعهم تشاركيين قادرين على استيعاب ما يحدث في العالم، لارتباط التطور والتنمية الاقتصادية بالمعارف والخبرات، لتكون أدوات محركة قادرة على التفعيل الايجابي وبصورة مستمرة.
الترابط التجاري التنموي، سيصبح مقياسا للأداء الاقتصادي الفاعل، وسينتج عنه بناء استراتيجيات مستدامة، قادرة على مواجهة الصعوبات ان وجدت.
نقلا عن اليوم
