انتقالاً من المرحلة الأولى لبرنامج «سكني» لعام 2017 التي كانت تستهدف تقديم الدعم السكني للمستحق من المواطنين عبر ثلاثة بدائل، اثنان منهما ضمن إطار دعم العرض وهما توفير قطع الأراضي السكنية المطورة، والوحدات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، بينما الثالث ضمن إطار دعم الطلب من خلال قروض التمويل من البنوك ومؤسسات التمويل، أطلقت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي المرحلة الثانية من هذا البرنامج، الذي تتمثل مستهدفاته خلال العام الجاري 2018، تمكين (300) ألف مواطن مستحق من امتلاك مسكن عبر ذات البدائل، شملت توفير (125) ألف وحدة سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطورين العقاريين، و (75) ألف أرض سكنية واقعة ضمن مخططات سكنية مطورة، إضافة إلى (100) ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
استمرار برنامج «سكني»، وانتقاله من مرحلته الأولى إلى الثانية دون تطوير أو تعديل يوحي بأنه على قدر كبير من الكفاءة، وأنه حقق خلال العام المنصرم نسبة عاليـة من أهدافـه، بينما الواقع يشير إلى غير ذلك على الأقل استناداً لما نشر في وسائل الإعلام من بيانات عن هذا البرنامج، حيث تذكر تلك البيانات أن عدد الوحدات التي حجزت عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطورين العقاريين لم تتجاوز نسبتها (40 %) من الوحدات السكنية في المشروعات المعروضة، كما أن عدد الأراضي السكنية التي استكملت إجراءات تسليمها للمواطنين خلال برنامج سكني لم تتجاوز (55 %) من المستهدف، في حين كشف في وقت سابق أن نسبة عدد المستحقين الذين صدرت لهم الموافقة النهائية لاستلام قروضهم ضمن برنامج «سكني» بلغت (13 %) فقط، الأمر الذي يقود إلى الاستنتاج بأن البرنامج لم يصل سوى إلى (36 %) من مستهدفاته.
في اعتقادي أن الجانب الذي كان سبباً محورياً في إضعاف برنامج «سكني» والتقليل من كفاءته هو جعله يشمل كل من فئتي الدخل المتوسط والمنخفض من المواطنين في إطار واحد، بينما كان ينبغي أن يكون للفئة الأخيرة برنامج مستقل تماماً يناسب مستوى دخلها، يؤكد هذا الاعتقاد النسبة المتدنية جداً للذين اعتمدت لهم الموافقة النهائية للحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية، وصدور قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
نقلا عن الرياض
