اقرار الرسوم على بعض المساحات في بعض مناطق الرياض خطوة نحو اصلاح قطاع الاسكان في الرياض و الذي اصبحت تكلفته عائق كبير للبعض. تكلفة السكن عالميا تقاس بمستوى مضاعف الدخل الوسيط (مستوى دخل نصف الموظفين، و ليس المتوسط الخادع احصائيا) قياسا على تكلفة السكن المتوسط في المدينة او الدولة. ليس هناك رقم متفق عليه عالميا و لكن حين يصل الرقم الى ستة اضعاف و اعلى فهناك تحدي لان تمويله يصبح غير ممكن بما يتناسب مع الدخل. يبدو ان الرقم في المملكة عند هذا الحاجز او اعلى، لذلك هناك تحرك عام مستحق نحو اصلاح القطاع. ليس لدي ارقام مثبتة و ليت هيئة الاحصاءات العامة و هيئة العقار تنشر ارقام موثقة لكي تكون جزء من تطوير القطاع و لكن ايضا لا تترك مجال للتخمين الغير المفيد. سيبقى السكن قاعدة اقتصادية و اجتماعية لذلك لا يمكن ان يترك لتخرصات بعيدة عن الواقع و ممكن تظلل المهتم فعليا و بالتالي تشوه الاقتصاد. لعل اكبر تحدي يواجه القطاع بعد الاتفاق على دوره المركزي في الحياة العامة و الخاصه طبيعة التداخل مع نواحي اقتصادية تغيب غالبا عن من يركز على الزاوية التي تهمه فقط.
هناك عدة تحديات في المملكة. الاول، التردد في تفعيل الرسوم و الضرائب كآليه لتوجيه الفعاليات في السوق (ملاك الاراضي، المطورين، المستفيد، الممول، المواصلات، توزيع مناطق الاعمال و غيرها) حتى القرار الاخير لتغيير معادلة العرض و الطلب. لذلك لابد من نظرة اكثر شمولية من ناحية و اكثر عمق- ضرورة التفكير في التاثير الاولي و الثانوي و ربما الثالث، و هذا يتطلب تنسيق و نقاش صريح بين عدة جهات. الثاني، حين تكون تكلفة الارض جزء مؤثر من تكلفة السكن تصبح الجودة ضحية واضحة بما في ذلك متطلبات العزل و البيئة و السلامة (لاحظ العلاقة مع اقتصاديات الطاقة). احد اعراض التحدي ان اسعار الارض تتذبذب باعلى نسبة من مواد البناء و الاجور، لذلك يستمر القطاع بتشوهات مؤثره ما لم نتعامل مع الاراضي. كذلك حين يكون التمويل جزء كبير تصبح العائلة المبتدئة أسيرة حالة ماليه صعبة لان جزء كبير من الدخل مرهون لفترة طويلة، و ايضا ممكن تؤثر على التكاثر السكاني (تحدي مجتمعي قادم) خاصة ان الكثير يعاني كما في العالم من امية مالية واستثمارية.
ايضا للتمويل جانب ثانوي في تاثيرة على الاولويات الاخرى ماليا للفرد و المجتمع. الثالث، طبيعة و حجم المملكة تتطلب التفكير في العلاقة بين مدن صغيرة اقتصادية متخصصة او تطور لهذا الغرض مثل الجبيل و ينبع و الخرج و خميس مشيط و العقير و الطائف رابغ تربط بقطار سريع الى وسط الدمام و المدينه و الرياض و أبها و الأحساء و مكه و جده على التوالي لكي نعظم الاستفادة الاقتصادية من توفر المواهب البشرية و السكن الغير مكلف و رفع جودة الحياة. جانب آخر من العلاقة مع المواصلات في اعطاء افضلية و ربما درجة من الدعم لتطوير المناطق الاقرب لقطار الرياض و جدة. رابعا، لابد للأنظمة من درجة عالية من عدم التردد و الشفافية و الوضوح لان الاستثناءات ترفع من حالة عدم اليقين و بالتالي ترفع التكلفة ماليا و مجتمعيا.
ايضا هناك حالة خاصه لكل منطقة، الحالة الذهنية تشكلت بان شمال الرياض هو الاشكالية و لكن الحقيقة ان هناك تحدي في كل المدن و الاجزء من المدن في مختلف المناطق و ان كان عادة اقل في الحده و التاثير، لذلك لابد من مراجعه حصيفة لتملك الاراضي لما يتعدى تحدي السكن، لان الارض مدخل للعملية الانتاجية و الخدمية. سادسا، قطاع السكن دائما مدعوم في كل الدول بطريقة او اخرى. تعودنا على دعم غير اقتصادي عام من منظار العدالة و المساواة و ربما هذا مقبول في مرحلة مختلفة و لكن اليوم المعلومات متوفره عن الجميع لذلك لابد من توجيه الدعم بدرجة اعلى دقة. فمثلا من خدم في الدفاع عن الوطن مباشرة و ليس كل موظف في نفس القطاع العام يستحق اعلى دعم ممكن- ربما تكون الارض مجانية. سابعا، لابد لوزارة الاسكان من توفر سوق صحي متوزان، بداية بتوفير المعلومات بدقة و سهولة عن كل ما يهم المستفدين عن الأسعار و الجودة و المعايير و أفضل النماذج في المنازل، كما بدأ يحدث مع متطلبات العزل بالتعاون مع جهات اخرى.
التعامل مع هذه النقاط السبع كفيل بمراجعة مستفيضه و خارطة طريق لاعادة وضع القطاع على قاعدة سليمة خاصة ان لدينا مقومات جيدة مثل الحس العام بمراجعة متطلبات المواطن كما عبر عنه القرار الاخير و صناعة مواد البناء و قطاع مقاولات نشط و قطاع مالي حيوي و مبادرين خلاقين. التعامل مع هذا القطاع مفتاح لتوفير الاموال العامة و اقتصاديات طاقة افضل و اخيرا خدمة للمواطن و المقيم اي كان في سلسلة القيمة و الجهات ذات العلاقة.
خاص_الفابيتا
إقرار الرسوم خطوة مهمة، لكن قد يكون التوسع العمودي (زيادة الأبراج والمجمعات السكنية العمودية) مكمل ضروري لحل مشكلة الطلب العالي على الايجارات، لأنه يرفع كفاءة استغلال الأراضي ويزيد المعروض في مواقع الطلب المرتفع مثل الرياض خصوصا لما نقارن مدن مقاربة للرياض في عدد السكان وننظر لمساحة المدينة يكون الخلل واضح في التوسع الافقي ومشاكله