تميزت البنوك السعودية بأنها كانت من أوائل بنوك المنطقة التي طبقت وسائل التقنية في انجاز الكثير من معاملات عملائها عن بعد، فلديها جميعاً خدمة الأونلاين، ولديها جميعاً تطبيقات للهاتف الجوال.
ورغم إدراكي لأهمية تحديث بيانات العملاء دورياً وإدراكي لإلزام مؤسسة النقد للبنوك بها، إلا أن ما يصعب على المرء فهمه هو إلزام البنوك لملايين من عملاءها سنوياً لزيارتها من أجل تحديث البيانات رغم وجود حلول بديلة وموثوقة، متسببة بذلك في إهدار ملايين الساعات من إنتاجية العملاء الذين يقطعون عشرات الملايين من الكيلومترات ذهاباً وإياباً من أجل تحديث البيانات فقط مع ما يسببه ذلك من ازدحام في فروع البنوك والشوارع.
بل إن الأمر يتسبب في الإضرار بالبنوك أيضاً إذ يتم إهدار أوقات موظفي خدمات العملاء فبدلاً من تسويقهم لمنتجات بنكية مهمة ومربحة انشغلوا بأمور استطاعت التقنية حلها آلياً بخدمات تقدمها شركات حكومية مثل (العلم وثقة) منذ عام 2007م، ولك الآن عزيزي القارئ أن تعد زياراتك للبنك في العشر سنوات الأخيرة من أجل تحديث بياناتك الشخصية أو بيانات منشأتك التجارية، ولك عزيزي المساهم في تلك البنوك أن تحسب مقدار الأرباح المفقودة منك.
إن ارتباط البنوك وما شابهها من منشآت كشركات التأمين والتمويل والوساطة وغيرها بهذه الخدمات الالكترونية لا يساعد في توفير الوقت والوقود وتنمية الأرباح فحسب، بل سيقضي أيضاً على أي احتمالية للأخطاء البشرية المقصودة والغير مقصودة مثل التزوير أو الادخال الخاطئ للبيانات.
ومن مجموع اثني عشر بنكاً محلياً لم يستفد من هذه الخدمة إلا بنكين فقط، وكانت استفادتهم منها استفادة جزئية تخص قطاع الأفراد فقط دون قطاع المؤسسات والشركات.
خاص_الفابيتا
