ادفع أكثر.. تكسب أكثر

في أول مرة سافرت فيها إلى الخارج، لم أدفع سوى قيمة تذكرة الطيران، إذ تحملت القنصلية التجارية لتلك الدولة، قيمة استضافتي - وآخرين كانُوا معي - في فنادق خمس نجوم. وفي نفس الرحلة، كان معنا من لم يدفع حتى قيمة تذكرة الطيران، إذ كان حضورهم للمعرض المُقام، أكثر أهمية؛ فكانت تكلفة رحلتهم مدفوعة بالكامل.

كانت رحلتنا لأجل زيارة معرض تجاري يقام سنويًا، احرص على حضوره كل سنة، لمَ لا وقيمة الفندق قد تكفل بها غيري، يقول المثل الشعبي "شي بلاش ربحه بيّن". في المقابل، استفادت تلك الدولة من حضورنا، وعقدنا للصفقات مع تجارها ومُصنِّعيها، وفي نهاية المطاف، فإن كل ما دفعوه من أجل استضافتنا قد ربحوا أضعافه، وإلا لما كرروا ما فعلوه أول مرة. وحتى ننهي هذا الاستطراد، أوضح أن هذا يُعرف ببرنامج Buyer Delegation Program.

تذكرت ما سبق الآن، وأنا أتأمل رعايا الدول والمناطق التي تستطيع دخول المملكة بتأشيرة سياحية فورية في المطار، وعددهم 51 دولة ومنطقة إدارية. هؤلاء إن رغبوا في زيارة المملكة، فلا يستطيع سوى رعايا حوالي تسع دول منهم، القدوم برحلات جوية مباشرة، أما باقي الدول فليس لهم خيار، سوى رحلات ترانزيت بتوقف أو توقفين.

وليس من اليسير على السائح أن يسافر من دولة إلى أخرى، مع توقف في أحد المطارات؛ لما يرافق ذلك من تعب وإرهاق وطول في مدة الرحلة، وقد يحدث أن يلغي السائح فكرة السفر إلى المملكة أو يؤجلها، أمام عروض دول أخرى، تتنافس على استقطابه برحلات مباشرة.

ولأن فتح وجهات طيران جديدة ومباشرة إلى تلك الدول، ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى دراسات جدوى، لمعرفة ربحها من خسارتها، أقترح أن تقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتنسيق مع شركات الطيران الوطنية، بفتح الوجهات الجديدة والمباشرة، ولو لرحلة أو رحلتين أسبوعيًا، على أن تتحمل الهيئة - وغيرها من الجهات المعنية بتسويق المملكة كوجهة سياحية - خسائر شركات الطيران - إن وجدت - من تشغيل الوجهات الجديدة. هذا الأمر يكفي تنفيذه لسنة واحدة كحد أقصى، لنخرج بعدها بنتائج واضحة، حول ما إن كان من المجدي اقتصاديًا الإبقاء على تلك الرحلات المباشرة، أو تعديلها، أو إلغاؤها.

خاص_الفابيتا