عندما يكون الحديث حول الشركات المساهمة المدرجة بالذات، فإن أحد أهم عنصرين في الشركة هما مجلس الإدارة وكبار المساهمين في الشركة المساهمة. هذان العنصران قد يكونان على وفاق فتمضي الشركة بكل يسر وسلاسة بغض النظر عن نتائجها، وقد تكون الشركة في مسيرتها في عراك دائم بين المساهمين والمجلس. أسعى في هذه المقالة لأسلط الضوء على العلاقة التفاعلية بين مجلس الإدارة والمساهمين.
الآلية التي تسير بها الشركات ولا سيما المساهمة منها أن هناك عنصرين أساسين للشركة هما المساهمون على رأس الهرم، ومجلس الإدارة الذي نسبيا يتبع هؤلاء المساهمين من خلال النظام الأساس والجمعيات العمومية. من أهم المسائل التي يسعى عدد من القوانين لتحقيقها هي الفصل بين المساهمين وبين إدارة الشركة، وبناء على هذا الفصل حصل المساهمون في المقابل على حماية من خسائر الشركة في حالة خسرت هذه الشركة فلا تلحق المساهمين خسائر سوى ما قدموه من حصص في رأس المال.
وهذا كذلك جزء من التفسير لمعنى الفصل في الذمة المالية بين المساهمين وبين الذمة المالية للشركة، فيعني أنه عند وجود ديون على الشركة لا يمكن مطالبة المساهمين بسداد هذه الديون. من هذا المنطلق كذلك يسعى عدد من القوانين من خلال هذا الفصل أن يكون مجلس الإدارة هو المخول والمفوض والمنوط به والمؤتمن على إدارة الشركة، وفي هذه المسألة يكون أحد أهم ما على المساهمين فعله هو انتخاب أعضاء مجلس إدارة أكفاء مؤهلين يمكن للمساهمين تسليمهم إدارة الشركة وائتمانهم على استثماراتهم في هذه الشركة.
عند انتخاب المساهمين لأعضاء مجلس إدارة الشركة، فهذا يعني تسليم زمام إدارة الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وفقا للصلاحيات المعطاة لهم في نظام الشركات ووفقا للنظام الأساس الذي قد يحدد مسائل معينة ويوسع ويضيق في مسائل حسب حجمها. ويكون للمساهمين مراقبة أداء الشركة ومناقشة مجلس الإدارة في أدائهم من خلال الجمعيات العامة إضافة إلى وجود أحكام إضافية.
من هنا يظهر تساؤل أحيانا عن مدى تدخل المساهمين في إدارة الشركة، الذي نراه هو أنه وإن كان نظام الشركات السعودي لم ينص عليها صراحة إلا أن نظام الشركات بنصه على أن لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة يعني أن مجلس الإدارة هو المسؤول وحده عن إدارة الشركة. هذا يعني أن المساهمين لا يحق لهم أن يتدخلوا في إدارة الشركة، وأنه من رأى أن هناك إشكالا أو خللا في إدارتها فإنه إحدى القنوات المتاحة ـــ غير السعي نحو انتخاب أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة - أنه يمكن لهذا المساهم أن ينضم لمجلس الإدارة ويشارك في إدارة الشركة.
فكأن النظام يسعى للتوافق نسبيا ومن أحد الوجوه مع قاعدة "الغرم بالغنم"، فإما أن يختار المساهمون أعضاء مجلس إدارة يرتضونهم أو على هؤلاء المساهمين الدخول في عضوية مجلس الإدارة والمشاركة في إدارة الشركة وتحمل المخاطرة المتعلقة بإدارة الشركة والمسؤولية المترتبة على ذلك في حالة قصر المجلس... يتبع.
نقلا عن الاقتصادية
