الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت لمواجهة غلاء المعيشة جاءت مباشرة بما يدعم دخل شريحة واسعة من المجتمع ويدخل في جيوبهم حيث شملت الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين الذين يمثلون النسبة الاكبر من القوى العاملة من المواطنين بالمملكة، وهو ما ينعكس بأثره الايجابي على معظم الاسر بالمجتمع إضافة لشريحة المتقاعدين المدنيين والعسكريين المشمولين بنظامي مؤسسة التقاعد وكذلك التأمينات الاجتماعية، إضافة للطلاب الذين يحصلون على مكافآت شهرية، ويشمل ذلك طلاب الجامعات المنتظمين اضافة للطلبة بالمعاهد والكليات الفنية والتقنية، وكذلك شملت الاوامر تحمل الحكومة ضريبة القيمة المضافة بخدمات التعليم والصحة المقدمة من القطاع الخاص للمواطنين بما يعكس الاتجاه لتعزيز دور الأسر السعودية، وكذلك الفرد بالاقتصاد المحلي من حيث دعم قوته المالية لمواجهة تكاليف المعيشة والحفاظ على قوته بالانفاق والاستهلاك بعد البدء بتنفيذ برامج الهيكلة الاقتصادية من رفع دعم الطاقة والعمل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أي أن ما صدر من اوامر يرسخ فكرة توجيه الدعم لمستحقيه وكذلك مبدأ الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم.
فالاوامر الكريمة قد تصل تكلفتها التقديرية الاولية لقرابة 40 مليار ريال لهذا العام 2018 م ، اما الاثار المتوقعة لها فستصب في صالح النمو الاقتصادي بقطاع التجزئة وتعزيز دور الفرد الداعم لنمو هذا القطاع الحيوي والهام جداً والذي كان يتوقع ان ينعكس انخفاض انفاق الاسر سلباً عليه، مما كان سينتج عنه تراجعا بحجمه وبعدد الفرص الاستثمارية والوظيفية فيه، لكن يبقى التأثير الإيجابي الأكبر هو قدرة الفرد على مواجهة تكاليف المعيشة الاساسية تحديداً الذي سيستفيد من الاوامر الملكية خصوصاً بعودة العلاوة السنوية وببدل غلاء المعيشة الشهري للموظفين بالقطاع العام والعسكري والمتقاعدين اضافة لرفع مكافأة الطلاب بعشرة بالمائة مع مكافأة العسكريين بالصفوف الامامية بالحد الجنوبي بمبلغ خمسة آلاف ريال.
فما صدر من اوامر ياتي بالمراحل الاولى لاكبر هيكلة بتاريخ اقتصاد المملكة وتوضح الاستجابة السريعة لمعالجة اي اثار سلبية تنعكس على المواطن جراء ارتفاع تكلفة المعيشة بطرق ووسائل عديدة، حيث بدأت تلك الاجراءات ببرنامج حساب المواطن واتبعت بالاوامر الملكية التي صدرت بالامس لتشكل بمجملها حزمة اجراءات اساسية ستخفف الاثار المترتبة على ارتفاع تكلفة المعيشة لجزء كبير من شرائح المجتمع من الطبقة المتوسطة والاقل دخلاً مما سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد عموماً والقطاعات التي يؤثر بها انفاق الفرد مباشرة، كما ان الاوامر حددت مدة هذا الدعم بعام واحد، وهو أمر ايجابي من ناحية عدم تاثير هذه الاموال التي ستضخ على رفع اسعار السلع والخدمات فمعروف بنسبة كبيرة عالمياً بان الزيادات بالرواتب تنعكس برفع الاسعار للسلع والخدمات مباشرة، لكن وضع هذه الزيادات بصيغة محددة لعام واحد سيحد من أي تأثير سلبي على رفع الاسعار، ومن المؤكد انه بنهاية العام ستتم مراجعة هذه الاجراءات، وقد تستمر مادامت الحاجة لها قائمة حتى تنجز برامج التحول الوطني وكذلك يتم وضع الصيغ النهائية التي ستدعم دخل الفرد بعد تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالخصخصة وكذلك دعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل بدخل مجز ودعم الاستثمار من قبل القطاع الخاص خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الأوامر الملكية التي تم من خلالها دعم شريحة واسعة من المجتمع بزيادة دخلها لمواجهة تكاليف المعيشة عبر حلول متنوعة على راسها بدل غلاء المعيشة اضافة لحساب المواطن وكذلك الميزانية التوسعية بانفاقها الراسمالي ستصب في دعم نمو الاقتصاد والحفاظ على دور الفرد المهم فيه لكن تبقى الحلول الجذرية لرفع مستوى الدخل للفرد المستهدف بحوالي 60 % وفق قراءات واهداف رؤية 2030م هي ما ستكون منتظرة مع تطبيق كافة برامج التحول الوطني والمبادرات التابعة لها بداية من العام الحالي وحتى العام 2020م.
نقلا عن الجزيرة
