من أبرز القضايا التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة اليوم، هو ندرة البيانات والمعلومات، وبالتالي فإن إجراء أي دراسة أو بحث في هذا الشأن يستغرق عادة وقتاً أطول من المعتاد، لأن الباحث يبدأ من نقطة الصفر تقريبا، فضلاً عن عدم دقة البيانات التي يتم التوصل إليها، وهذا ما يفسر التفاوت في الأرقام والتقديرات وتناقضها أحيانا اخرى، وهو ما يعكس صورة غير واقعية عن القطاع سواء أكان بالسالب أو الموجب، وما يجعل من جملة البرامج والخطط مسألة أقرب إلى الاحتمال منه إلى اليقين الإحصائي أو التخطيط الإستراتيجي.
المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) التي قامت بوضع مسودة الإستراتيجية الوطنية للإسكان سبق وأن أوصت بإقامة مركز وطني لبحوث الإسكان وقاعدة بيانات عامة تستهدف إقامة نظام شفاف وخلق مؤشرات للإسكان والقياس المقارن يفضي في نهاية المطاف إلى وضع الحكومة في صورة وضع الإسكان بالشكل الذي يمكّن مؤسساتها المعنية من تبوؤ موقع أفضل لمراقبة السوق وفهم اتجاهاته وقياس الأثر في الخطط والمشاريع الموضوعة، وهو المقترح الذي جاء ضمن فصول الإستراتيجية، لكنه للأسف لم يتحقق. والحقيقة أن إقامة هذا المركز بات يشكل ضرورة قصوى لأهمية هذا القطاع وارتباط مرفق الإسكان بجملة من المؤشرات العامة التي تشكل رفاهية المواطن ومن بينها نسبة مساهمته في مكونات تكاليف المعيشة.
ونحن نعتمد 60 ملياراً لميزانية هذا القطاع في ميزانية 2018، ما الذي يمنع مثلاً من استثمار أقل من 1% من هذا البند لإقامة هذا المركز الوطني المهم؟
