واضح من برنامج الإسكان لدينا، ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أن هدفه الاستراتيجي هو رفع نسبة التملك للأسر السعودية لتصل إلى (70 %) بحلول عام الرؤية، وذلك عبر تحسين قطاع الإسكان، من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل القطاع السكني بتكلفة معقولة للمواطنين، وزيادة عدد المطورين في القطاع، بما يمكن من توفير وحدات سكنية بخيارات متنوعة، وأسعار تناسب مختلف فئات الأسر، وكذلك تمكين أي مواطن لديه دخل من الحصول على التمويل بطريقة ميسرة، وبأقل تكلفة ممكنة، إلى جانب مشاركة القطاع غير الربحي، في تمويل مشروعات الفئات الأكثر حاجة.
التفاؤل بالوصول إلى هذا الهدف، وإمكانية تحقيقه خلال ذلك الإطار الزمني المحدد، هو أمر يجب أن يكون مصاحباً وداعماً لنا في مسيرة إنجاز أحد البرامج الطموحة للرؤية، بالرغم من النتائج التي أعلنت عنها الهيئة العامة للإحصاء مؤخراً، وأشارت إلى أن نسبة المساكن المملوكة من قبل شاغليها من الأسر السعودية قد تراجعت بنسبة (3.26 %)، لتبلغ في العام 1438هـ نحو (59.92 %)، مقارنة بالعام الذي سبقه، الأمر الذي قد يقود هنا إلى طرح تساؤل مهم وهو، هل نجاح برنامج الإسكان لدينا مقيد بهذا الهدف؟ وهل من الضروري أن تكون نسبة تملك المساكن لدينا مرتفعة، لاسيما ونحن نرى أمامنا نماذج لدول متقدمة في المستوى الاقتصادي وفي معدلات الدخل المرتفع لمواطنيها، كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية، ومع ذلك نجد أن نسبة تملك مواطنيها للمساكن منخفضة من وجهة نظرنا على الأقل، بل وأدنى من النسبة التي نحن عليها في المملكة حالياً، منها سويسرا التي تبلغ نسبة تملك مواطنيها للمساكن (43.8 %)، وألمانيا التي لا تتجاوز تلك النسبة بها أكثر من (53.3 %)، وفرنسا التي تعتبر تلك النسبة بها عالية نسبياً مقارنة بالدول المجاورة لها وتبلغ (57.9 %)، حيث تمت الاستعاضة في تلك الدول، عن رفع نسبة التملك للمساكن، بجعل الشاغر من المساكن في السوق لا تقل نسبته عن (10 %)، بما يتيح توفر خيارات أكثر لمن يريد البحث عن مسكن للإيجار، ويقلل في ذات الوقت من تكلفة ذلك الإيجار لما دون الثلث من الدخل السنوي للأسرة، وترك القرار بعد ذلك لمواطن تلك الدول للخيار بين التملك أو الاستئجار للوحدة السكنية التي ينشدها، فهل نرى في سوق الإسكان لدينا مثل هذا التوازن بين الخيارين الشراء أو الاستئجار؟
نقلا عن الرياض
