تشير مصادر الشركة السعودية للكهرباء إلى أنه بناء على الخطاب الوارد لها من وزارة المالية والمعطوف على الأمر السامي الكريم رقم 14006 وتاريخ 23/3/1439، فإنه يتعين على الشركة أن تدفع رسماً للدولة يعادل الفارق بين التعرفة الحالية والجديدة وذلك اعتباراً من 1 يناير 2018.
من طرفه كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري، أن «الزيادة في تعريفة الكهرباء لبعض الفئات ستحقق دخلاً إضافياً بقيمة 14 مليار ريال» (صحيفة المدينة 14/12/2017).
حاولت أن أفك لغز هذا الرقم حيث إن ميزانية حساب المواطن التي يفترض أن تعيد جزءاً من قيمة التعرفة الجديدة بلغت 34 مليار ريال فكيف ستكون قيمة التعويض أكبر من قيمة الزيادة في التعريفة (14 مليار ريال) إلا إذا كان حساب المواطن سيشمل زيادة أسعار الوقود وما في حكمها !
افترضت أن هذه الزيادة هي نصيب الشركة، خصوصاً وهو يقول عنها «إنها سوف تسهم في حل جزء من العجز بقطاع الكهرباء»، لولا إن بيان الشركة على «تداول» يشير إلى أن هذه الزيادة لن تؤثر على دخل الشركة أو تكاليف التشغيل. إذن ثمة حلقة مفقودة وقد تكون عندي، لكن هذا لا يمنع من القول إن المعلومة والإفصاح الإداري والمالي عموما حول هذا القطاع «خارج التغطية».
طوال الفترة الماضية كانت أدوات التواصل الاجتماعي تعج بالحديث عن حساب المواطن والتعرفة الجديدة للكهرباء، «وكل يجيب من رأسه صوت» كما يقال، فيما كان يفترض من الشركة أن تقوم بحملة منظمة خلال الشهور الماضية ومن خلال الغرف التجارية مثلا لشرح أبعاد هذه الزيادة وكم سوف تحقق لخزينة الدولة وكم تمثل أصلا من الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للشركة جراء بيعها الوقود بأسعار متدنية، وكم حصة المواطن من الدعم مقارنة بالأسعار العالمية، مقابل حصة الشركة نفسها من الدعم لتغطية تكاليف الإنتاج التي تبلغ ضعف المعدلات العالمية كونها تعتمد على مصادر مكلفة لتوليد الطاقة إضافة لتكاليف التشغيل والنقل والتوزيع.
هذا رأي عام واسع وعريض وكان يجب أن يتم التواصل معه وتهيئته من قبل الشركة بصورة أفضل مما هي عليه الآن.
نقلا عن عكاظ
حساب المواطن صرح بالأمس بأن المبلغ الذي صرف بتاريخ 21 ديسمبر يشمل دعم الكهرباء و البنزين و الماء و الأثر غير المباشر لتطبيق الضريبة المضافة على السلع .
تعرفة الكهرباء والماء بالذات اذا لم يسبقها اصلاح لهيكلة الشركات اداريا وماليا وترتيب اوضاعها وترشيد الانفاق فيها اولا ( قبل مطالبة المواطنين بذالك ) والا لن ينصلح الحال حتى لو اصبح الكيلوات بريال .. ولتر الماء بريال !! كل الجهات الحكوميه يجب ان تدفع فواتير الكهرباء والماء وتحاسب على الهدر والتبذيران وجد وبدقه ... بعدها ربما تقل التكاليف وتنخفض التعرفه .. لان فواتير الكهرباء والماء بالصيف خاصة في بلد تصل فيه درجة الحراره الى اكثر من ٥٠ مئويه ستصبح قاصمه لظهر المواطن ولا يمكن بحال ان يكون الحل فقط رفع التعرفه في كل مره .. نحن نكون بهذا كمن يملأ قرب مخرومه ...!!... والله المستعان اولا واخيرا.