الدخل يرتفع!

27/09/2017 5
شعاع الدحيلان

بتوقعات اقتصادية حديثة لشركات استثمارية، دقت الساعة لتعلن عن احتمالية ارتفاع دخل السعوديين خلال العام الحالي، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية الى 21.85 الف ريال خلال العام الحالي والى 23.18 الف ريال في العام القام 2018، علما انه سجل في عام 2016 نحو 20 الف ريال، هذه التوقعات ارتبطت بتراجع معدلات البطالة في المملكة بالدرجة الأولى، وزيادة فرص التوظيف، حيث تنوعت الفرص المتاحة، ووصلت الى معدلات حققت جزءا من الخطط الإستراتيجية في تطوير سوق العمل السعودي.

لارتفاع الدخل حكاية اقتصادية، تبدأ من داخل الاسرة لتصل الى الشركات والمؤسسات، فالارتفاع الذي يطمح له الغالبية من مستثمرين وموظفين، لا يأتي الا عبر سياسة مالية معينة، تبدأ بكيفية ادارة الاموال وتنتهي بالوصول الى نتيجة حتمية، وفيما يتعلق بالمستثمرين، هناك وجوه عدة لارتفاع الدخل، حيث يبحث المستثمر عن زيادة ذلك من خلال تنويع النشاط والبحث عن طرق جذب الأموال لكي يحقق الجدوى الاقتصادية، وربما فائضا عنها، تجنبا للخسائر وتبقى حكاية الموظف مختلفة تماما حيث ارتفاع الدخل يرتبط بعوامل مختلفة، إلا ان فرص التنامي تبقى متواجدة لمن لديه القدرة على الادارة في الشأن المالي، فالدخل لابد ان يتساوى مع المصاريف أو يعلو عليها، إلا ان هبوط مؤشر الدخل لكثرة المصاريف يعني «ازمة مالية للموظف»، من هنا لابد من التفكير بطريقة مختلفة.

كل القدرات والمهارات والمواهب لها عوائد مالية مرتبطة بها اذا حاولنا استثمارها وبالتالي فهي فرصة كبيرة لزيادة الدخل. وهناك فرص متنوعة ايضا من خلال التدريب والتطوير حيث توجد الكثير من المعاهد التي تقدم مقررات دراسية ومهارات مختلفة يحتاج إليها سوق العمل، والتي تعطي أفضلية عند التقدم للوظائف المتميزة، وهذا يؤدي في نهاية الأمر الى زيادة الدخل الشهري.

لذا فمفتاح تحقيق هدف زيادة الدخل الشهري هو الانضباط والاستمرار، ويجب أن نعلم أن الدخل يمكنه أن يصنع ثروة إن تمكنا من إدارته بمسؤولية وانضباط، وإلا فإن الدخل قد يكون بالنسبة للبعض فرصة للغرق في الديون والأزمات المالية!، وهذا ما يقع للكثير من الموظفين الذين تخونهم المهارة اللازمة لإدارة أموالهم.

هناك المستثمر وهناك الموظف، وكلاهما يمتلكان مالا فالأفضل عمل هيكلة جديدة للإنفاق، وتوقعات المؤسسات بزيادة الدخل ما هي إلا مؤشر إيجابي لتحسن عمق سوق العمل، وتطبيق السياسات الحديثة في التنمية.

 

نقلا عن اليوم