بعد أشهر من تطبيق الرسوم على المرافقين للمقيمين في السعودية بدأت خريطة العاملين الأجانب في التغير، إذ أجبرت الرسوم بعضهم على اتخاذ قرارات في ما يخص إما وظائفهم أو وجود المرافقين معهم أو حتى بقائهم في البلاد، من أهمها لجوء بعضهم إلى إرسال مرافقيهم إلى بلادهم أو التخطيط لذلك بداية العام الميلادي المقبل، إذ إن السنوات المقبلة تشير إلى ضغوطات مادية أكبر مع خطة الرسوم المعلنة، أيضاً من الخيارات التي تم اللجوء إليها تغيير السكن بعد تسفير الأسرة وبيع ما تبقى من الأثاث، إذ يجتمع ثلاثة إلى أربعة من الموظفين في سكن واحد لخفض المصروفات. يتوقع أيضاً ان يتزايد عدد من استقالوا من وظائفهم، يتركز هذا فيمن امضى سنوات طويلة، خصوصاً ان أوضاع السوق لا تسمح لكثير من الشركات بتعويض من ترغب في بقاء خدماته، وعلى قول احدهم: «عساها تلتزم بدفع الرواتب بانتظام».
وننتظر الإحصاءات الرسمية عن هذا التغير المهم من هيئة الإحصاءات التي تحسن عملها عن ذي قبل بشكل ملحوظ، لمعرفة أثر ذلك في الاقتصاد وتوقعاته المستقبلية.
إلى وقت قريب كانت السعودية جنة العمل للأجانب، فليست هناك ضرائب، وأيضاً هناك فرص كبيرة للادخار مع توافر اعمال جانبية متعددة، معظم الذين تركوا وظائفهم في السعودية قبل سنوات وذهبوا الى بلدان أخرى طمعاً في دخل أعلى شعروا بعد فترة بسيطة بالفرق في مستوى المعيشة واختلاف إمكان الادخار، كان من المعروف ان أوجه الصرف في السعودية محدودة مقارنة بغيرها لأسباب متعددة بعضها بدأ يتغير.
الإحصاءات ودرس الحال مهمان لمعرفة الأثر، فهناك عمالة مفيدة وعمالة أقل فائدة وأخرى زائدة على الحاجة ضرر بقائها لا يحتاج الى تأكيد، الإحصاءات ستخبرنا أين تركز أثر الرسوم بعيداً عن العائد المالي، اما الفرص الوظيفية المحتمل توافرها للمواطنين جراء التغير، فلا يمكن التحدث عنها الآن بسبب أوضاع السوق غير المشجعة لأصحاب الأعمال.
نقلا عن الحياة
