الحمد لله تطور العمل الوظيفي في بلادنا الحبيبة خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال طبيعة الوظائف وتنوعها وتخصصاتها وموقع العمل، بالإضافة إلى زيادة عدد الوظائف سواء بالقطاع العام الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص، وهذا بلا شك أمر ايجابي أن أصبح أبناء الوطن (ذكورا وإناثا) قادرين على القيام بمهام ومسئوليات العمل فـي معظم التخصصات حيث إن الامر الصحيح أن تُبنى وتتطور الأوطان بيد أبنائها.
ولكن عندما نلتمس حاجه وراحة الموظفين خصوصاً فـي القطاع الحكومي نشاهد عدم الرضا وكثرة التذمر، وذلك في مختلف القطاعات سواء التعليمي أو الصحي أو البلدي وغيرها، حيث يشتكون من قلة الراتب وهذا الامر صحيح جداً لأن سلم الرواتب الحالي قد صدر منذ أكثر من (35) عاماً ولا يزال على ما هو عليه ما عدا ما أدُخل عليه من تعديلات تكميلية بسيطة أو زيادة بدلات تنتهي عند نهاية الوظيفة (التقاعد)، إضافة إلى ذلك يشتكي الموظفون من عدم وجود تطوير مهني أو إداري للموظف من خلال الدورات التدريبية وورش العمل للدراسات القصيرة والابتعاث لبرامج تأهيلية خارجية، مما يساعد الموظف على كسب الخبرة والمعرفة الحديثة وكذلك ممارسة العمل فـي بيئات متميزة بدول متقدمة عالمياً، كما يشتكي الموظفون من عدم وجود مراتب كافية للترقية للدرجات الوظيفية بصورة متسلسلة بحيث يحصل الشخص على حقه بالتطور الوظيفي في عمله دون الحاجة إلى التنقل من وزارة إلى أخرى أو من مدينة إلى أخرى بهدف الحصول على الدرجة الوظيفية التى يستحقها .
إضافة إلى ما تقدم يشتكي الموظفون من عدم وجود حوافز ومكافآت للشخص الجاد والمتفاني في عمله، لأن واقع الحال لجميع الموظفين أنهم يحصلون على نفس الراتب والبدلات دون تفاوت بين المجتهد وغيره.
إن العمل الوظيفي وخصوصا في الإدارات الحكومية يتطلب زيادة الاهتمام من الدولة بهذا القطاع الهام الذي ترتبط به مصالح كافة الناس سواء كانوا أفرادا أو جهات أو شركات، بالإضافة إلى ذلك ترتبط به أعمال الحكومة ونجاح برامجها التطويرية، وكذلك يرتبط به النشاط الاقتصادي والتنموي للبلد لأن جميع الاعمال ذات علاقة وبحاجة إلى الإدارات الحكومية من خلال التراخيص أو العمالة أو التصدير وغيرها الكثير من الأمور الخدمية المختلفة، لذلك لكي تتطور بلدنا العزيزة وتحقق النجاح المتكامل في البلد يجب أن نحقق حاجة الموظف من خلال علاج المشاكل وتوفير المتطلبات التطويرية ... وإلى الإمام يا بلادي.
نقلا عن اليوم
