تشير البيانات الخاصة بالتنمية الصناعية في دول التعاون، إلى وجود حوالي 17 ألف منشأة صناعية، ساهمت في تسجيل نسبة نمو بالقطاع بلغت 5% تقريبا، ووصول عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 1.6 مليون عامل، مع تسجيل نسبة نمو 6.5%، وأيضا وصل حجم الاستثمارات التراكمية إلى 394 مليار دولار أمريكي.
لقد أصبح التصنيع وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ومواكبة تطورها. ومن هذا المنطلق، فقد أصبح التصنيع يمثل خيارا إستراتيجيا لتحقيق النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظل الجهود المبذولة حاليا لتنويع مصادر الدخل. كما أن التوجه العالمي نحو مزيد من تحرير التجارة الدولية وزيادة المنافسة العالمية في إطار منظمة التجارة العالمية، يوجد فرصا بقدر ما يثير من تحديات، مما يتطلب ضرورة التعامل الايجابي مع هذا التوجه من خلال تطوير تجربة التعاون بين دول المجلس في المجال الصناعي.
إن دول المجلس بحاجة إلى جهاز خليجي موحد يأخد على عاتقه تنفيذ إستراتيجية صناعية خليجية واضحة المعالم والأهداف. وإذا كانت هذه الإستراتيجية قد تم الاتفاق عليها بالفعل، فإن اللافت للنظر في خصوص هذا الموضوع أن الصناعيين وهم أصحاب العلاقة المباشرة والجهات المعنية بالصناعة في القطاع الخاص لم يقوموا بتنظيم أية فعاليات تذكر لمناقشة هذه الإستراتيجية.
إلى جانب ذلك، فإن الاتحاد الجمركي بحاجة لتسريع الجهود في تنفيذه، حيث يعتبر العمود الفقري للتعاون الصناعي، وهو السبيل الأمثل لتقوية دور الدول الخليجية عند التفاوض مع دول العالم الخارجي، والتكتلات الاقتصادية العالمية. صحيح أن هذا الموضوع شائك، إلا أن الصحيح أيضا أن دول مجلس التعاون يجب عليها أن تنظر برؤية أكثر شمولية في إطار المصلحة العامة للمجلس، وان الضرورة والمصلحة تقتضيان تفعيل هذا المشروع بشكل كامل؛ لارتباطه بعلاقاتنا الاقتصادية مع الدول الأخرى، وبمصالحنا المستقبلية.
وإذا كان هناك الكثير من الخطوات التي اتخذت، سعيا نحو تشجيع ودعم الصناعة وتوسيع السوق أمامها عبر تنمية التجارة البينية بين دول المجلس، وإعفاء المنتجات ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية، والسماح لها بالتحرك بحرية من خلال تسهيل إجراءات تنقلها عبر الحدود، إلا أنه على صعيد الواقع العملي ما زال كثير من الصناعيين الخليجيين يصطدمون بمعوقات، خاصة لدى المنافذ الجمركية، فالكثير من الصناعات الخليجية تواجه مشكلات عديدة تكمن في الإجراءات الإدارية التي تفسر القرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك بما لا يتوافق مع الأهداف المنشودة من تلك القرارات. كما لا يزال موضوع تأهيل المصانع الوطنية لمنح منتجاتها صفة المنشأ الوطني يواجه تحديات تحول دون تنفيذه كما يجب مما اسهم في محدودية المصانع الخليجية المستفيدة من هذا القرار.
كما يدعو الصناعيون بمواصلة تعزيز القرارات التي ترسخ مبدأ المواطنة الاقتصادية بين ابناء دول مجلس التعاون في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن تلاشي الحدود والحواجز الاقتصادية بين الدول، ونطالب بتهيئة قطاعاتنا؛ لكي نتكيف مع التحولات الاقتصادية الجارية حاليا تحت مظلة العولمة الاقتصادية وبالأخص القطاع الصناعي.
إن الفترة القادمة هي فترة حرجة بالنسبة للقطاعات والأنشطة الصناعية الخليجية، بل لكل القطاعات الاقتصادية، وإنه يتعين على دول المجلس أن تسارع في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي، بحيث نتخلص من الازدواجية في إقامة المشاريع والصناعات ونخلق التكافؤ المنشود في تطبيق القرارات، وأن يكون لهذه الدول موقف موحد ازاء كل التطورات الجارية وتلك المستجدات المرتقبة تحت مظلة العولمة الاقتصادية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية.
ولا بد أن تكون الخطوات التي تتخذها دول المجلس مدروسة بعمق، من كافة الجوانب تجاه كل ما يتعلق بتعاملها مع توجهات ومتطلبات عولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق وإزالة الحواجز والقيود التجارية بين الدول، وتنسيق المواقف تجاه كيفية تعاملها مع تلك التطورات، بحيث لا تكون متسرعة دون قيود أو ضوابط للخضوع لاتجاهات العولمة، حيث إن لها ظروفها وخصوصياتها التي يجب أن تراعى، وهذا أمر لا يتعارض مع اتجاهات العولمة بدليل أن المملكة العربية السعودية أعلنت في حينها عندما قررت الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عن توصلها لاتفاق يتيح لها قصر الاستثمار في 155 خدمة على السعوديين، وعدم فتحها للرساميل الأجنبية بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
إن الدول الأوروبية ذاتها التي تقود حملة تحرير الأسواق ولواء العولمة الاقتصادية، باتت عبر المفوضية الأوروبية تتبنى وضع قيود حمائية على بعض الصادرات الخليجية تحت دعاوى الإغراق. وفي هذا الاطار أصبحت بعض المصانع الخليجية مهددة بمخاطر فرض رسوم حماية من الاغراق تتراوح بين 60 الى 100 في المائة، وهذا الموقف ذاته اتخذته المجموعة الاوروبية تجاه صادرات مصر من المنسوجات الخام بعد اتهام مصر باغراق أسواق 12 دولة أوروبية في حين أن إجمالي صادراتها من المنسوجات اقل من 1% من استهلاك السوق الاوروبي.
وإزاء ذلك لا بد من تفعيل كل آليات مجلس التعاون لدعم القطاع الصناعي بالمنطقة في الفترة المقبلة كما يتوجب تفعيل دور الهيئات الخليجية والمالية والاقتصادية، لكي تلعب دورها في عملية التنمية الصناعية بما يتناسب مع ما تفرضه هذه المرحلة والمصالح الاقتصادية.
نقلا عن اليوم
