يطول الحديث حول أهمية الإنفاق على قطاع البنى التحتية، ولكن يكفي أن نختصر القول في أنه مطلب اقتصادي أساسي لنمو الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة، وأكثر القطاعات جدوى اقتصادية في أوقات الأزمات الاقتصادية.
واليوم لدى بلادنا رؤية وطنية طموحة، ومن أهم أجندات تلك الرؤية استثمار موقعنا الجغرافي الإستراتيجي المميز.
ومما لاشك فيه أن الدولة مرغمة في ظل تواجد الرؤية وغيرها على زيادة إنفاقها السنوي والحفاظ على إستمراريته نحو البنية التحتية، ومن جراء ذلك أتجهت نحو الخصخصة للمساهمة في توفير جزء من المبلغ المطلوب إنفاقه، فضلا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي.
وتشير إحدى تقارير المركز العالمي للبنية التحتية التابع لمجموعة العشرين؛ أن السعودية بحاجة إلى استثمار 613 مليار دولار في البنية التحتية حتى حلول عام 2040، وأن الفجوة التمويلية تقدر بـ100 مليار دولار.
ومن المفترض أن تؤمن الدولة جهاز حكومي يتمتع بدخل مستدام ومستقل، ويوفر إنفاق مرتفع ومستمر على تطوير وصيانة البنية التحتية الوطنية، حتى لانتأثر في أوقات الأزمات الاقتصادية المحلية والدولية، كون هذا القطاع يعتمد رئيسياً على إنفاق ودعم الحكومة، ومن ثم يأتي دور القطاع الخاص.
إذاً ينبغي للدولة أن تنظر في إنشاء صندوق حكومي مختص في التمويل والإستثمار في البنية التحتية أسوة بالصناديق الحكومية التنموية الأخرى، ولكن يجب أن يتميز هذا الصندوق عن إخوته بالاستثمار الربحي في مشاريع البنى التحتية، إضافة إلى تقديم قروض ميسرة "إلا أنها بفوائد وتكون أقل من البنوك"، حتى يتعاظم ويستديم دخل الصندوق ومن ثم يستقل بالكامل عن دعم الدولة، ويدوم في تلبية جزء واسع من الإنفاق المطلوب والحساس على البنية التحتية في البلاد.
ولابد من الإشارة إلى أهمية أن يقتصر دور الصندوق على التمويل والاستثمار وتقديم الاستشارات في مشاريع البنى التحتية المحلية الإستراتيجية ذات العائد الثابت، ويتعين على الصندوق أن يعطي الأولوية القصوى لمشاريع النقل السككي، ومن ثم الإلتفات إلى مشاريع المياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والإتصالات وتقنية المعلومات، والطرق الخاضعة للرسوم، والجسور البحرية التي تربط بلادنا مع البلاد المجاورة، والموانئ، والمطارات، وكذلك المناطق التجارية الحرة التي تتواجد في الموانئ والمطارات وعلى الحدود، وهكذا دواليك.
وتستطيع الدولة تخصيص مبالغ ضخمة لصالح رأس المال المبدئي للصندوق عبر عائدات الخصخصة، ومن الاحتياطي العام والفوائض المالية، وأيضا النظر في إستقطاب تبرعات سخية من قبل البنوك والشركات الكبرى وغيرها في البلاد.
وفي نهاية المقال يستوجب أن يتمتع الصندوق بكامل الإستقلالية الإدارية والمالية، إضافة إلى إنشاء وتشغيل الصندوق من خلال خبرات أفضل المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية المختصة في قطاع البنية التحتية، فضلا عن أن يكون مكمل لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في البنية التحتية المحلية.
