عضوية مجالس الإدارات .. تشريف أم تكليف؟

د. ملحم حمد الملحم

تابعني على تويتر

12

من المعلوم أن مجالس إدارات الشركات تعتبر رأس الهرم في كل شركة، وهي المطبخ الذي يتم فيه طبخ القرارات الجوهرية وهي المكان الذي ترسم فيه سياسات الشركة المستقبلية. ولكي نختصر أهمية دور مجالس الإدارات في عبارة بسيطة وهي أن مجلس الإدارة هو من يمثل الشركة والمساهمين وهو أي مجلس الإدارة مساءل ومسؤول أمام المساهمين عن أداء الشركة وإدارتها وتنفيذها. لذلك، فحجم المسؤوليات والمهام الملقاة على أعضاء مجلس الإدارة كبير، وهذا ما سأشير إليه بشيء من الإيجاز في هذه المقالة.

إن أي قارئ لنظام الشركات الجديد ولائحة حوكمة الشركات للشركات المدرجة يدرك أو يفترض به أن يدرك حجم المسؤولية التي تقع على عواتق مجالس إدارات الشركات. ولا يفوتني أن أنبه أني عندما أذكر عبارة "مجلس الإدارة" فإني أتكلم عن مجلس الإدارة كمنظومة واحدة فمجلس الإدارة جسد واحد بأطراف متعددة متمثلة في أعضائه التي حدد لها النظام سقفا أعلى ألا يزيد عدد أعضائه على 11 عضوا ولا يقل عن ثلاثة أعضاء لأي مجلس إدارة. فأي دعوى مسؤولية بالإهمال أو الضرر أو غيره ترمى على هذا المجلس تشمل المجلس ككل وجميع الأعضاء بالتضامن إلا في استثناءات معينة، فهي كالسفينة غرقها يعني غرق جميع من فيها وليس من تسبب في خرق هذه السفينة وحده.

هذا يعني أن كل عضو مجلس إدارة مسؤول وتقع عليه مسؤولية بذل جهده لأداء مهامه والتزاماته وأنه في حالة شعر أنه غير قادر على الوفاء بالتزاماته فإن عليه تقديم استقالته حماية للشركة ومصالحها، وحماية لنفسه لكيلا تطوله المسؤولية. وفي مقابل حجم هذه المسؤولية الملقاة على عواتق مجالس الإدارات، ومن يدرك حجم مهام ومسؤوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات يدرك أن 500 ألف ريال التي حددها نظام الشركات الجديد كحد أقصى لمكافأة عضو مجلس الإدارة تعتبر مبلغا قليلا لا يساوي حجم المسؤوليات والمهام على أعضاء مجلس الإدارة.

ومن يدرك حجم مسؤوليات ومهام أعضاء مجالس الإدارات يعلم أنه مع أن لائحة حوكمة الشركات سمحت لعضو مجلس الإدارة أن يكون في عدة مجالس إدارات أخرى بما لا يزيد على خمس عضويات لمجالس إدارات شركات مساهمة في آن واحد، إلا أن أكثر من ثلاث عضويات قد يعتبر حجما كبيرا من المسؤوليات التي تتطلب تفرغا، هذا على فرض أن هذا العضو متفرغ لعضوية مجلس الإدارة، ولا سيما أن مداولات مجالس الإدارات تعتبر مداولات سرية ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الإفصاح عنها لغير المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية، أي أن المنظم يفترض أن أعضاء مجلس الإدارة يفترض بهم فهم وإلمام بتخصصات مالية محاسبية.. إلخ، بحيث لا يمكن لكل عضو أن يستعين بجهات استشارية إلا عن طريق المجلس ككل.

ختاما، حرصت في هذه المقالة أن أسلط ضوءا عاما على حجم المسؤوليات والمهام المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة، كما حرصت أن أؤكد أهمية الموازنة بين ما تتطلبه عضوية مجلس الإدارة وما المكافأة المسموح بها. ولعلي أستعرض شيئا من المهام والمسؤوليات على مجالس الإدارات وما تتطلبه قواعد الحوكمة في مقالات قادمة بحول الله تعالى.

نقلا عن الاقتصادية