كشف التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، وبالتحديد للربع الثاني من السنة المالية 1438/1439 (2017)، استمرار انتهاج الحكومة السعودية، لسياسة إنفاق منضبطة مدعومة بمحاولات جادة لزيادة الإيرادات وتنويعها.
وما يؤكد على استمرار سياسة الدولة، الرامية إلى تعزيز جانب الإيرادات وتنويعها، تحقيق المالية العامة لإجمالي إيرادات فعلية بلغت 163.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة تغير بالزيادة بلغت 6 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ونسبة زيادة بلغت قرابة 14 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
ومن بين الأسباب الرئيسة التي ساهمت في زيادة إجمالي الإيرادات الفعلية للربع الثاني من العام ، التحسن الملحوظ الذى طرأ على إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال الربع؛ حيث قد بلغت قيمة تلك الإيرادات قرابة 63 مليارا، بزيادة بلغت نسبتها 96 في المئة مقارنة بالربع الأول من نفس العام. وقد ساهمت الضرائب الأخرى التي من بينها الزكاة، والإيرادات الأخرى التي من بينها العوائد المتحققة من مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة بشكلٍ ملحوظٍ في زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث قد بلغت قيمة الإيرادات المتولدة عن الضرائب الأخرى، والإيرادات الأخرى، 10.6 و32.1 مليار ريال على التوالي بنفس الربع.
وعلى جانب المصروفات، فقد سجلت المصروفات الفعلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مبلغ 210.4 مليارات ريال، محققة بذلك نسبة انخفاض بلغت (1.3) في المئة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وقد استحوذ حجم الإنفاق على تعويضات العاملين على نصيب الأسد من إجمالي الإنفاق، حيث قد بلغت قيمة المصروفات الفعلية على تعويضات العاملين قرابة 102.8 مليار ريال، مشكلة بذلك ما نسبته 49 في المئة من إجمالي الإنفاق.
وقد أظهرت نتائج المنصرف الفعلي على القطاعات للنصف الأول من العام الجاري، استمرار الدولة في إنفاقها على القطاعات الحيوية التي لها مساس مباشر بحياة المواطن ورفاهيته، حيث قد استحوذ الإنفاق على قطاع التعليم وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات البلدية مجتمعين على نسبة 46 في المئة من إجمالي المنصرف، بقيمة بلغت 176 مليار ريال.
وقد سجل العجز المالي الفعلي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مبلغ 46.5 مليار ريال ومبلغ 72.7 مليار ريال بنهاية النصف الأول.
أخلص القول، إن سياسة الحكومة السعودية الرامية إلى ضبط الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، تسير في الاتجاه الذي رسمت خطوطها العريضة رؤية المملكة 2030، ويتوقع للأرباع التالية أن تظهر نتائج مالية أفضل باستمرار ضبط الإنفاق وتحسين مستوى الإيرادات وتنويع مصادرها.
نقلا عن الرياض
اخوى الم تظبط امورك وتم تعيينك عضو فى مجلس ادارة باعظيم وستحصل على مكافاءات ومزايا مادية كبيرة وبالتالى لن تؤثر فيك لا ضرائب ولا رسوم لذلك يكفى التطبيل للايرادات غير النفطية والتى اغلبها سيأتى من الضرائب والرسوم والتى ستؤدى حتما الى المزيد من التباطؤ الاقتصادى فارحمنا فى الدنيا انت وباقى المطبلين حتى يرحمكم الله فى الاخرة
الضرائب اكيد تضر بالمواطن لكن بالآخير المواطن مستفيد حتي لو كان فيه تباطؤ اقتصادي. المتضرر من التباطؤ الاقتصادي هم التجار والعماله الآجنبيه اذا اخذنا بعين الاعتبار انه ٩٠بالميه من الوظائف في القطاع الخاص للآجانب. لو كنا دوله تنتج و معظم المصانع عماله سعوديه هنا ممكن التأثير يكون ملحوظ علي المواطن بحيث انه ممكن يفقد الوظيفه بسبب التباطؤ الاقتصادي .
عندما تسرح الشركات عمالتها نتيجة التباطؤ فانها تسرح الاجانب والبقية الباقية من المواطنينمعهم لديها ولا تسرح الاجانب فقط وايضا التباطؤ يؤدى الى عدم توليد وظائف جديدة نتيجة عدم التوسع فى الاعمال وتقليص قطاع الاعمال لنشاطه ويؤدى ايضا الى تقليص الاستثمارات فى مشروعات جديدة سواء تجارية او صناعية او خدمية او زراعية وكل هذه العوامل تؤدى الى تقليص توليد وظائف جديدة وبالتالى الى ارتفاع البطالة بين المواطنين وعم الزيادة السكانية وارتفاع اعداد الداخلين الى سوق العمل فأن معدل البطالة سيواصل ارتفاعه
كل ١٠ واظائف في القطاع الخاص ٩ اجانب ١ سعودي . عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص مليون ، ٥٠٪ رواتبهم اقل من ٣ الاف ريال . كم عدد الوظائف اللي راح تتلاشى من القطاع الخاص بسبب تباطو الاقتصاد ٥٪ او ١٠٪ بالمقابل كم وظيفه راح توفرها الدوله للسعوديين من الاموال المتحصله من ضريبه القيمه المضافه سواء من خلال التوظيف المباشر او غير المباشر
الحكومة حسب خطة التحول الوطني سوف تقلص 800 الف وظيفة حكومية في الدولة حتى 2030 السؤال المطروح من سوف يوفر الوظائف في ظل تباطؤ اقتصادي ملاحظ بنمو صفري وتضخم سلبي هذا عن ان الكثير من الشركات القطاع الخاص تسرح موظفين هذا عدى ان اموال الضرائب لن تفتح وظائف وانما سوف يتم انفاقها على الخدمات .
الحكومة لن توفر اى وظيفة جديدة سواء للمواطن او غيره فالحكومة تسعى جاهدة لتخصيص اغلب هياكلها الخدمية وكل مايمت لها بصلة وبالتالى القاء عباء التوظيف بالكامل على القطاع الخاص والقطاع الخاص يعمل بمنطق الكفاءة وليس بمنطق الجمعيات الخيرية الموجود لدى اجهزة الدولة وبالتالى اتوقع ان اى منشأة حكومية بتم شراءها من قبل مستثمرين ان يتم فيها اعادة هيكلة ادارية وبالتالى تسريح للمواطنين على نطاق واسع لان كفاءة التشغيل هى اساس عمل القطاع الخاص
سوف ترى قى المستقبل المنظور ان هناك من سيسعى الى هذه ال 3000 التى يبخسها الكثيرن ومع ذلك لن يستطيع الحصول عليها كراتب شهرى ومع الارتفاع المستمرفى عدد السكان وتراوح سعر النفط حول ال 50 دولار وتفشى الفساد الذى هو اصل كل المشاكل الاقتصادية التى نواجهها الان والتى سنواجهها مستقبلا لذلك فأن كل هذه العوامل مجتمعة قد تؤدى بنا لمصير مشابه لمصير العراقييون فى مستوى المعيشة خلال بضعة عقود ان لم يكن اسواء من ذلك فعلى الاقل العراق لديه مياه وزراعة وثروة حيوانية . شخصيا لن اكون متفائل مطلقا بالمستقبل مالم ترتفع اسعار النفط