بدأت في المقالة السابقة مقدمة عن مجموعة من المعاني لمفهوم "المساهمون الناشطون في الشركات"، وذكرت أن أحد معانيها هو ببساطة فعالية المساهمين في الشركة وعدم خمولهم، وذلك عن طريق استخدامهم حقوقهم التي كفلها لهم نظام الشركات الجديد أو النظام الأساس للشركة.
ربما يتساءل سائل حول أن هذه الحقوق منطقيا مفيدة ومهيأة لمن لديه نسبة كبيرة تخوله التأثير في قرارات الشركة وبالتالي أصحاب الأسهم اليسيرة التي لا تشكل رقما مؤثرا وإنما تشكل رقما عشريا بأربع أو خمس منازل، بالتعبير الرياضي يعتبر دورهم هامشيا. والجواب أنه وإن كنت أعتبر هذا التساؤل منطقيا إلا أن مفهوم "المساهمون الناشطون" يمكن اتساعه ليشمل تجمع المساهمين المتوزعين والمتفرقين في الشركة عند وجود مساهمين نشطين حرصاء على تحقيق أهداف معينة، حيث يمكنهم من خلال تجمعهم أن يشكلوا رقما يمكّنهم من الحصول على مقعد في مجلس الإدارة، ومن المحتمل كذلك تأثيرهم في قرارات الجمعيات العمومية - حسب توزيع كل شركة - بالذات إذا لم يوجد مساهمون كبار يملكون حصصا كبيرة جدا.
أحد الأمور التي استجدت في نظام الشركات الجديد عن القديم أن النظام الجديد سمح لكل مساهم بحضور اجتماع الجمعيات العمومية بعد أن كان يمنع حضور المساهم في الشركة اجتماع الجمعيات العمومية إلا لمن يملك عشرين سهما فأكثر.
كما كفل نظام الشركات الجديد لأي مساهم أيا كان حجم الأسهم التي يملكها الحق في أن يناقش أي موضوع من المواضيع المطروحة في الجمعية، ويحق له توجيه أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة بخصوصها. كما وفر النظام آلية الاحتكام للجمعية في حالة كون أجوبة مجلس الإدارة عن أسئلة المساهم أو المساهمين غير مقنعة.
وما يساعد على تفعيل دور المساهمين في الشركة وفي قراراتها أن نظام الشركات الجديد أجاز استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لعقد اجتماعات المساهمين، حيث يمكّن المساهمين الذين لا يتسنى لهم الحضور من المشاركة في اجتماع جمعيات المساهمين؛ بل التصويت إلكترونيا. كما أجاز نظام الشركات التوكيل في حضور جمعيات المساهمين؛ حيث يمكن للمساهمين توكيل غيرهم لحضور اجتماع الجمعيات والتصويت نيابة عن موكليهم وفق ضوابط وشروط وإجراءات معينة.
الذي يظهر أنه لوجود تجارب سابقة في عدم اكتمال النصاب للمرة الأولى في اجتماعات الجمعيات العمومية، وبالتالي ينتج عنه تأخر انعقاد الجمعية العمومية لأسابيع، فقد أضاف نظام الشركات الجديد خيار أن تُعقد الجمعية الثانية لأي جمعية عمومية بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول دون تحقق النصاب القانوني الواجب لصحة اجتماع الجمعية العمومية. هذا الخيار الجديد الذي أضافه نظام الشركات الجديد بشروط يسعى لتسريع صدور قرارات الجمعية من خلال انعقاد الجمعية مرة أخرى في اليوم نفسه وهو يخدم الشركة بجميع مساهميها سواء المساهمين ذوي الأسهم الكبيرة أو صغار المساهمين في حالة شكلوا نسبة مؤثرة.
نقلا عن الاقتصادية
