يعد مفهوم "المساهمين الناشطين" Activist shareholders أو مفهوم Shareholder Activism من المفاهيم التي ينطوي تحتها أكثر من صورة أو معنى، وإحدى أهم تلك الصور هي تلك "النشطوية" التي تتم عن طريق صناديق الاستثمار وصناديق التحوط. ومن صور المساهمين الناشطين أن يقوم مستثمرون بشراء أسهم في شركة لكي يمكنهم الحصول على مقاعد في مجالس إدارات الشركات ما يمكنهم من التأثير في قرارات مجلس الإدارة.
ومن المعاني التي يمكن إدراجها تحت هذا المفهوم فاعلية المساهمين الحالية وتحركهم لتحقيق ما يرونه لمصلحة الشركة التي يملكونها ببساطة عن طريق ممارسة حقوقهم التي منحها إياهم النظام. سأقوم بتسليط ضوء خفيف على القنوات التي مكن نظام الشركات السعودي من خلالها مشاركة المساهمين في قرارات وتوجه الشركة من خلال الحقوق التي رتبها لهم. أولى تلك القنوات النظامية اجتماع الجمعيات العمومية للشركة سواءُ العادية أو غير العادية.
فمن خلال تلك الاجتماعات تتم الموافقة على أهم القرارات التي تتخذها الشركة حسب ما نص عليه نظام الأساس الذي نفسه أي "النظام الأساس" تتأثر بنوده من حيث صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة والقيود الواردة على تصرفاتهم من خلال ما يتفق عليه المساهمون في اجتماعهم.
وكما هو من المعلوم أن النظام الأساس هو دستور الشركة الذي يصار إليه عند التنازع أو الاختلاف حول الصلاحيات والقيود التي على الشركة ككل وعلى مجلس الإدارة بشكل خاص. ثاني تلك الآليات أن النظام أعطى الصلاحية للمساهمين المالكين لـ 5 في المائة من مال الشركة أن يطلبوا من أعضاء مجلس الإدارة أن يدعوا إلى اجتماع الجمعية العامة. مثل هذه الاجتماعات للجمعية التي تطلب من قبل المساهمين قد تخدم المساهمين أو الشركة لتحقيق عدة أهداف حسب كل شركة.
كما أعطى نظام الشركات السعودي الحق للمساهمين المالكين لـ 2 في المائة من رأس المال أن يتقدموا بطلب إلى وزارة التجارة والاستثمار في حالة كانت الشركة مساهمة مغلقة، أو بطلب إلى هيئة السوق المالية في حالة كانت الشركة مدرجة في السوق المالية السعودية للدعوة لانعقاد الجمعية العامة إذا وقعت إحدى الحالات التي نص عليها النظام، وإحداها حالة تبين وجود مخالفة لنظام الشركات السعودي أو نظام الشركة الأساس أو وقوع خلل في إدارة الشركة.
هذه الآلية ــــ وفقا لإجراءاتها النظامية المحددة - من الممكن اعتبارها كذلك طريقة من طرق متابعة ومناقشة أعمال الشركة والفاعلية في دور المساهم باعتباره مالكا في هذه الشركة.
كما أجاز نظام الشركات السعودي الجديد أن يطلب المساهمون المالكون لـ 5 في المائة من رأسمال الشركة من الجهة القضائية الأمر بالتفتيش في حال تبين وجود ما يدعو للريبة في إدارة الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو من قبل مراجع الحسابات. وإن كان نظام الشركات السعودي الجديد قد منح هذا الحق للمساهمين إلا أن هذا الحق له تبعات وشروط نص عليها النظام إضافة إلى ما أراه أن عبارة "تبين" كان يمكن استبدالها بعبارة أكثر دقة ومعيارية نسبيا. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى،،
نقلا عن الاقتصادية
