كما كان متوقعا، حصل تفاعل كبير مع مقالي السابق، والذي تناولت فيه قضية شركة المعجل المساهمة، وطالبت فيه بمكرمة للعفو عن أصحاب الشركة لظروف إنسانية، ومن نافلة القول إن أي حل مقترح يجب أن يكون شاملا يتضمن وضع المساهمين أيضا. وهناك نقاط مهمة من الممكن الاستناد عليها لإيجاد المخرج القانوني اللائق والكفيل بإيجاد «أبواب» للحل.
توجد بعض الثغرات تستحق المراجعة لتكون مدخلا للحل. يوجد قرار من محكمة في دبي ضد الاستشاري شركة بروتيفتي والتي قدمت معلومات تم الاستناد عليها في الحكم الصادر ضد شركة المعجل، بالإضافة إلى أن الحكم الصادر ضد الشركة لم يشمل البنك الاستشاري بالقدر المطلوب ولم يتم تحميله المسؤولية الكافية. إلا أن الإشكالية الجدلية تبقى في التقرير الذي تم الاستناد في الحكم عليه، بالإضافة أن المساهمين لا بد أن يتم التعاطي مع وضعهم (كما حصل مع غيرهم في أوضاع مشابهة ومع شركات مساهمة أخرى).
لا بد من اعتبار قيمة السهم كدين واحتساب ما يمكن استرجاع قيمته كنسبة من الدين كما يحصل مع الديون التجارية مع المصارف، لأن بقاء الوضع كما هو عليه لا يحقق أي هدف لأي طرف، وهذا بعيد تماما عن الهدف المنشود. ما يساعد على التعامل مع هذه المشكلة أن الموضوع أصبح مطروحا للتداول ووجود شخصية إدارية مهنية محترمة مثل محمد القويز على رأس هيئة السوق المالية، وبالتالي قد يكون هناك فرصة جادة للمراجعة العامة للقضية بعد النظر في ظروفها وملابساتها بموضوعية مجددا، واستكمال الأوجه التي تؤخذ في عين الاعتبار. وهناك طبعا الأصول الموجودة للشركة والتي تستحق التقييم مجددا كجزء من الحل أيضا.
هناك كم من المعلومات لدى طرفي الشأن الملاك والمساهمين، والمؤكد أن الوضع الذي آلت إليه القضية لم يحقق الحل المنشود ولا العدالة المطلوبة. في ظل المناداة بالحوكمة وتطبيق أوجه القانون والنظام بشكل كامل وسوي، ومراعاة للظروف الاستثنائية تحتاج القضية إلى مراجعة قانونية أعمق وأكثر شمولا. مراعاة الجوانب الإنسانية في الموضوع تشمل حقوق المساهمين والوضع الإنساني للملاك، وهما مسألتان مهمتان تضافان للحل المنشود ولا ينتقصان من أهميته. السعودية تمر بإعادة هيكلة في قطاعاتها المالية والاقتصادية المختلفة، وما كان منقوصا في فترة ما يمكن تداركه بحل جديد اليوم وبالتالي نستحق معه وقفة شمولية جديدة. العدالة لا تعني الانتقام ولكن تحقيق الحق لكافة الأطراف مع مراعاة الرأفة في حق من يستحق، فليس المراد الإهانة ولا التجريح بقدر تحقيق الحق وإنجاز العدل.
نقلا عن عكاظ
في مقالك السابق على الرابط التالي: مكرمة للمعجل! http://bit.ly/2uP6lDv وتقول حصل تفاعل .. لم يحصل .. بل على العكس كل الردود كانت ضد ماتطالب به. القضاء ليس مجال للتعاطف هنا أعجبني ما قرأته في أحد المواقع: "- في قاعة المحكمة، يقول أحد المحامين مُدافعًا عن موكِّله المتّهَمِ بجريمة قتل: «سيّدي القاضي، يجب أن تأخذك الشفقة تجاه موكِّلي؛ فإنّك إن أمرت بسَجْنه فسوف يتشرّد أطفالُه، ويعانون من الجوع والمرض والفقر!». إنّ الشفقة هنا ليست في موضعها؛ فالعدالةُ يجب أن تأخذَ مجراها، ويجبُ أن يحاسَبَ المذنبُ ويأخذَ عقابَه، ولو أنّ كلَّ قاضٍ حكم على كلِّ قاتل بالبراءة شفقةً على حاله وحال أسرته، لَساد القتل، واستسهل الناس ارتكاب الجرائم!
ماحدث فى المعجل هو نصب وتدليس وسرقة ؟ فان تم العفو عن كل من يقوم بمثل هذه الافعال ونجا الفاعل بفعلته لاصبحت البلد فوضى وكان هذا شجع مثل هذا الامر الكثير من معدومى الضمير على سلوك مثل هذا المسلك
مع الاسف تقف عن المجرمين الخونة للاسف انك كاتب معروف لو تم العفو عنهم فان هذا سيشجع المجرمين والمختلسين
JAC الثمانينات
"مقال لا اعلم ما الهدف والفائدة منه" المقال بشكل عام يشجع ويسير في ركاب المثل الشهير (من امن العقوبة اساء الأدب) استغرب من طلب الكاتب العفو عن مؤسسي الشركة والأغرب هو سبب العفو (انساني) اليس الأجدر التعاطف (انسانياً) مع الضحايا التي ضاعت اموالهم ومدخراتهم بسبب الغش والخداع والتدليس ودون ذنب لهم !!!! عموماً الموضوع يتضمن حقوق ماليه لمجموعة كبيرة من المساهمين والعفو من حق الدولة فيما يتعلق بالحق العام اما الحق الخاص المتعلق بأموال المساهمين فهو حق خالص لهم واذا ارادت الدولة ان تعفو عن المؤسسين بشكل تام فعليها واجب ان تعوض المساهمين عن خسائرهم.