في المقال السابق تحدثت عن تحذير مؤسسة النقد العربي السعودي عبر حسابها الرسمي بتويتر، عما يسمى بالعملة الإلكترونية (Virtual Currencies - Bitcoin)، كونها عملة غير معتمدة داخل المملكة العربية السعودية، وأن لتداول صرف هذه العملة الافتراضية من خلال الشبكة العنكبوتية، عواقب سلبية مختلفة، كونها تتم خارج المظلة الرقابية داخل المملكة.
واقترحت بذات المقال أن التغلب على مشكلة البيتكوين والقضاء على استخداماتها الخاطئة وغير السوية، يتطلب الأمر شرعنتها وجعلها عملة قانونية ورسمية معترف بها على مستوى البنوك المركزية في العالم، بوضع تنظيم خاص بها وتغطية قانونية بما في ذلك منحها قوة الإبراء.
تساءل بعض قراء المقال، عن كيف يمكن وضع تنظيم وتشريع يحكم تعاملات البيتكوين، سيما وأنها عملة افتراضية يصعب تعقبها ووضع تنظيم وتشريع لها.
برأيي أن الاعتراف بعملة البيتكوين وبغيرها من العملات الافتراضية، التي يتم استخدامها عبر الإنترنت، يستند إلى مفهوم العملة وتعريفها والذي يقصد به وفقاً لتعريف بعض من الاقتصاديين الوارد بموسوعة ويكيبيديا الحرة، على أنها أي شيء مقبول قبولاً عاماً للدفع من أجل الحصول على السلع والخدمات أو من أجل دفع الديون. وبالتالي فإن اعتماد العملة كنقود مقبولة، يتطلب قبول أفراد المجتمع للعملة كنقطة بداية وانطلاقة، وما يؤكد على ذلك التطور الذي مرت بها النقود عبر العصور بأخذها لأشكال عدة، بدأت بالتبادل السلعي للسلع أو ما يعرف بنظام المقايضة، وصولاً إلى العملات الورقية المعمول بها حالياً. وبرأيي يُعد استخدام النقود ووسائل الدفع الإلكترونية في عصرنا الحالي امتداد طبيعي وتوجه سليم نحو استخدام الأساليب الحديثة في دفع قيمة السلع والخدمات، بما في ذلك قيم التبادلات التجارية الأخرى، وبالذات في ظل التطور الذي تشهده أنظمة المدفوعات على مستوى العالم.
ولكن تبقى الإشكالية، كيف يمكن الاعتراف بعملة البيتكوين قانونياً ووضع تنظيم وتشريع لها -وكما أسلفت- يحكم تعاملاتها.
برأيي أن التطور المذهل الذي حققه العالم في مجال تقنية الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك أنظمة المدفوعات الإلكترونية، كفيل بأن يجد الحل المناسب لوضع تنظيم للتعاملات التجارية التي تتم باستخدام العملات الافتراضية في عمومها، مثل عملة البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وبالذات وأن عملة البيتكوين، تستخدم وكما هو واقع الحال بالنسبة لبطاقات الائتمان شبكة الإنترنت لدفع قيمة السلع والخدمات عبر ما يعرف بالـ Online .Purchases إن وضع تنظيم قانوني لعملة البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى سيجنب اقتصادات دول العالم التكاليف الباهظة المرتبطة بسك وطباعة النقود المعدنية والورقية، والتي تتراوح ما بين 1 - 3 في المئة من الناتج المحلي للدول.
نقلا عن الرياض
