من المعلوم أن أسواق الإمارات في كل من دبي وأبو ظبي تشهد تراجعا واضحا في قيم وأحجام التداول (بمعدل تقريبي 300 مليون درهم فقط يوميا في السوقين)، كما أن الانخفاض في المؤشر العام في السوقين سمة غالبة فيه، فهو بالكاد يشهد ارتفاعا طفيفا يعقبه انخفاض متوالي، ولا يمكن أن يبقى سوق الأسهم على هذا الحال، وإلا فإنه سيكون عبئا وهمّا على الكثير من المستثمرين ومسؤولي الشركات والسوق.
قال العديد من المستثمرين والمحللين إن الأسواق تنتظر النتائج المالية السنوية، لتحدد مسارها، والآن لم يتبقى إلا بضع شركات لم تعلن نتائجها، فإن الأحوال لم تتغير عن فترة ما قبل النتائج، مما دل على أن تلك النتائج لم يكن ذلك الأثر المتوقع لدى البعض.
* قد يكون الكشف عن خطة إعاد هيكلة ديون دبي العالمية عاملا مهما في تحديد مسار سوق الأسهم خصوصا في دبي، وكلما كانت الخطة في صالح البنوك سواء الإماراتية أو الأجنبية كلما كان هناك تفاؤل بأداء أفضل لسوق الأسهم، حيث ستسترجع البنوك سيولة أكبر قد تستخدم في الإقراض أو في الشراء المباشر من السوق أو تأسيس صناديق، وربما يعود الأجانب للشراء في السوق بعد خروج متتابع وضغط على السوق، ولا ننسى الأثر السلبي الذي أحدثه تسريب معلومات حول مضامين الخطة قبل عدة أيام.
* كما أن البعض يرى أن الخطة تكون أفضل في حال لم يتم وضع أصول عقارية تابعة لنخيل أو غيرها من مجموعة دبي العالمية كجزء من سداد الديون أو ضمانها، لأن ذلك يعني أن البنوك قد تحصل على عقارات في دبي بعد طول انتظار وسوف تبادر لبيعها على الأرجح وبأثمان قد تكون رخيصة، مما سيزيد من الضغط على السوق العقاري ويضر بمصالح الشركات العقارية ومستثمري العقار، وبالتالي سوق الأسهم وشركاته.
* السماح للأجانب بتملك أسهم في شركات أخرى لا يسمح لهم في التملك بها قد يساعد على إعادة النشاط والحركة في سوق الأسهم، وتشمل كلمة "الأجانب" الخليجيين والعرب وغير العرب، ولا تقتصر على غير العرب، وربما تتجه أنظار البعض إلى شركة "اتصالات الإماراتية" في سوق أبو ظبي، والتي لا زالت الملكية فيها محصورة بالإمارتيين، وهي من أفضل شركات الإمارات أداء ومن أضخمها قيمةً، كما أن هناك شركات أخرى قد يكون السماح للأجانب بتداولها عامل تنشيط للسوق، كمصرف أبو ظبي الإسلامي الذي قررت إدارته فعلا السماح بتداول الأجانب لـ 25% من أسهمه وتنتظر الموافقات الرسمية، وشركة ديار العقارية في دبي، والذاكرة تعود بنا هنا إلى السماح للأجانب بتملك أسهم الدار وصروح في أبو ظبي والذي كان عامل دعم قوي للسوق في فترة ما قبل الأزمة.
* وضوح حالة السوق العقاري والخروج التدريجي من القاع وعودة الزخم له، أو حصول العكس والغموض في حالته : هو عامل مهم في تحديد مسار السوق.
* طرح شركات جديدة للاكتتاب العام قد يكون عامل جذب للسوق خصوصا إذا كانت الشركة المطروحة ذات أداء جيد في الأعوام السابقة وذات معلومات واضحة وإفصاحات شفافة، رغم أن الطروحات الأولية تعتمد بدرجة كبيرة على التمويلات البنكية التي لازالت قيد التحفظ الشديد.
* عودة أملاك وتمويل للتداول مع حل واضح ومعلن وشفاف لوضع الشركتين وديونهما ودعم حكومي قوي لهما، أو البقاء على حالة الغموض والتردد فيهما هو أحد العوامل.
* معرفة أحوال الشركات في الربع الأول 2010 الحالي من خلال معرفة ربحيتها لهذا الربع والذي سيعطي انطباعا أوليا عن أوضاع العام الجاري، كذلك معرفة طبيعة الوضع الاقتصادي لهذا العام من خلال بعض بياناته ومؤشراته المالية والاقتصادية على الصعيد الكلي خصوصا.
* وأخيرا مدى السير قدما في تطبيق إجراءات الشفافية والإفصاح ونزاهة البيانات والمعلومات ونشرها في وقتها، سواء فيما يخص معلومات سوق الأسهم وشركاته أو المعلومات الاقتصادية على الصعيد الكلي وحتى الجزئي.
