لا أجد أمراً نطرب له كسعوديين كالأوامر الملكية وخاصة التي تنص على منح موظفي القطاع الحكومي رواتب إضافية أو إجازات أو علاوات أو مكافآت (اللهم زِد وبارك) وهي أوامر ملكية من «كريم» لموظفي دولة «يستاهلون» وخاصة العسكريين منهم، وأكاد أجزم أن أغلب موظفي القطاع الخاص يفرحون بتلك الأوامر حتى لو لم يستفيدوا منها مباشرة.
يبلغ عدد موظفي القطاع الخاص من السعوديين والسعوديات ١.٧ مليون تقريباً، وهذا العدد مقارب لعدد موظفي القطاع الحكومي إذا ما استبعدنا العسكريين، فيما يتقاضى نصف موظفي القطاع الخاص السعوديين والسعوديات رواتب متواضعة. وإذا ما تحدثنا عن أوقات الدوام والإجازات فأغلب موظفي القطاع الخاص إما يعملون لأكثر من ٨ ساعات يومية على مدى ٦ أيام في الأسبوع أو لأكثر من ٩ ساعات عمل يومية على مدى ٥ أيام بالأسبوع، بينما يعمل موظفو الدولة خمسة أيام أسبوعياً ولساعات عمل تتّسم بالمرونة، لذا إن تحدثنا عن الرواتب حسب الإحصائيات الرسمية فإن موظفي القطاع الخاص أكثر حاجة، وإن تحدثنا عن ساعات العمل وأيامه والإجازات حسب الأنظمة والقوانين فإن موظفي القطاع الخاص أيضاً يحتاجون للكثير من الراحة والمرونة.
كل توجهات وزارة العمل بشكل خاص والدولة بشكل عام فيما يتعلق بأزمة البطالة وحلول التوطين تتمحور حول أمرين، الأمر الأول هو رفع تكلفة الموظف الأجنبي في القطاع الخاص لتقليص الفجوة بينه وبين تكلفة المواطن من جهة ودعم توظيف السعوديين مالياً عبر صندوق تنمية الموارد البشرية من جهة أخرى، كي يزداد الحافز لاستقطاب السعوديين في القطاع الخاص وهو أمر يمر بمرحلة مخاض وبه حراك منقطع النظير، أما الأمر الآخر فهو زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص وتطوير بيئة عمله مقارنة بالوظائف الحكومية وهو أمر لم نر منه شيئاً ملموساً حتى اللحظة في ظل دعم الأوامر الملكية الكريمة لموظفي الدولة.
لذا إن استمر ثبات رواتب موظفي القطاع الخاص على المعدل الراهن، فسيكون ذلك عائقاً شديداً للحد من أزمة البطالة كون رفع جاذبية وظائف القطاع الخاص أحد حلول التوطين الرئيسية والذي لن يتم في هذه الحالة إلا بزيادة موظفي القطاع الخاص ليتماثل مع الزيادة التي تمنح لموظفي الدولة سواء من رواتب أو إجازات أو مكافآت، لأن الجميع مواطنون يعيشون على تراب واحد. ومن يعتقد أن الأمر معقّد فهو مخطئ لأن كل المعلومات المطلوبة وأكثر يمكن الحصول عليها بـ(كبسة زر) من التأمينات الاجتماعية، ومن يعتقد أن فاتورة رواتب موظفي القطاع الخاص مكلفة فهو مخطئ أيضاً وعليه الرجوع للإحصائيات الرسمية، ومن يظن أن إجازات وعطلات موظفي القطاع الخاص أمر سيادي خاص بأصحاب العمل قد يكون فيها تعطيل للمصالح فهو مخطئ كذلك لأن مخرجات القطاع الحكومي وخاصة الخدمية والتي تُقدّم للمواطنين تعتبر أكثر حساسية وأهمية.
دمتم بخير،،،
نقلا عن اليوم
من حكم في ماله فما ظلم .... قاعدة معروفة ومنها نقول من حكم في شركته أيضا .... وبالتالي فالحكومة هي الآمر النهاي في شركات القطاع العام ومهما قالت وفعلت فهي تتعامل مع الامر بسهولة شديدة كونها المالك للقطاع أو الشركة او الهيئة .... ولكن عند التعامل مع القطاع الخاص فالامر يختلف .... الحكومة الآن بصراحة بين نارين أو بين شقي الرحى .... من ناحية هي مسئولة بشكل مباشر عن أبناء الوطن بما فيه العاملين في القطاع الخاص ومسئولة عن راحتهم ولكن في الوقت نفسه هي مسئولة عن جذب الاستثمارات الخارجية أيضا وتحويل بيئة العمل السعودية لبيئة جاذبة للاستثمار .... مستويات الانفاق الحكومي العالية في الماضي حول المملكة لواحدة من أكبر الاسواق في العالم وكان هذا بمفرده عامل جذب كبير لإستثمارات متعددة وكانت سلطة الحكومة هنا مطلقة فكم من مرة أصدرت الحكومة بلا تردد قرار برفع الحد الأدنى للرواتب ولكن منذ انخفاض اسعار البترول وتخفيض الحكومة لمستويات الانفاق فقد فقد السوق السعودي كثيرا من بريقه ... الآن على الحكومة القيام بجهود لجذب الاستثمار .... وقرارات مثل رفع الحد الأدنى للرواتب أو تحديد ساعات العمل أو أي قرار يصب في مصلحة الموظف يعتبر في النهاية عامد صد للمستثمر الذي لا يهمه إلا الارباح ... لن يأتي مستثمر في العالم بما في ذلك السعودي بغرض مساعدة المملكة ولكن بغرض تحقيق أكبر ربح ممكن .... ومنذ فترة بسيطة كان تحقيق الربح ممكن جدا مهما كانت التكاليف عالية لإن السوق السعودي يمتص الانتاج .... الآن الممكلة تخطط للتصدير وهناك سيواجه المنتج السعودي حروب قوية ضد منتجات الدول الاخرى لإقناع الزبون في أوربا والشرق الاوسط ومختلف دول العالم بشراءه هو .... وأهم سلاح في يد أي منتج في هذه الحروب هو ارتفاع الكفاءة وانخفاض التكاليف .... وسيكون على المملكة ان تختار بين منتج تكلفته منخفضة عما دونه مثل الصين والهند أو منتج كفاءته أعلى مما دونه مثل امريكا واليابان واوربا ... وبدون إحدي هذان الطريقان فستفشل المملكة في جذب الاستثمار .... في النهاية المطالبات بوضع قيود على القطاع الخاص الآن غير منطقية ... فلو أي شيء لابد على المملكة ان تقدم مزيد من التسهيلات للمستثمرين
الكل يعلم لما امد الله تعالى هذه البلاد بالخيرات ...حتى يحفظ الإسلام...لذلك كل ما يفعله القطاع الخاص يحارب الأمن والاستقرار لهذي البلاد ويحارب اقتصادها وتطورها انظر الي البنية التحتيحيه في الشوارع العامة كله إهدار للمال والسبب في القطاع الخاص من اطماع والأمر من ذلك السعودة الوهمية ..انا اعمل في القطاع الخاص واعرف خفاياه من الاساليب التي تعمل الآن انه اذا وصل الموظف خمس سنوات تم انهاء عقده حتى تتحمل الدولة موظف جديد بدعمة وهذا الإجراء لابد له من وقفه وتحقيق...وغير ذلك كثير ...#نطالب من الحكومة السعودية حفظها الله ان تجعل عينها عل القطاع الخاص حماية لمواردها وشبابها ...لانه قد يتخفى في القطاع الخاص من يحارب دولة ونحن نعلم أهمية الإقتصاد وتأثيره على الأمم ...من هنا لابد أن نبني وطننا من ساعدنا ونقهر كل ظروف والأطماع...نحن أبناء سلمان. وشكرا