بشرى خير.. اقتصادنا في نمو مستمر

05/07/2017 3
سعد السبيعي

بعد تطبيق قيادتنا الرشيدة الإصلاحات الاقتصادية المهمة منذ بداية العام الحالي 2017 ، فإن بيانات الهيئة العامة للإحصاء تؤكد على أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي 2017 وبالأسعار الجارية بلغ نحو 642.14 مليار ريال مقارنة مع نحو 583.11 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2016، بنسبة نمو بلغت 10.12%، كما بلغت قيمة الصادرات السلعية والخدمية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 218.23 مليار ريال، ومقارنة بنحو 154.18 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق 2016 ليسجل بذلك ارتفاعا بلغ نحو 41.54%.

في حين بلغت الواردات السلعية والخدمية خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 نحو 170.59 مليار ريال، ومقارنة بنحو 195.06 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق 2016 ليسجل بذلك تراجعا بلغ نحو 12.54%. أما الصادرات غير البترولية خلال شهر أبريل من عام 2017، فقد بلغت نحو 14464 مليون ريال مقابل 14194 مليون ريال خلال شهر أبريل من عام 2016، بارتفاع مقداره 270 مليون ريال، بنسبة 1.9%، ومع ذلك انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق (مارس 2017) بمقدار 1873 مليون ريال وبنسبة 11.5%.

في المقابل نجد أن قيمة واردات المملكة خلال شهر أبريل من عام 2017 قد بلغت 42756 مليون ريال مقابل 44235 مليون ريال خلال شهر أبريل من عام 2016، بانخفاض مقداره 1479 مليون ريال، بنسبة %3.3. ومع ذلك ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق مارس 2017 بمقدار 4101 مليون ريال وبنسبة 10.6%.

وقد بلغت قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أبريل من عام 2017، 2834 مليون ريال مقابل 2766 مليون ريال خلال شهر أبريل من عام 2016، بارتفاع مقداره 68 مليون ريال، بنسبة تتراوح بين 2.4%، في حين بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أبريل من عام 2017، 3941 مليون ريال مقابل 3790 مليون ريال خلال شهر أبريل من عام 2016، بارتفاع مقداره 151 مليون ريال، بنسبة 4.0%.

في الختام.. نستخلص من الأرقام أن اقتصادنا الوطني يشهد مرحلة من النمو المطرد بإذن الله وخاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي يجتاح العالم حاليا، وستظهر نتائج الإصلاحات الاقتصادية في المستقبل القريب إن شاء الله وبحكمة قيادتنا الرشيدة التي تتخذ من الأسلوب العلمي والعملي نبراسا تقتدي به، وتسير نحو الإصلاح الاقتصادي وتغير سيكولوجية التفكير بالمجتمع نحو الاقتصاد الحر الذي يعمل على بناء مجتمع مستنير ذي أركان ودعائم اقتصادية واستثمارية راسخة متفقة مع شريعتنا الإسلامية الغراء، والله الموفق.

نقلا عن مكة